أخبار اقتصادية

المرأة تقتحم مجالس إدارات الشركات في الخليج

المرأة تقتحم مجالس إدارات الشركات في الخليج

أثارت أمينة الرستماني علامات الدهشة والتعجب على وجوه أصدقائها وأقاربها في الإمارات العربية المتحدة حين بدأت حياتها المهنية في دبي قبل 13 عاماً كمهندسة كهرباء لتصبح واحدة من قليلات في الشرق الأوسط اقتحمن هذا المجال. ومنحها نجاحها في مجال يهيمن عليه الرجال ثقة مكنتها من اعتلاء سلم المهنة وتخطي مزيد من الحواجز. هي الآن المديرة التنفيذية لقطاع الإعلام في مؤسسة تيكوم للاستثمار، وهي إحدى شركات مجموعة يمكلها حاكم دبي، وتدير مجمعاً يضم تسع مناطق أعمال، وتقف في طليعة مطامح اقتصادية تصبو إليها الإمارة في تكنولوجيا المعلومات والعلوم والتعليم. وبحسب "رويترز"، فقد حققت أمينة الرستماني ما لم يكن متصوراً قبل ربع قرن، إذ بلغت أعلى مستوى في قطاع الأعمال في بلد خليجي عربي على نحو أبرز تحولاً في مناخ الأعمال، أتاح للمرأة الانضمام تدريجياً إلى مجالس الإدارات وتولي مناصب أخرى ذات سطوة اقتصادية في المنطقة. قالت أمينة التي تحمل درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة جورج واشنطن: "هناك دائماً هذا التحدي في أن تكون أهلاً وأن تتميز، لكن حالما تثبت كفاءتك فستحظى باحترام المجتمع". وتابعت كلامها قائلة: "للحكومات دور وللقطاع الخاص دور وللأسرة دور، لكن الأمر كله يتوقف على ما يمكن للفرد أن يفعله". وأمام دول الخليج شوط طويل يجب أن تقطعه قبل أن تصل إلى حصص تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات في دول مثل النرويج رائدة هذا المجال التي تفرض الآن تمثيلا نسائيا بنسبة 40 في المائة على الأقل في مجالس الإدارة. وعلى الرغم من أن جلوس النساء على مقعد إدارة الشركات لا يزال نادرا في الشرق الأوسط، فإن تنامي الثروات وارتفاع مستويات تعليم النساء والجهود الحكومية للترويج للمساواة في فرص العمل ييسر على المرأة كسر "السقف الزجاجي" أو التمييز ضد توليها مناصب تنفيذية عليا مستقبلاً. شغلت المرأة 9.8 في المائة من مقاعد مجالس إدارات الشركات في العالم في عام 2011، وهي أحدث بيانات متوافرة لدى شركة جي.إم.آي ريتينجز للأبحاث ومقرها الولايات المتحدة. لكنها في مجلس التعاون الخليجي المؤلف من ست دول لا تشغل أكثر من 1.5 في المائة من هذه المقاعد وفقا لبيانات معهد حوكمة ومقره دبي. غير أن الفجوة تضيق، فنسبة 1.5 في المائة "كانت صفراً تقريبا قبل عشر سنوات" حسبما قال شايلش داش الرئيس التنفيذي لشركة الماسة كابيتال في دبي. وعالم الأعمال في دولة الإمارات له في العادة طابع عالمي حسب المعايير الخليجية وذلك نظراً لانفتاح دبي. وفي كانون الأول (ديسمبر) 2012، اعتمد الشيخ محمد بن راشد رئيس وزراء الإمارات وحاكم دبي قانوناً يلزم كل الإدارات الحكومية والشركات المتصلة بها بتمثيل نسائي في مجالس إدارتها، وإن كان لم يحدد موعدا مستهدفاً لذا يرى كثيرون أن الالتزام بالقانون سيكون تدريجياً. وأظهرت الشهر الماضي دراسة نشرتها شركة جرانت ثورنتون الاستشارية، أن المرأة تتولى 14 في المائة من المناصب الإدارية العليا في الإمارات. وأشارت الدراسة إلى أن النسبة أقل من المتوسط العالمي البالغ 24 في المائة، لكنها أعلى من نسبة 9 في المائة في اليابان و10 في المائة في هولندا و13 في المائة في سويسرا. أما السعودية - أكبر اقتصاد في الخليج - فتأتي في مرتبة تالية نظراً للتقاليد المحافظة، إضافة إلى الالتزام. ففي الشهر الماضي أعلنت مؤسسة الأهلي المالية التابعة لأكبر بنك في السعودية، تعيين سارة السحيمي رئيساً تنفيذياً لتصبح أول سيدة ترأس مصرفا استثماريا في المملكة. وكانت سارة السحيمي تشغل من قبل منصب رئيس إدارة المحافظ في جدوى للاستثمار في السعودية. أما سيدة الأعمال السعودية المعروفة لبنى العليان الرئيسة التنفيذية لشركة العليان المالية التي أسسها والدها في الرياض فقد ورد اسمها في قائمة مجلة فورتشن لأكثر النساء نفوذا في قطاع الأعمال لعام 2013 والتي ضمت 50 اسماً، وهي قائمة هيمنت عليها نساء أمريكيات. ودعت لبنى العليان رؤساء الشركات في الدول العربية إلى توظيف النساء، وقالت إن المنطقة في حاجة إلى التطوير. غير أن السياسات الحكومية تشجع مزيدا من النساء على العمل، إذ إن دولاً مثل السعودية والإمارات استثمرتا مليارات الدولارات في تحسين أنظمة تعليم المرأة. وفي السعودية تروج وزارة العمل لفكرة عمل المرأة كوسيلة لتخفيف التوترات الاجتماعية الناجمة عن ارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين. وقالت الأميرة أميرة الطويل الرئيسة التنفيذية لشركة تايم إنترتاينمنت ومقرها السعودية "ما يحدث في السعودية بوجه خاص وفي منطقة مجلس التعاون الخليجي بوجه عام تطور اجتماعي واقتصادي حقيقي، تلعب فيه المرأة دورا أكبر في قطاع الأعمال والمال والإعلام وكثير من القطاعات الأخرى". ومن ناحية أخرى، يدفع النمو الاقتصادي دول الخليج لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط وتطوير قطاعات الخدمات الواسعة، مما يتيح مزيدا من فرص العمل للنساء خارج القطاع النفطي الذي يهيمن عليه الرجال.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية