الضويحي: وحدات سكنية في جازان خلال شهرين .. واكتمال برنامج «إيجار» دون عقبات

كشف وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي عن تسليم وحدات سكنية في جازان للمواطنين خلال الشهرين المقبلين، أي قبل حلول شهر رمضان المبارك. وأوضح خلال تدشينه ملتقى الإسكان في السعودية أمس أن عدد المتقدمين للبرامج الإسكانية وأعداد المستحقين وآلية توزيعهم سيتم الإعلان عنها بعد التحقق والتدقيق، مبينًا أن برنامج الإيجار قد اكتمل ولم يواجه أي عقبات، مؤكدًا أن التوزيع في منطقة جازان سيتم قريبًا، حيث إنه تم فتح التسجيل مبكرًا. ووصف معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني الذي سينطلق في الـ 27 من الشهر الجاري بالفرصة للمهتمين والمطورين والمسوقين والمستثمرين العقاريين لعرض تجاربهم، لافتًا إلى أن المعرض سيتطرق في فعالياته إلى تعاون وزارة الإسكان مع المطورين العقاريين، إلى جانب استعراض ما تم بشأنه في مشروع سوق الإسكان الإيجاري. وأضاف أن "الوزارة لا تقوم بشراء الوحدات السكنية الجاهزة، بل تدعم المواطن ليقوم بتوفير المسكن المناسب". هذا وقد افتتح الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان أمس ملتقى الإسكان في المملكة في دورته الثالثة، المصاحب لمعرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني 2014، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض. وأوضح وزير الإسكان في كلمته أن الملتقى يأتي هذا العام وقد تم إنجاز عدد من المشاريع الوطنية أبرزها "تطوير آلية تحديد الاستحقاق والأولوية لطلبات السكن لتكون أداة لتنفيذ تنظيم الدعم السكني، ووصول الدعم السكني إلى مستحقيه، حيث تم إقرار التنظيم من مجلس الوزراء وتم إنشاء بوابتها الإلكترونية إسكان لاستقبال ومعالجة كافة طلبات الدعم السكني وإطلاقها على شبكة الإنترنت بعد 60 يومًا من إقرار التنظيم حسب الموعد المقرر، مشيراً إلى أن البوابة استقبلت طلبات المواطنين بشكل تقني ميسر وأثبتت التقارير الفنية التي ترد للوزارة مدى الكفاءة العالية للمنظومة الإلكترونية على الرغم من الأعداد الكبيرة للمتقدمين في بداية الإطلاق. وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ 11 مشروعاً لبناء وحدات سكنية في أحياء سكنية مكتملة الخدمات، وجارٍ تنفيذ 33 مشروعاً مماثلاً في عديد من مناطق المملكة، وقال "إنه يجري تطوير الأراضي السكنية وتزويدها بشبكات البنية التحتية بتنفيذ 13 مشروعاً تستوعب ما يزيد على 59 ألف وحدة سكنية، بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من 125 ألف وحدة سكنية". وذكر أن الوزارة جهزت مركزاً موحداً للاتصال لاستقبال استفسارات المواطنين، حيث يتم الرد على آلاف المكالمات يومياً بمدة انتظار وجيزة جداً، مبينًا أن الوزارة بعد مضي 46 يومًا على إطلاق هذه البوابة ملتزمة بالجدول الزمني الذي سبق إعلانه في المؤتمر الصحفي بمناسبة إقرار تنظيم الدعم السكني لمعالجة طلبات الإسكان والتحقق منها مع جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة ومن ثم تحديد المستحقين والبدء في تخصيص المنتجات السكنية المتوافرة للمواطنين وتوفير البيانات التفصيلية عن المتقدمين وأوضاعهم وتوزيعهم على مختلف مناطق المملكة. وأشار إلى أن هذه الآلية تضمن تحقيق العدالة والشفافية لتوزيع مختلف المنتجات على المستحقين من المتقدمين، مشيًدا بما قامت به وزارة العدل - مشكورة - من تسهيل إجراءات استخراج صكوك الإعالة لأغراض التقديم على طلبات الدعم السكني. وفيما يخص قطاع إيجار المساكن، أوضح الضويحي أن الوزارة