قال الدكتور عبد الله العبد القادر نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" إن النظام الأساسي لعمل الهيئة منحها الحق في وضع وتعديل أنظمة الدولة أو مراجعتها وتطويرها، لافتاً إلى أنه من أبرز الأنظمة التي تعمل الهيئة حالياً على تعديلها هو نظام مكافحة الرشوة في السعودية، حيث إن النظام الحالي لا يجرم الرشوة في القطاع الخاص، مضيفاً: "كتبنا للمقام السامي أن هناك نقصا في النظام وشكلت لجنة مختصة لمراجعته، حيث إن النظام الحالي لا يجرم طلب الرشوة، وبالتالي فإن النظام ينتظر تطويره".
#2#
وبين نائب رئيس نزاهة في ندوة خاصة أقامتها الأربعاء الماضي مؤسسة "سعفة" القدوة الحسنة لاستعراض التعديلات المقترحة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لتعزيز تطبيقات الشفافية والنزاهة وحضرتها "الاقتصادية"، وجمعت أعضاء من مجلس الشورى لمناقشة النظام الذي يعمل مجلس الشورى على تعديله لوجود ثغرات فيه، أنه يجب معرفة الأسلوب الأمثل في تحديث أنظمة الدولة حيث إنه لو لم يفهم هذا الأسلوب سيكون العمل دون جدوى، فكل نظام في الدولة موكول لجهة تنفيذية وفق قرار وزاري، وبالتالي عندما يصدر أمر ملكي بتعديل الأنظمة فإنه يحيل كل نظام لمرجعيته.
وأوضح العبد القادر أن "نزاهة" تعد جهة رقابية وليست جهة تنفيذية، وفيما لو شكلت لجنة بأمر ملكي نرفض الاشتراك فيها، كونه لا يمكن للهيئة أن تكون جهة رقابية وأن تشترك في التنفيذ في الوقت نفسه، كونها فيما لو اشتركت في التنفيذ تصبح الهيئة جزءا من المشروع أو النظام ولا تستطيع أن تنتقده أو أن يكون لها رأي فيه.
وجاء ذلك في رده على التعديلات التي وضعتها مؤسسة "سعفة" على نظام المشتريات الحكومية بأن تشترك "نزاهة" في اللجان المختصة للنظر في المنافسات الحكومية، قائلاً: "من أجل النزاهة ألا نكون جزءا من أداء الحكومة التنفيذي، لأنه فيما لو كان للهيئة دور في مراجعة أو إقرار على أي تنظيم معين فستحرم نفسها من الحياد، وسندرس الخط الرفيع بين دورنا الرقابي وبين تطبيق النظام التنفيذي".
من جهته، قال المهندس محمد النقادي عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى أن مجمل الفساد المتفشي في السعودية يكمن في عقود جداول الكميات، واصفاً إياها بالمجال الخصب لتلاعب المقاولين فيها، مضيفاً: "هناك خفايا لا يعلمها إلا الله في مشاريع المباني والطرق، حيث يتلاعب فيها المقاولين والجهات الحكومية بشكل كبير، بحيث يرسي المشروع على فلان من الناس، أو لا يرسى عليه حسب المعرفة الشخصية للمتقدم بالعطاء".
وأبان النقادي أن التلاعب في عقود المشاريع الحكومية جاء نتيجة عدم الدراسة الجيدة للمشاريع، حيث تطرح المشاريع دون دراسات مستفيضة ودقيقة.
في الإطار ذاته، أوضح النقادي أن وكالة تصنيف المقاولين تصدر عادة شهادات بحق المقاولين التي تؤكد من خلالها مدى تأهيل المقاول لتنفيذ المشروع، مؤكداً أن مثل هذه الشهادات ليست لها أي فعالية، وذلك نظراً لتعثر العديد من المشاريع المرساة على مقاولين من الدرجة الأولى وذلك لعدم إمكاناتهم، مطالباً بالوقوف على الأسباب التي أدت إلى أن تكون الأقلية في قطاع البناء والتشييد من السعوديين حيث إن إجمالي نسبتهم لا تتجاوز 8 في المائة.
وداخل صالح الشويرخ مساعد نائب رئيس نزاهة لمتابعة المشاريع والشأن العام بقوله: "إن نظام التصنيف المقاولين عولج بعد قرار مجلس الوزراء رقم 260 الذي درس تعثر المشاريع وصنف المقاولين لدرجات حيث قد ترتفع الدرجات الممنوحة لهم وقد تنخفض وفق أدائهم في كل مشروع".
وعاود النقادي حديثه في إطار الرقابة على المشاريع ليجزم بأن ديوان المراقبة العامة ليس مؤهلاً لمراقبة المشاريع، حيث لا يعد جهة هندسية ولا فنية، كما لا يمكن أن يعول عليه في مراقبة المشاريع بحد وصفه، مضيفاً: "فيما لو راقب الديوان الأمور المالية في الوزارات فهذا من اختصاصه، ولكن ليس من اختصاصه المراقبة على تعثر المشاريع، كونه لا يتفهم هذه الجوانب".
وطالب النقادي "نزاهة" بأن تكثف جهودها في مراقبة المشاريع الحكومية، حيث إن هذا الأمر يحتاج جهاز فني قوي، وقاطعه الدكتور عبد الله العبد القدار نائب رئيس "نزاهة" بقوله: "لدينا 75 مهندس عينوا مؤخراً للوقوف على مشاريع الدولة، وكل حسب اختصاصه فمنهم مهندسين معماريين ومنهم كهربائيين وغيره من الاختصاصات، وهناك المزيد من المهندسين الذين سيتم تعيينهم في الهيئة عما قريب للوقوف ورصد تجاوزات المشاريع"، وقال ممازحاً: "أصبحنا نحن كموظفين محاسبة الأقلية في الهيئة".
بدوره، أبان الدكتور سعد مارق رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى أن التعديلات التي وضعت على نظام المشتريات الحكومية تم الانتهاء منها من قبل المجلس، ووافقت عليها هيئة الخبراء، لافتاً إلى أنه في غضون أسبوعين من الآن سيعاد النظام للمجلس ليناقش للاعتماد النهائي ورفعه للمقام السامي للعمل به بديلاً عن النظام القديم الذي عدل عليه بنسبة 80 في المائة.
وبين مارق أن المجلس اجتمع أيضاً مع أعضاء من هيئة المهندسين لأخذ مرئياتهم في التعديلات على النظام وأخذت بعضها، فيما رفضت بعض المطالب كونهم انطلقوا من مصالح تخصهم وتعود عليهم بالنفع.
وأشار مارق أثناء في حديثه أثناء الاجتماع إلى أن أغلب التعديلات التي وضعتها "سعفة" درست في المجلس واعتمدت مسبقاً من خلال اجتماعات مكثفة شاركت فيها وزارة المالية، موضحا أنه بما يخص بعض المقترحات التي لم تخطر في بال أعضاء المجلس قد تضاف إلى النظام بعد رجوعه من هيئة الخبراء.