اكد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في تقرير سلمه الاربعاء الى مجلس الامن الدولي ان "وصول المساعدات الانسانية الى من هم بأمس الحاجة اليها في سوريا لا يسجل تحسنا". وبعد شهرين من تبني مجلس الامن قرارا يدعو اطراف النزاع في سوريا الى السماح بدخول المساعدات الانسانية ورفع الحصار الذي يفرضونه على العديد من مدن البلاد، خلص الامين العام في تقريره الى ان "ايا من اطراف النزاع لم يحترم مطالب المجلس". واضاف ان "المديين ليسوا محميين والوضع الامني يتدهور".

وشدد التقرير على ان "الاف الاشخاص ليس متاحا لهم الحصول على الرعاية الصحية، بما فيها تلك الحيوية، التي يحتاجون اليها"، مؤكدا ان هذا الامر يشكل "انتهاكا فاضحا للقوانين الانسانية الدولية". واكد بان في تقريره انه "يجب على مجلس الامن ان يتحرك لمعالجة هذه الانتهاكات الفاضحة للمبادئ الاساسية للقانون الدولي". كما اشار الامين العام الى انه "يطلب بإلحاح، مجددا، من الاطراف المعنيين، ولا سيما الحكومة السورية، احترام واجباتهم المنصوص عليها في القوانين الانسانية الدولية والتحرك فورا".

واكد التقرير انه يجب على النظام السوري والمعارضة المسلحة "ان يسهلا ايصال مواد الاغاثة الاساسية الى المدنيين الذين يحتاجون اليها، ولا سيما في المناطق التي يعتبر الوصول اليها الاشد صعوبة"، مذكرا بأن 3,5 ملايين شخص هم، بحسب الامم المتحدة، محرومون من الخدمات الاساسية بسبب النزاع. واعتبر الامين العام انه "من المعيب" ان يكون هناك حوالى ربع مليون شخص لا يزالون محاصرين على الرغم من صدور قرار عن مجلس الامن يطلب رفع هذا الحصار عن المدن السورية وبينها حمص (وسط).

واوضح التقرير ان 197 الف شخص هم حاليا عالقون في مناطق تحاصرها القوات الحكومية ولا سيما في حمص وغوطة دمشق وفي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، في حين ان هناك 45 الف شخص في مناطق تحاصرها المعارضة المسلحة. ودعا بان كي مجددا اطراف النزاع الى "التعاون مع الامم المتحدة لابرام اتفاقات مستديمة" تتيح لقوافل الاغاثة الانسانية عبور خطوط التماس وايصال المساعدات لمحتاجيها. وطلب الامين العام من نظام الرئيس السوري بشار الاسد رفع العراقيل الادارية لأن هناك "مدنيين يموتون يوميا بلا سبب" من جراء بطء ايصال المساعدات الانسانية. ولفت التقرير الى ان "القصف العشوائي للمناطق المأهولة يتواصل، بما في ذلك بواسطة البراميل المتفجرة".

ويقع التقرير في حوالى 20 صفحة وهو يفصل العراقيل التي تواجهها وكالات الاغاثة الانسانية والمنظمات غير الحكومية العاملة في سوريا ويؤكد ان ما تم احرازه في مجال ايصال المساعدات الانسانية ليس الا مجرد "خطوات متواضعة". وهذا ثاني تقرير يقدمه بان الى مجلس الامن منذ اصدر الاخير بالاجماع القرار 2139 في 22 شباط/فبراير. وكان التقرير الاول خلص الى ان ايصال المساعدات الانسانية الى محتاجيها في سوريا لا يزال "شديد الصعوبة". ومن المقرر ان يدرس مجلس الامن هذا التقرير في 30 نيسان/ابريل الجاري.

والقرار 2139 الذي صدر باجماع اعضاء المجلس ال15، بمن فيهم روسيا حليفة نظام الرئيس السوري بشار الاسد، لا ينص على فرض عقوبات تلقائية على الجهة التي لا تلتزم بمفاعيله، الا انه بالمقابل ترك الباب مفتوحا امام امكانية اخذ اجراءات ردعية. ولكن هذه الاجراءات تستلزم صدور قرار جديد وهو ما قد يصطدم مجددا بالفيتو الروسي. وبهدف الضغط على نظام الاسد يعكف العديد من اعضاء مجلس الامن الدولي الغربيين (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واستراليا ولوكسمبورغ) اضافة الى الاردن، على تحضير مشروع قرار دولي يطلب من المحكمة الجنائية الدولية ان تضع يدها على الوضع في سوريا وبالتالي يمنحها القدرة على معاقبة الانتهاكات التي وقعت في هذا البلد من كلا المعسكرين. ويعتبر تجويع المدنيين ومنعهم من الحصول على المساعدات الانسانية من الاعمال التي يمن ان ترقى الى جرائم الحرب وبالتالي تقع تحت سلطة المحكمة الجنائية الدولية.

والاربعاء اطلق مسؤولون عن خمس وكالات تابعة للامم المتحدة نداء في جنيف الى اطراف النزاع في سوريا ناشدوهم فيه رفع العراقيل التي تحول دون ايصال المساعدات الى محتاجيها. وهناك 9,3 مليون سوري بحاجة للمساعدة، بينهم 3,5 مليون نسمة محرومون منها.