أكدت مصادر خاصة لـ "الاقتصادية" أن إخوة أحد المُرمشين الموقوفين بقضية مديونيات وشيكات بدون رصيد قاموا باستعادة 500 ألف ريال من محامي المرمش "ن ع" الذي تم تكليفه أخيرا للترافع عنه مقابل مليون ريال، وذلك من مقر الفندق الذي يقطنه بالعلا، حيث باشرت الشرطة الموقع، إلا أنهم أعادوا المبلغ وديا قبل أن تسلم القضية بمحضر إلى مركز الشرطة.

وأشارت المصادر في الوقت نفسه إلى أن الجهات المعنية مددت توقيف "أبو رمش" وشركائه الأربعة 35 يوما على ذمة التحقيق، فيما بدأت حالة من القلق والتوتر على المرمشين الذين باعوا مركباتهم بالآجل مترقبين نهاية القضية وما يؤول إليه مصير حقوقهم.

وقالت المصادر إن عدد الموقوفين في قضية الترميش وصل إلى نحو سبعة أشخاص، ثلاثة منهم بشبهة نصب واحتيال ولديهم سوابق، ومطالبة أحدهم هذا الشهر بسداد كمبيالات بمبلغ يصل إلى نحو 160 مليون ريال.

وقالت المصادر نفسها إن أكثر من عشرة آلاف كمبيالة تم توزيعها على البائعين بالترميش، فيما تقدم أعداد من البائعين بكمبيالاتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام، وأن عددا من المرمشين يتعاملون في عملية البيع والشراء عبر وسطاء تتراوح أعمارهم بين 15-18 عاما. وأشارت إلى أن سيارة أحد المشترين من المرمشين ذات موديل حديث تعرضت للسرقة في العلا وبداخلها مبلغ 65 ألف ريال، مشيرة إلى أن العديد من البائعين استعادوا مركباتهم، وقالت المصادر أن "أبو رمش" هو الشخص الوحيد الذي قدم في التحقيقات ما يثبت امتلاكه لمصادر الأموال من عقارات وغيرها، فيما لم يقدم المتبقون ما يثبت امتلاكهم لمصادر دخل للأموال التي يشترون بها.

من جانب آخر ما زالت مركبات يقودها مرمشون تتجول في محافظة العلا دون لوحات مرورية رغم تأكيدات مدير شعبة السلامة المرورية في مرور منطقة المدينة المنورة العقيد عمر النزاوي لـ "الاقتصادية" أنه سيتم تكثيف الحملات في طرقات العلا لاستيقاف المركبات التي تتجول بدون لوحات ومخالفتها، وأكدت المصادر أنه لا وجود فعليا لحملات مرورية للحد من حركة تلك المركبات بالطرق. وكان مواطنون في العُلا قد اشتكوا من انتشار مركبات ذات موديلات حديثة يقودها الشباب والمراهقون ويتجولون في الطرقات دون لوحات، ما يشكل لهم قلقا، ويخشون خطورة ذلك من الجانبين الأمني والمروري. وكان عدد من المرمشين قد لجأوا إلى نشر رسائل مطوّلة عبر "الواتساب" ووسائل التواصل الاجتماعي تطالب بإطلاق سراح أبو رمش ورفاقه، مدعين من خلالها أنهم أنعشوا محافظة العلا اقتصاديا، وأنهم يعملون بطريقة نظامية غير مخالفة للشرع، مستعطفين متلقيها بسرد آيات وأحاديث نبوية حول الحسد والمكر بالآخرين. من جهته، أكد طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلامية والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية أن "الترميش" مصطلح جديد دخل على العمليات المالية المشبوهة، ويعتبر أحد أشكال غسل الأموال المحرمة دوليا، معرفا خلال محاضرة نظمتها الغرفة التجارية في المدينة المنورة بعنوان "عمليات غسل الأموال وسبل الوقاية منها"، "الترميش" بأنه مسمى أحد مديري العمليات المالية المشبوهة، والذي قبض عليه أخيرا في محافظة العلا. وأضاف أن: "الترميش يرمز لعمليات إدارة الأموال بطريقة مخالفة، وهو عملية بيع سلعة بالآجل بثمن يتجاوز ضعف سعرها الأصلي على مهلة غالبا لا تتجاوز أربعة أشهر، يتم سدادها في النهاية كامل المبلغ ويتم الشراء مقابل مبالغ تعد أضعاف قيمة السلعة بضمان "كمبيالة" موقعة من المشتري، وفي المقابل يكون هناك تجار يتلقفون السيارات التي اشتراها "المرمش" بالآجل ويشترونها منه عبر مزاد بينهم بمبلغ نقدي "كاش" يقل في الحقيقة عن قيمتها السوقية بشكل كبير، مفيدا بأن السيارات هي السلعة المستخدمة في "الترميش".