السوق المالية الإسلامية تدرس معايير للحد من مخاطر تقلبات سعر الصرف

قال لـ "الاقتصادية" أحمد الرفاعي، رئيس اللجنة الشرعية في هيئة السوق المالية الإسلامية الدولية، التي تتخذ من البحرين مقراً لها، إن قانوناً إرشادياً سيصدر هذا العام حول المعايير الخمس الجديدة، التي تعكف الهيئة على إعدادها، لتوحيد الإجراءات المتعلقة بإنهاء المعاملات المالية بين المصارف. وأضاف، أن المعايير ستعمل لتوحيد الهيكل العام لاتفاقيات التعاملات المالية في المصرفية الإسلامية، مثل الصكوك الإسلامية واتفاقيات المرابحة والوكالة والتحوط. وهيئة السوق المالية الإسلامية هيئة لا تهدف إلى الربح، وتحدد مواصفات عقود التمويل الإسلامي للمساهمة في تناغم ممارسات تلك الصناعة. وأوضح الرفاعي، أن اعتماد الأنظمة والمعايير، التي تدرس الهيئة مع ممثلي "السوق الإسلامية" تطبيقها، يأتي بسبب عدم قدرة أي دولة أن تصدر صكوكاً إسلامية دون الرجوع إلى الاتفاقات الإسلامية، كالإجارة والمرابحة والوكالة. وذكر، أن البحرين قد تعتمد هذه المعايير إلزاماً بين مصارفها الإسلامية، في حين قد تعمل بها بقية الدول كلٌ حسب تعليمات مصارفها المركزية. وأكد في هذا الصدد، أن اختلاف التطبيق لا يعتبر عائقاً "لأن السوق المالية الإسلامية تقدم المعايير والاتفاقيات التي تخدم وتسهل عمل المصارف الإسلامية، أو العاملة جزئيا بها". وأشار -على سبيل المثال- إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قامت بإلزام مصارف المملكة بتطبيق اتفاقية "هجن"، لكن في ذات الوقت لم يتم الإلزام بها في مصارف البحرين ودبي. وقال الرفاعي: إن العمل بالمعايير التي تعكف "السوق الإسلامية" على إعدادها؛ يساهم في تقليص الوقت ومنع تزاوج الاتفاقيات بين المصارف ويُسرِّع إنهاء المعاملات المصرفية الإسلامية. ولفت إلى توجه الهيئة لرفع المعايير إلى أكثر من خمسة في الـ 18 شهرا المقبلة، وذلك بعد إنهاء المعايير الحالية المتمثلة في المرابحة مع الرهن، والحماية من تقلب سعر الصرف، والصكوك الإسلامية. وذكر، أن المصارف الإسلامية كانت "أقل تأثراً بتقلب أسعار الصرف عالمياً، لأنها تدخل في عمليات بيع وشراء السعر، لذلك تجنبت هذه المشكلات المالية إبان الأزمة العالمية الاقتصادية". كما أنها تجنبت هذه المشكلة "لأن هذه الاتفاقيات باتت مطلوبة للتحوط، وليس بسبب أزمة المالية، إنما لانتشار هذه العمليات في الأسواق الإسلامية العالمية". مشيرا إلى أن معايير المرابحة مع الرهن هو بهدف حفظ رؤوس الأموال المتبادلة، وإدخال نظام الرهن لضمان الدين وتوثيقه بين المعاملات بين المصارف. وأكد أيضاً، أن الخلافات الفقهية في الاجتماعات بين الدول الإسلامية أو بين المصارف قليلة جداً، وأن هنالك هيئة شرعية مكونة من جميع الدول من أجل توحيد المعايير وتحقيق الشفافية في أعمال السوق. وقال: "المعايير التي سيتم الاتفاق عليها سيعجل من عمليات إصدار الصكوك الإسلامية ضمن الاتفاقيات الموحدة لهيكل الإجارة؛ ما يقلص العمليات إلى أقل من ثلاثة أشهر، فالاتفاقيات السابقة مكنت المصارف من إنهاء عملية إصدار صكوكها إلى أقل من ستة أشهر". يشار إلى أن إجلال أحمد ألفي الرئيس التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية ذكر أن الهيئة التي تتخذ من البحرين مقرا لها تخطط لوضع أول معايير لها لعقود السندات الإسلامية (الصكوك) وتهدف إلى مضاعفة عدد المعايير في العام المقبل. وقال ألفي إن معيار الصكوك القائمة على الإجارة ستضعه أولا السوق المالية الإسلامية الدولية -وهي هيئة لا تهدف إلى الربح تحدد مواصفات عقود التمويل الإسلامي للمساهمة في تناغم ممارسات تلك الصناعة. وأضاف ألفي "نهدف إلى وضع مزيد من المعايير وهذا ما نركز على المضي قدما فيه. لدينا الآن خمسة معايير ونأمل في مضاعفة هذا العدد العام المقبل". وجاء هذا التحرك بعد اجتماع تشاوري في دبي هذا الأسبوع أظهر الحاجة إلى توجيهات تغطي هيكل الصكوك القائمة على الإجارة كأولوية وبلغ إصدار الصكوك على مستوى العالم 117 مليار دولار العام الماضي من إجمالي 811 إصدارا من بينها 175 إصدارا لصكوك قائمة على الإجارة. يُذكر، أن وكالة رويترز نقلت أخيراً عن إجلال أحمد ألفي، الرئيس التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية، أن الهيئة تخطط لوضع أول معايير لها لعقود السندات الإسلامية (الصكوك)، وتسعى إلى مضاعفة عدد المعايير في العام المقبل. وأبان ألفي أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل بعد اجتماع مجلس إدارة السوق في أيار (مايو)، وستدرس المجموعة أيضا هياكل الصكوك العادية الأخرى مثل المبادلة والوكالة والمشاركة إضافة إلى الصكوك القابلة للتحويل والمبادلة. وبلغ إصدار الصكوك على مستوى العالم 117 مليار دولار العام الماضي من إجمالي 811 إصدارا من بينها 175 إصدارا لصكوك قائمة على الإجارة بحسب بيانات من زاوية التابعة لتومسون رويترز. وقال ألفي: إن مجموعة العمل ستضم ممثلين من مؤسسات مصرفية إسلامية من بينها البنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة إضافة إلى صندوق النقد الدولي.