كشفت اللجنة العقارية في غرفة الشرقية عن توجيه أصدرته وزارة الإسكان للمواطنين الذين يشملهم نظام "أرض وقرض" بعدم بناء أكثر من دور واحد فقط في قطعة الأرض التي تم منحها للمواطن، معتبرة القرار إجحافاً بحق المواطن.

وقال خالد بارشيد نائب اللجنة العقارية في غرفة الشرقية إن وزارة الإسكان تعهدت بتوفير الأرض والقرض للمواطن ولكن في الوقت نفسه ليس من حقها منع المواطن من بناء دور ثان أو ملحق وذلك عبر القرض الإضافي أو الادخار، مضيفا أن الوزارة تمنع المواطن من بيع المنزل أو تأجيره لمدة عشر سنوات.

وأشار بارشيد إلى أن اللجنة العقارية قدمت خطابا رسميا عبر غرفة الشرقية يتضمن عقد اجتماع مطول مع العقاريين والمطورين عبر ندوة تعريفية عن أنظمة وزارة الإسكان والأولوية في منح القرض والأرض في المنطقة الشرقية ومعرفة المدة التي سيتم من خلالها منح المواطن تلك العروض إلا أن الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان اشترط عدم وجود الإعلاميين ومع ذلك لم يحضر شخصيا رغم تلبية طلبه.

وبين بارشيد خلال الحفل الذي أقامته مجموعة المدالله العقارية لعدد من الشخصيات العقارية والمستثمرين في المجال العقاري وبعض المسؤولين في ديوانية " المدالله" أمس الأول أن وزارة الإسكان حصلت على خمسة ملايين متر مربع على طريق الرياض – الدمام لبناء 13 ألف وحدة سكنية وتوزيعها على المواطنين بعد تطويرها من قبل شركات قامت الوزارة باختيارها رغم أن سعر التطوير المقدم من تلك الشركات يعادل ضعف ما يقدمه المطور في الشرقية، مضيفا أن 13 ألف وحدة سكنية غير كافية خاصة أن المتقدمين على طلب السكن عبر موقع وزارة الإسكان أكثر من 700 ألف مواطن جميعهم من ذوي الدخل المحدود من دون موظفي "أرامكو" و"سابك" وبعض الشركات العملاقة.

وتحدى نائب اللجنة العقارية في غرفة الشرقية أن تقوم وزارة الإسكان بتسليم الوحدات السكنية في موعدها الذي حددته بسبعة أشهر، مشيرا إلى أن عملية التطوير تحتاج إلى فترة لا تقل عن 12 شهرا، وأن مشكلة الإسكان أزلية ولا يمكن القضاء عليها إلا بتكاتف وزارة الإسكان مع المطورين العقاريين والضغط على المصارف الوطنية لتقديم التسهيلات للمواطنين من دون شروط تعجيزية خاصة أن المصارف تضمن رأسمالها وأرباحها من خلال رهن المنزل بالتنسيق مع الوزارة.