كشف لـ "الاقتصادية" مصدر في مجلس الشورى، عن توجه لرفع معاشات الضمان الاجتماعي ومخصصات البرامج المساندة له بنحو 100 في المائة، وقال إن لجنة دراسة نظام الضمان الاجتماعي ومندوبي وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية، متوافقون على هذه الزيادة.
وتابع المصدر، أنه يجري نقاش حول ربط الزيادة بمعدل التضخم أو بمستويات المعيشة في المناطق الجغرافية. وذكر أن اللجنة اتفقت مع مندوبي الوكالة على تعديل اللائحة التنفيذية للضمان الاجتماعي في الوقت الراهن، لإمكانية تعديلها عبر الوزارة بشكل أسرع دون الحاجة إلى رفعها إلى المقام السامي.
ووصف اللائحة التنفيذية بأنها "نقطة ضعف في تفسير النظام"، وتحوي "هفوات فتحت الباب للتحايل على النظام" حرمت مستحقين ومتعففين من الاستفادة منه، وسمحت لمن يستطيعون إيصال أصواتهم للمسؤولين بالاستفادة منه.
وأوضح أن تعديل النظام ولائحته التنفيذية يركز على الارتقاء بالبرامج المساندة للضمان، وتعزيزها ورفع جميع مخصصاتها، ورفع الإعانات المقطوعة والمالية، والحد المانع الشهري، والحدود الدنيا والعليا في النظام ولائحته.
وسيتم أيضا- وفقا للمصدر- استحداث ضوابط في النظام أو اللوائح التنفيذية له، منها ربط معاشات الضمان الاجتماعي، بانتساب أبناء المستفيدين للتعليم بمراحله المختلفة، وبمستوياتهم الدراسية وزيادة مقدار معاش الابن المتفوق دراسيا، وكذلك مراجعة الضوابط التي يتم من خلالها تحديد المستفيد.
وأكد أن اللجنة ستقوم بتعديل المادة السادسة من النظام الحالي بشكل جوهري، التي تنص على تحديد "مقدار المعاش السنوي للمستفيد الأول بمبلغ 9400، ويزداد ثلاثة آلاف ريال لكل فرد إضافي، على ألا يقل ما تتقاضاه الأسرة المكونة من ثمانية أفراد مبلغ 31100 ريال، ويجوز زيادة المبلغ بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير؛ ليتناسب مع وضع المعيشة الحالي.
وأشار إلى مقترح يتم النظر فيه لتنظيم النسل في الأسرة السعودية، لتعيد الأسرة تنظيم أفرادها واحتياجاتهم فيما يتناسب مع الراتب أو معاش الضمان الشهري، مؤكدا أن "إنجاب بعض الأسر أعدادا كثيرة قد يورث الفقر مستقبلا".