اليابان تعيد هيكلة أكبر صندوق لمعاشات التقاعد في العالم

أعادت اليابان هيكلة صندوقها الحكومي لمعاشات التقاعد الأكبر من نوعه في العالم أمس وعينت أعضاء جدد في لجنة تابعة للصندوق سعيا لتحقيق هدف رئيس الوزراء شينزو آبي المتمثل في تبني استراتيجية استثمارية أكثر مخاطرة. ووفقا لـ "الألمانية"، فقد أعلنت الحكومة عن تغييرات في لجنة الاستثمار التابعة لصندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي الذي تبلغ قيمته 1.26 تريليون دولار بما يتماشى مع مساعي آبي لدفع الصندوق إلى ضخ استثمارات تنطوي على مخاطر أكبر وتقليص الاعتماد على السندات الحكومية ذات العوائد المنخفضة. وتراقب أسواق المال العالمية باهتمام استراتيجية الاستثمار الخاصة بالصندوق الذي يفوق حجم أصوله حجم اقتصاد المكسيك نظرا لكونه مستثمرا ثقيلا يقتدي به مستثمرون آخرون من الشركات اليابانية. ومن شأن اللجنة الجديدة أن تلعب دورا قياديا حين يحدد الصندوق أهدافه الجديدة الخاصة بتوزيع الاستثمارات على مدى الأشهر المقبلة. وتعهد آبي بإصلاح الصندوق باعتباره أحد عناصر استراتيجيته للنمو التي تعرف في سياسته باسم "السهم الثالث" عقب تحفيز نقدي ومالي ضخم. وقلص نوريهيسا تامورا وزير الصحة الذي يعين أعضاء لجنة الاستثمار في الصندوق عدد أعضاء اللجنة من 10 إلى 8 في إطار التعديل الجديد، واحتفظ عضوان بمقعديهما بينما أعيد عضو سابق إلى منصبه، ويأمل تامورا أن يستغل أعضاء لجنة الاستثمار الجدد خبرتهم في جني عائدات من الاستثمار مع السيطرة على المخاطر والأخذ في الاعتبار التنمية الاقتصادية عند وضع أهداف الاستثمار الجديدة. وأجرى الصندوق الذي أسس في عام 2001 أكبر تعديل لاستراتيجيته الاستثمارية في حزيران (يونيو) حين عدل أهدافه لتوزيع الاستثمارات ليرفع الوزن النسبي للأسهم اليابانية في المحفظة الاستثمارية ويخفض وزن السندات المحلية في مسعى لتحقيق عوائد أكبر. ويستهدف الصندوق حاليا ضخ 12 في المائة من استثماراته في الأسهم اليابانية و60 في المائة في السندات المحلية و11 في المائة في السندات الأجنبية و12 في المائة في الأسهم الأجنبية و5 في المائة في الأصول القصيرة الأجل.