«أمين الطائف»: ارتفاع عدد مشاريع التطوير قفز بميزانية «الأمانة» إلى 1.4 مليار ريال

أكد المهندس محمد المخرج، أمين محافظة الطائف، أن الكم الكبير من مشاريع التنمية والتطوير التي تنفذها المحافظة والمناطق المحيطة بها؛ قفز بميزانية الأمانة والبلديات التابعة لها إلى 1.4 مليار ريال. وأضاف المخرج، في حوار له مع "الاقتصادية"، أن أمانة الطائف كانت الأولى على مستوى المملكة في إصدار الرخص الذكية، وهو إجراء يضمن إصدار تراخيص للمباني والمنشآت ومشاريع الاستثمار في فترة وجيزة قد لا تتجاوز 48 ساعة. وذكر، أن التعديات من أبرز العوائق التي تواجه تنفيذ المشاريع في المحافظة، إضافة إلى تأخر تنفيذ بعضها بسبب عوائق تخص جهات أخرى، وبروز ادعاءات من أشخاص لا تهمهم المصلحة العامة. فإلى تفاصيل الحوار: ما مدى رضاكم عن عدد المشاريع التي تم إنجازها حتى الآن مقارنة بالاعتمادات المالية الكبيرة والمدعومة بالمدة الزمنية الكبيرة؟ بحمد الله قد تحولت مدينة الطائف إلى ورشة عمل، حيث لا يوجد موقع لا تباشر فيه الأمانة أعمالا تنموية وتطويرية، وهذا كله بفضل الله ثم الدعم اللامحدود الذي تجده الأمانة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وكذلك الدعم والتوجيه الكبيران اللذان تجدهما الأمانة من الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، والأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، من أجل تحويل المخصصات إلى مشاريع تنموية يستفيد منها المواطن، حيث تعد أمانة الطائف من أولى الأمانات في المملكة في مجال إرساء المشاريع. وحتى تتحقق الإنجازات تحتاج إلى وقت كاف للتنفيذ، وبتوفيق من الله تم إنجاز الكثير من المشاريع وتم تشغيلها مثل مشاريع توسعة وتطوير مداخل الطائف (السيل، المطار، الجنوب، الشفا)، وطريق المؤتمرات، والعديد من مشاريع درء أخطار السيول، وتوسعة وتطوير وإعادة تأهيل طريق الحدائق، وتوسعة وتطوير وإعادة تأهيل شارع الجيش، وإنشاء متنزه الملك عبد الله بالنسيم، وإنشاء جسر الجال، وتوسعة طريق المطار، وإنشاء جسر طريق المؤتمرات. وكذلك تنفيذ تمديد عبارة وادي وج من الناحية الغربية، بالإضافة إلى تأهيل أكثر من 150 حديقة داخل الأحياء وتزويدها بالخدمات، وهناك أكثر من 50 مشروعا جار العمل فيها حاليا، من أهمها طريق الملك عبد الله ( محور شمال جنوب )، وجسر الملك عبد الله، ونفق تقاطع مستشفى الأمير منصور، وطريق الجامعة وكلية التقنية، وتوسعة وتطوير طريق الملك خالد، وتوسعة وتطوير طريق حسان بن ثابت المرحلة الأولى، وإنشاء حديقة فرحة وطن، وحديقة الفيصلية، وحديقة السيل، وإنشاء وتطوير متنزه الردف العام، وإنشاء حديقة شارع الحدائق، بالإضافة إلى إنشاء حديقة الشرفة، وسيتم البدء في تنفيذ نفق وجسر الدلال في الفترة المقبلة إن شاء الله. من خلال حديثنا عن عشرات المشاريع في المحافظة؛ ما أبرز العوائق التي تواجه الأمانة الطائف في تنفيذ مشاريعها؟ العوائق كثيرة ومن أبرزها التعديات، بالإضافة إلى تأخر تنفيذ بعض المشاريع بسبب عوائق تخص جهات أخرى، وبروز ادعاءات من أشخاص لا تهمهم المصلحة العامة. لكن جميع هذه المعضلات يتم دراستها ووضع الحلول المناسبة لها ونجد دعما لا محدود من الأمير مشعل بن عبد الله أمير منطقة مكة المكرمة، لينعم المواطن بعطاءات التنمية، وعمل كل ما من شأنه راحته والتسهيل عليه. ألا ترى أن هنالك حاجة لترقيم شوارع المحافظة وتنظيمها إلكترونيا، لتسهيل التنقل بين أحيائها وتسريع الوصول إلى الأماكن المطلوبة؟ مشاريع تسمية الطرق والميادين وترقيم الأملاك من الحاجات الأساسية للمدن العصرية، وللمشروع أهمية في تيسير إنتاج الخرائط الخاصة بالمدن وتسهيل عملية الانتقال بين أجزاء المدينة، وكذلك إيصال البريد إلى مواقعه بيسر وسهولة وغير ذلك من الفوائد للقطاعات الخدمية المختلفة. وفي ظل النمو العمراني المستمر لمحافظة الطائف؛ يعتمد المشروع على إعداد خرائط الأساس التي تشمل تقسيم المحافظة إلى مربعات، وتحديد المحاور الأساسية وحدود نطاق التسمية، ومسميات الأحياء والطرق والشوارع وباقي المواقع، ويتم بعد ذلك إعداد الخرائط التفصيلية، وترقيم الأملاك، واختيار الأسماء واعتمادها، وتنزيل الأسماء على المخطط. نقرأ أحيانا عن سحب الأمانة مشاريع من مقاولين لا يوجد لديهم قدرة مالية على الاستمرار في تنفيذ المشاريع، لماذا لا يُطبق هذا الإجراء على المقاولين المتأخرين عن تسليم مشاريعهم في الوقت المحدد؟ نظرا لزيادة وتنوع المشاريع التي تشرف عليها الأمانة؛ هناك أسس وقواعد يسير بموجبها العمل في أي مشروع بلدي، وتكون معيارا فنيا يتم بواسطته تتبع خطوات تنفيذ أي مشروع بدءا من إجراءات تسليم الموقع للمقاول، ومرورا بخطوات التنفيذ الفنية والإجراءات الإدارية، وانتهاءً بخطوات تسلم المشروع تسلما ابتدائيا ونهائيا من المقاول، كما أن لكل مشروع مدة زمنية محددة للتنفيذ. وبحمد الله لا يوجد لدى الأمانة أي مشاريع متعثرة، ولكن توجد مشاريع متأخرة يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المقاول المتأخر وفق اللوائح والتعليمات، وهناك إجراءات لا بد من اتخاذها قبل سحب أي مشروع تبدأ بإخطار المقاول خطيا، وإعطائه مهلة، وإذا لم يستجب تقوم الجهة الفنية بعمل تقرير عن المشروع والإجراءات التي اتخذتها حياله والأسباب الداعية إلى سحب المشروع، ومن ثم يعرض الأمر على الوزارة لإصدار القرار النهائي. لماذا لا يكون هناك إعادة صياغة للضوابط المتعلقة بإرساء المشاريع على الشركات المنفذة؟ وذلك من أجل ضمان عدم احتكار شركات معينة للمشاريع، أو إرسائها على شركات ومؤسسات ضعيفة؟ يتم اتباع إجراءات محددة في مراحل دراسة المشاريع وترسيتها، وهناك تصنيف للمقاولين لتقويم الإمكانات المالية والفنية والتنفيذية والإدارية للمقاول وفق معايير محددة. والأمانة تسعى إلى دعوة أكبر عدد من المقاولين لتنفيذ مشاريعها التنموية، والتطويرية، ويتم تضمين الشروط والمواصفات في كراسات المشاريع، ويتم استقبال العروض والعطاءات وفق اشتراطات معينة، ولا شك أن الشركات والمؤسسات المتخصصة القوية هي التي تبقى بينما الضعيفة تنسحب لعدم قدرتها على مواكبة متطلبات السوق. بعد انتقال المنح إلى وزارة الإسكان؛ ما مصير المواطنين الذي حصلوا على أراض وفقا للقرعة التي أجريت سابقا؟ وما مصير من تم الإعلان عن حصولهم على منح ولم تُجرَ لهم القرعة ثم صدر قرار نقل مسؤولية المنح إلى وزارة الإسكان؟ المواطنون والمواطنات الذين أجروا القرعة سيتم تخصيص أراضٍ لهم، وبحمد الله جار تخصيص أراض لأكثر من 1500 مواطن ومواطنة من المستفيدين من البرنامج العام للمنح؛ ما يعني أن الأمانة قطعت مرحلة متقدمة في إنهاء أغلب الطلبات المقدمة إليها. كما انتهت الأمانة أخيرا من إجراء قرعة جديدة للمنح السامية، وسيتم إنهاء إجراءات تسليمهم الأراضي حسب الأنظمة، وبحمد الله فأمانة الطائف أنهت بشكل كامل تخصيص أراضٍ للحاصلين على منح سامية، عدا من لم يراجعوا الأمانة ويستكملوا إجراءاتهم. ماذا عن منح الأراضي التي تم صدور أرقام خاصة بها والمتعلقة بنزلاء مركز التأهيل الشامل بالطائف؟ لقد سلمت الأمانة لوزارة الإسكان 12 مليون متر مربع من الأراضي الخام، وهذه الأراضي سيستفيد منها ذوو الاحتياجات الخاصة وغيرهم حيث إن الأمر السامي يقضي بنقل المنح إلى وزارة الإسكان. يوجه لأمانة الطائف -كغيرها من الجهات- انتقادات كثيرة من المواطنين سبب القصور في تنفيذ المشاريع. كيف تنظر إلى هذه الانتقادات؟ هل تعتبر أنها بسبب تعثر المشاريع التي تلامس احتياجات المواطنين؟ هذا طبيعي، لكون الأمانات والبلديات من أكثر الجهات التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين وفي شتى مناحي حياتهم، كما أن هناك انتقادات فالأمانة أيضا تحظى بالثناء، وهذا ما نلمسه أخيرا بعد استكمال عدد من المشاريع، ولكن في النهاية نجد أن خدمة المواطن شرف ووسام اعتزاز، ويكفي أن يعرف القارئ أن تحقيق رضا المواطن يعني الشيء الكثير. كم عدد المشاريع المنفذة في الطائف منذ تحويل بلدية الطائف إلى "أمانة" حتى الآن؟ وما نسبة الفرق في المشاريع المعتمدة والمخصصة لها قبل وبعد تحويلها إلى أمانة؟ لقد تم رفع المستوى التنظيمي لبلدية الطائف إلى "أمانة" عام 1430هـ، وربطت مباشرة بوزير الشؤون البلدية والقروية كما نقل إليها ارتباط بلديات الخرمة، ورنيه، وتربه، والمويه، والمجمعين القرويين آنذاك في ميسان، وبني سعد (بلديتان حاليا)، من أمانة العاصمة المقدسة إلى أمانة محافظة الطائف، وربطت بها بعد ذلك بلديات المحاني، وقيا، وظلم، وكذلك القريع بني مالك. وبحمد الله، تنامت أعمال الأمانة والبلديات المرتبطة بشكل مستمر، ويمكن ملاحظة ذلك في الطائف عاصمة المصائف العربية، وجميع المحافظات، والمراكز المرتبطة، التي باتت تشهد حراكا تنمويا هو الأكبر من نوعه لخدمة الأهالي، بما يتوافق مع توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله. لقد قفزت ميزانية الأمانة والبلديات المرتبطة إلى 1.4 مليار ريال، وهذا فيه دلالة على الكم الكبير من المشاريع التي تشهدها وستشهدها الطائف وجميع المحافظات المحيطة في هذا العهد الزاهر. عقوبات بعض مخالفات المطاعم لا تتجاوز مئات الريالات، وإغلاقها لا يتجاوز 72 ساعة. هل ترى أن لائحة العقوبات تحقق فرص السلامة للمستهلكين، وتسهم في الحد من تمادي المخالفين للأنظمة؟ تقوم أمانة الطائف بتطبيق الحد الأعلى من لائحة الجزاءات البلدية على المطاعم المخالفة، وليس هناك أي تهاون فيما يخص صحة المستهلك، وليس صحيح أن المخالفات لا تتجاوز مئات الريالات بل إن الجزاءات صارمة والعقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه تحقيق مكاسب سريعة على حساب صحة المستهلك. ويجري حاليا تطبيق حملة رقابية تصحيحية شاملة على المطاعم، والمطابخ، والمقاصف، وكافة محال بيع الأغذية، امتدادا للحملة التي انطلقت العام الماضي وجرى خلالها الوقوف على أكثر من 15 مرفقا لبيع المنتجات الغذائية في الطائف، والهدا، والشفا، والسيل الصغير، والسيل الكبير، والحوية، والجنوب، وتم إغلاق أكثر من 600 مرفق، وتم مصادرة أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. يتردد كثيرا وجود بيروقراطية في إجراءات أمانة الطائف. هل لديكم إحصائيات تتعلق بسرعة الإجراءات الخاصة بالرخص، والاستثمار؟ لقد كانت الأمانة الأولى على مستوى المملكة في إصدار الرخصة الذكية، وهي إجراء سريع للتراخيص للمباني والمنشآت ولمشاريع الاستثمار، وهناك العديد من المشاريع التي تم الترخيص لها في فترة وجيزة لا تتجاوز 48 ساعة، ومثال ذلك مكتبة جرير، وفندق هيلتون، وفندق فونيتيل، ومشروع مدارس الشافي، ومشروع فندقي بالهدا، وغير ذلك الكثير. كما أن الأمانة تحصد الجوائز المحلية والإقليمية لتميزها وكان آخرها حصول الأمانة على جائزة الشرق الأوسط للحكومة الإلكترونية في دبي مما يدل على تسخيرها للتقنيات الحديثة لخدمة المواطن والتسهيل عليه. وقد بدء في تنفيذ خطة الأمانة الاستراتيجية لتحويل محافظة الطائف إلى مدينة ذكية، عبر تغطية المناطق السياحية ومناطق الخدمات العامة والطرق الرئيسة بخدمة البث اللاسلكي Wi-Fi، وتوفير أجهزة خاصة للخدمات الذاتية، والإرشادية في المرافق الحكومية المعنية والأسواق العامة والمتنزهات، وتحديث الخرائط الخاصة بالطائف على أنظمة الخرائط العالمية الشهيرة بصور حديثة لمتنزهات المحافظة والطرق الرئيسة والمعالم التاريخية، وتوفير مقاطع فيديو على الخرائط للتصفح والمشاهدة بالتنسيق مع الشركات المعنية، وتوفير خدمات التواصل المباشر عبر رسائل الجوال SMS ثنائية الاتجاه بين سكان وزوار المحافظة، ومركز المعلومات بالأمانة للاستفسارات والبلاغات والإرشادات، بالإضافة إلى الحصول على الخدمات المتاحة عبر رسائل SMS. وتفعيلا للخطة الوطنية للتحول إلى التعاملات الحكومية الإلكترونية؛ فقد قامت أمانة الطائف عبر مركز الحاسب الآلي بوضع خطة استراتيجية تنفيذية لتأسيس مركز معلومات يتوافق مع المعايير العالمية في مجال تأسيس مراكز قواعد البيانات، وأمن المعلومات، وتزويده بأنظمة إلكترونية حديثة، وخدمات تفاعلية متعددة، ونقاط وصول تتناسب مع احتياجات المستفيدين لتسهم في تحويل محافظة الطائف إلى مدينة ذكية ومتطورة.