اهتمت بدعم الإطار المؤسسي والتنظيمي للقطاع بما يحقق مصالح جميع أطرافه من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء ومستثمرين، من خلال مشروع الشبكة الوطنية لخدمات إيجار المساكن التي صدر قرار مجلس الوزراء بإنشائها وتم إطلاقها لتتيح خدمة متميزة للراغبين في الإيجار. وأفاد بأن الوزارة أجرت دراسة مستفيضة لسوق إيجار المساكن في المملكة وعمل مقارنات دولية لبرامج مشابهة، حيث تم بناء منصة إلكترونية وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية تشمل عدة خدمات متميزة، من أبرزها "خدمة التحقق الإلكتروني، وتوثيق العقد، والسداد الإلكتروني، وعرض الوحدات المعدة للإيجار، والبحث عنها إلكترونياً"، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق تطبيق الهواتف الذكية الذي يمكن من خلاله عرض الوحدات المعدة للإيجار بطريقة مبتكرة تتيح مشاهدة الوحدات المتوافرة في منطقة الاتصال وتتغير آلياً بانتقال مستخدم الجوال من منطقة إلى أخرى، وهذه الخدمة متاحة الآن على أجهزة الآيفون بتنزيل تطبيق EJAR من متجر الأبل ستور. وأكد أن نظام إيجار الإلكتروني من أفضل الشبكات في هذا المجال على مستوى العالم، حيث لا ينقص هذه الخدمة لكي يستفيد منها المستأجرون والمؤجرون والوسطاء العقاريون والمستثمرون سوى إلزام كافة الأطراف باستخدام الشبكة كبرنامج وطني لجميع عمليات الإيجار في المملكة، إذ إن الفوائد التي ستتحقق من ذلك كثيرة جدًا، منها ضمان حقوق أطراف العملية الإيجارية والتسهيل على المستأجرين للبحث عن مسكن مناسب وتيسير دفع الأجرة وتحفيز سوق إيجار المساكن وتشجيع الاستثمار فيها وتوفير قاعدة بيانات رقمية تفصيلية عن سوق الإيجار في المملكة يستفيد منها جميع المعنيين في هذا المجال، مشيدًا بالتعاون البناء والمثمر الذي وجدته وزارة الإسكان من وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي لتنفيذ الخدمة الفريدة من نوعها وغير المسبوقة "خدمة السداد الإلكتروني". وأفاد بأن من أهم المواضيع التي تعمل عليها الوزارة حالياً موضوع الشراكة مع القطاع الخاص "المطورين العقاريين" بكافة محاوره وأبعاده، فهو الأمر الذي يمثل خياراً استراتيجياً في ضوء تكليف الوزارة بتخطيط وتنفيذ البنى التحتية لجميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن، حيث ركزت الوزارة اهتمامها على توفير البنية التحتية من خلال تطوير برنامج يهدف للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع إسكانية على أراضي الوزارة أو على أراضيه بغية الاستفادة من كفاءة ومرونة القطاع الخاص لضخ أكبر كمية ممكنة من المنتجات الإسكانية الميسرة في سوق الإسكان بما يحقق التوازن بين العرض والطلب ويلبي مطالب المواطنين الراغبين في الحصول على مسكن مناسب في الوقت المناسب. ودعا وزير الإسكان جميع المطورين العقاريين والمهتمين لزيارة مشروع إسكان الرياض، مبينًا أن الوزارة قامت بدراسة كافة الجوانب العملية والمالية والتعاقدية للشراكة مع المطورين العقاريين بالاستعانة باستشاريين دوليين متخصصين، حيث تخلل ذلك عقد عدة ورش عمل لأخذ مرئيات القطاع الخاص والوصول إلى آلية قابلة للتطبيق، وانتهى ذلك إلى إعداد إطار للشراكة مع القطاع الخاص أصبح جاهزًا الآن. وأبان أنه بدءًا من الشهر المقبل سيتم طرح كراسة المواصفات والشروط للمطورين العقاريين الراغبين في العمل لتطوير وحدات سكنية على أراضي الوزارة للمستفيدين من الدعم السكني وفق آلية واضحة تقوم على اختيار المواطن وتلبية رغباته، وتحقق المنافسة العادلة وتحفظ حقوق جميع الأطراف من مطورين ومستفيدين.