خرجت ورشة علمية نظمتها إدارة الثروة السمكية في فرع وزارة الزراعة في منطقة مكة المكرمة بعنوان "التلوث البحري بمياه الصرف الصحي وأثره على البيئة البحرية" في مدينة جدة, بعدد من التوصيات تتركز حول محورين أساسيين أولهما وقف صب مياه الصرف الصحي المعالجة في البحر, وتحويلها للاستفادة منها في الزراعة, واستكمال شبكة صرف الصحي بكامل مدينة جدة.

وقال لـ"الاقتصادية" المهندس جابر الشهري, وكيل وزارة الزراعة للشؤون الحيوانية, على هامش افتتاحه الورشة, إن وزارته تسعى حاليا للاستفادة من تلك المياه المهدرة لاستخدامها للزراعة, إذ إن البحر ليس مصبا نهائيا, مشيرا إلى وجود نحو 200 تصريف تصب في شواطئ المملكة.

مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف حاليا تنمية وزيادة إنتاج المملكة من الأسماك المستزرعة, لتصدرها لجميع دول العالم, وهناك مبادرة للاستزراع السمكي مدتها 16 سنة, وتنتهي بعام 2029 وتستهدف الوصول إلى 970 ألف طن.

وكشف الشهري أن العمل يجري حاليا على زراعة نحو 500 ألف شتلة من شجر المانجروف للحد من التلوث, مشيرا إلى أن العالم يعتمد بنسبة 50 في المائة على الاستزراع السمكي, وسترتفع النسبة إلى 60 في المائة في عام 2020.

فيما قدمت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ورقة علمية تحدثت عن ضرورة التنسيق مع مشروع مياه الأمطار وتصريف السيول والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لإجراء التقييم البيئي والخطة الاستراتيجية والاجتماعية لمحافظة جدة.

واستعرضت الرئاسة دراسة أجريت خلال شهر آب (أغسطس) 2012 إلى شباط (فبراير) 2014، حيث تشمل 15 دراسة لكافة المجالات البيئية إضافة إلى المسوحات الميدانية والتي منها دراسة نظام مياه الصرف الصحي والبيئة البحرية.

وبلغت مساحة منطقة الدراسة 4,600 كيلومتر تقريبا (50 كيلومترا من الشمال إلى الجنوب و50 كيلومترا من الشرق إلى الغرب), وكشفت الدراسة أن شبكة الصرف الصحي لا تغطي سوى 10 في المائة فقط من المساحة الإجمالية لمحافظة جدة أي ما يعادل 35-40 في المائة من السكان, وأوصت الدراسة بالتوسع في شبكة الصرف الصحي واستكمال العمل فيها ليتم تغطية 80 في المائة من محافظة جدة بحلول 2016م.

وأشارت الدراسة إلى وجود نحو ست محطات لمعالجة مياه الصرف في محافظة جدة بإدارة تشغيلية، وهناك المزيد من المحطات المزمع إنشاؤها, حيث تعمل المحطات الست على معالجة ما يقارب 800,000 م3/يوم.

كما كشفت الدراسة عن وجود 300,000 م3 تقريبا لا تتم الاستفادة منها وينتهي بها المطاف إلى التصريف في باطن الأرض، ما يؤدي إلى زيادة منسوب المياه الجوفية, وذلك يعود لمحدودية القدرة الاستيعابية لمحطات المعالجة في السابق والتي كانت تشتمل على (الخمرة1,2,3) وتمت إضافة الخمرة 4. واعتبارا من تموز (يوليو) 2012، حتى يومنا هذا تم رفع القدرة الاستيعابية لمحطات المعالجة إلى 800,000م3/يوم.

كما أظهرت نتائج الاختبارات للعينات التي تم أخذها من مخرجات محطات المعالجة على أنه يوجد تلوث بكتيري في مياه محطات المعالجة (الخمرة 6) على ارتفاع معدل BOD,COD,TKN,NH3,N و الفوسفات لاستقبالها مياه الصرف الصناعي.