مطالبة الدول الإسلامية بتطبيق منهج السعودية في معالجة الإرهاب

أوصى المشاركون في المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الإرهاب الذي نظمته الجامعة الإسلامية لمدة يومين، واختتمت أعماله أمس، بأن تنتهج الدول العربية والإسلامية منهج المملكة في المعالجة الحكيمة للإرهاب وسد منافذه وتجفيف منابعه، وبإنشاء مركز بحثي متميز باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لدراسات المناصحة الفكرية، يكون مقره الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ويتم فيه تدريس مقررات خاصة بتنمية الأمن الفكري، وتحديث المفردات والكتب والمقررات وربطها بمتطلبات التنمية وسوق العمل، وإنشاء مراكز رعاية أولية للمعالجة الفكرية في كل مدينة، تهتم بتقديم الاستشارات الفكرية للأسرة، وتقديم برامج عملية فكرية وقائية ضد الغلو والأفكار المنحرفة. وأشاد المشاركون في المؤتمر بالمعالجة الحكيمة للأمر السامي الكريم الذي تناول الإرهاب ومكافحة كل ما يستهدفه من إخلال بمنهج البلاد الشرعي ونظام الدولة ووحدتها وأمنها واستقرارها أو إلحاق الضرر بمكانتها عربياً وإسلامياً ودولياً أو بعلاقتها مع الدول الأخرى، كما سدّ الطريق بالمتابعة والمحاسبة أمام كل فكر إلحادي يدعو إلى التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي التي تقوم عليها البلاد أو خلع بيعة ولي الأمر ومبايعة أي حزب أو تنظيم أو تيار أو جماعة أو فرد، في داخل البلاد أو خارجها، أو المشاركة أو التحريض أو الدعوة إلى القتال في أماكن الصراعات في الدول الأخرى، وحثّ المشاركون الدول العربية والإسلامية أن تحذو حذو المملكة في هذه المعالجة الحكيمة للإرهاب وسدّ منافذه وتجفيف منابعه، كما دعا المشاركون مؤسسات الدول العربية والإسلامية ومنظمات المجتمع المدني بإنشاء مراكز تتولى وضع برامج مدروسة لإعادة تأهيل المنحرفين والجناة الذين يخرجون من السجون بعد قضاء محكوميتهم، تقوم على تحقيق الرعاية الفكرية والصحية والاجتماعية لإشعارهم بالاستقرار والسلام النفسي، وإكسابهم الخبرة فيما يحسنون من المهن وإشباع حاجتهم المالية ومتابعتهم بالتوجيه والنصح ، وإنشاء معهد أو مؤسسة أو مركز يُعنى بجمع الحلول الإبداعية المقدمة من جميع المهتمين بمحاربة فكر التطرف، وتحويلها إلى برامج عملية للتطبيق، وتعزيز الانتماء للوطن، وتدريس مقررات خاصة بتنمية الأمن الفكري، والتعرف على أصوله وقواعده، وطرق حمايته في المدارس والجامعات خاصة في كليات إعداد المعلمين، كما اقترح المشاركون أن تقوم وزارات التربية والتعليم العالي بتحديث المفردات والكتب والمقررات وربطها بمتطلبات التنمية وسوق العمل وغرس حب العمل في نفوس الطلاب، وتنمية روح المبادرة والإبداع فيهم، وإعادة النظر في أهداف ومناهج تدريس المواد الدينية والتاريخية في مراحل التعليم المختلفة لإبراز وسطية الإسلام وتفاعلاً مع قضايا الأمة العربية والإسلامية المعاصرة، كما دعا المشاركون وزارات التربية والتعليم بتربية الطلاب وتدريبهم على عدم القبول والتسليم المطلق لكل ما يقال أو يكتب في أوساطهم عبر الوسائل التكنولوجية المعاصرة؛ حتى لا يكونوا عرضة للأفكار المنحرفة وما تطلقه من شبهات، وطالبوا وزارات الثقافة والإعلام بتفعيل البرامج الثقافية والإعلامية في مجالات تأهيل الأسرة، ووضع سياسة إعلامية بمشاركة لجان خبرة من أهل الشريعة والإعلام لتبني الأعمال الإعلامية الجادة التي تتناول المعالجة الفكرية للإرهاب والإنفاق عليها وتمويلها وإنتاجها وتوزيعها، ودعوا المؤسسات العلمية والثقافية والإعلامية للقيام بدورها في توظيف الوسائل التقنية الحديثة، في التعريف الصحيح بالإسلام وتعاليمه؛ لا سيما فريضة الجهاد وأنواعه، وإبراز حقائقه، والرد على الشبهات المثارة حوله، وطالبوا الآباء والأمهات بتنشئة الأبناء تنشئة إسلامية على المنهج الوسطي، والقيام بدورهم في التوعية والوقاية من الانحراف والتطرف، والاهتمام بالأساليب التربوية التي تُحقق الأمن الفكري والنفسي والإشباع العاطفي للأبناء وإكسابهم مهارات الحوار وتمييز الأفكار الغريبة، وتحقق القيم السامية في محيط الأسرة وخارجها كمفهوم الوسطية والاعتدال والتسامح، وأكدوا أهمية معالجة نقاط الضعف داخل الأسرة المسلمة (كاختلال ترتيب الأولويات والعنف الأسري وغياب لغة الحوار)، والعمل على معالجتها، واستثمار نقاط القوة في الأسرة (كالالتزام الديني والترابط الأسري)، وتحويلها إلى برامج عملية محركة ومفعّلة للدور الوقائي للأسرة، وإعداد برامج تنموية واجتماعية واقتصادية ومشروعات مستمرة شاملة لذوي الدخل المحدود لتأمين فرص عمل لهم، أو توفير قروض صغيرة ميسرة، لسد الطريق أمام استغلال المتطرفين الذين يستهدفونهم لحاجتهم المادية في أعمالهم الإرهابية. وأشاد المؤتمر بما تحقق في جلساته من عرض لتجارب عملية محلية ودولية لعدد من التائبين والمتراجعين عن الفكر الضال والتطرف الفكري الذين استفادوا من برامج مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، وعرض تجاربهم الشخصية ونصائحهم للشباب وتعميمها لتستفيد منها شرائح المجتمع الإسلامي كافة، ومراجعة توصيات المؤتمرات والندوات السابقة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وترجمتها إلى مختلف اللغات ومتابعة تفعيلها، وإنشاء أمانة عامة لهذه المؤتمرات في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وكان المؤتمر قد اختتمت أمس فعالياته بالجلسة الرابعة التي تضمنت عدة أوراق عمل شملت "التنظير الفقهي لقضايا الواقع المعاصر" للدكتور صالح بن عبدالله بن حميد المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، و"برامج المناصحة: قوة مؤثرة، ورؤى تطويرية" للدكتور إبراهيم محمد الميمن وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون المعاهد العلمية وعضو لجان المناصحة، وورقة "رؤية تطويرية لبرامج الأمن الفكري من خلال لجان المناصحة" للدكتور سعود بن عبدالعزيز الخلف عميد كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية، وورقة قدمها الدكتور عبدالسلام بن سالم السحيمي بعنوان "تقويم برامج الأمن الفكري من خلال تجربتي في لجنة المناصحة"، وورقة بعنوان "تقويم برامج الأمن الفكري من خلال لجان المناصحة" قدمها الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي عميد شؤون الخريجين بالجامعة الإسلامية، وورقة "المناصحة: تأصيل، وتقييم، وتقويم، (تجربة عملية، وأصول علمية)" قدمها الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، وورقة بعنوان "برنامج المناصحة تقييم وتقويم" قدمها الدكتور مسعد بن مساعد الحسيني وكيل عمادة شؤون الخريجين بالجامعة الإسلامية.