الجاسر: رفع خطة التحول إلى مجتمع المعرفة للمقام السامي قريبا
قال الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، إن وزارته سترفع قريبا الخطة الاستراتيجية للتحول إلى مجتمع المعرفة إلى المقام السامي لاعتمادها، كما تم تضمين برامج الاستراتيجية التنفيذية في الخطط التشغيلية لمختلف الجهات الحكومية لتشهد خطة التنمية العاشرة 1436-1440هـ (2015-2019م) البدء بتنفيذها – بإذن الله.
يأتي ذلك عقب صدور الأمر السامي الكريم الذي قضى بـ "تكليف وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعداد استراتيجية وطنية شاملة وعملية للتحول إلى مجتمع المعرفة مدعومة ببرامج تنفيذية وزمنية محددة التكلفة"، وتم إعداد هذه الاستراتيجية وخطتها التنفيذية وآليات متابعة التنفيذ وتقييم الأداء.
وشكل الاقتصاد المعرفي في 2013 نحو 10 في المائة من الاقتصاد العالمي لأهميته في زيادة الدخل الوطني من الصناعات وقدرته على تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وبدأ يخطو خطواته الأولى في السعودية من خلال بدء 44 جهة حكومية في تطبيق نظام التعاملات الإلكترونية من أصل 169 جهة، فيما لم تتجاوب 33 جهة حتى الآن، وما زال القطاع الخاص لا يجد الدافع لخوض الاقتصاد المعرفي عن طريق التقنية بسبب القوة الشرائية في الأسواق، وكذلك التخوف من التحديات التي قد تواجه الاقتصاد المعرفي.
وأشار الجاسر في بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، إلى أن مبادرة وزارة الخارجية في عقد مؤتمر "الاقتصاد القائم على المعرفة ودوره في التنمية الوطنية" بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي تنطلق أعماله يوم غد الخميس برعاية وزير الخارجية، إنما يأتي استشعارا منها لمدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تحول المملكة إلى مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم عليها، الذي أصبح ضرورة تمليها الظروف والتطورات الدولية، التي تغير فيها مفهوم المنافسة العالمية، لتصبح المعرفة أساس المزايا التنافسية بين الدول، مع تناقص أهمية المزايا النسبية أو التفاضلية الأخرى مثل توافر الأرض ورأس المال والموارد الطبيعية. من جانبه قال لـ"الاقتصادية" الدكتور زايد الحصان أستاذ العلوم الاقتصادية والمالية في جامعة الملك سعود، وعضو جمعية الاقتصاد السعودي، إن "القطاع الخاص ما زال بعيدا عن الاقتصاد المعرفي وعن فكر التسويق الإلكتروني، فرجال الأعمال يتخوفون من أي خطوة جديدة، وكذلك ما الذي سيجبرهم على التحول للاقتصاد المعرفي عن طريق التسويق الإلكتروني و أرباحهم في السوق عالية". وبين أن القوة الشرائية متركزة في المدن الرئيسة الثلاث الرياض وجدة والدمام، ما دفع التجار إلى اعتماد الاقتصاد المعرفي من خلال إنشاء مواقع إلكترونية تخدم مدنا كالقصيم وحفر الباطن والمدينة المنورة وتستقبل الطلبات بعد فتح مستودع في تلك المدن ويقوم الموظفون في المستودع بإيصال الطلب و تقل التكلفة بنحو 30 في المائة، ما زاد من الطلب من تلك المواقع.
من جهته أكد عبدالله بن محفوظ رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي في مجلس الغرف السعودية أن الاقتصاد المعرفي يرفع من استخدام الطاقة المتجددة النظيفة في توليد الكهرباء وتحلية المياه، ويساهم في خلق آفاق جديدة في التعليم العام والجامعي، كما جعل التدريب المهني قاعدة مهمة لإعداد البحوث وصناعة نماذج الابتكارات وتقديمها بصورة علمية للمراكز المتخصصة، وبسط الاقتصاد المعرفي الإجراءات النظامية في تعاملات أفراد المجتمع بتطوير الحكومة الإلكترونية وحقق رفاهية المجتمع في اللامركزية الحكومية، مشيرا إلى أنه خلق تواصلا اجتماعيا وأبرز طاقات الفرد وحقق عدالة اقتصادية للكوادر البشرية وفق الإبداع و الابتكار.
من جهته أفاد الدكتور فاروق الخطيب أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز أن تطبيق الاقتصاد المعرفي يزيد من عدد الفرص الوظيفية للشباب السعودي، وكذلك سينعكس إيجابا على زيادة رؤوس الأموال ويضاعف الأرباح بسبب استخدام التطبيقات التقنية والمعلوماتية، منوها بأهمية تطوير شبكات الاتصالات الشبكات التعليمية والاجتماعية وتشجيع الموظفين على الابتكار من خلال المكافآت المالية المجزية.
أضف تعليق