تساؤلات عن غياب محاكمة المتهمين بالفساد ومعاقبتهم
تساءل قراء "الاقتصادية" عن محاكمة من يثبت تورطه في فساد ومن ثم توقيع العقوبات المستحقة عليه من قبل القضاء في حال ثبوت التهم عليه، أو تبرئته، مشيرين إلى أن رصد هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" للقصور والإهمال وبالتالي للفساد غير كاف، بل لا بد من أن يلقى كل مقصر جزاءه.
جاء ذلك في تعليقاتهم على الخبر المنشور في الصحيفة أمس، بعنوان: "نزاهة" لـ "الأمل": تجاهلتم تنويم مريض نفسي فقتل مقيما"، حيث تساءل عبد الله الشهري: "ماذا ينقصهم .. ما شاء الله مستخدمون في الحكومة وضمان وظيفي مميز .. فليخرجوا أنفسهم من هذا المأزق"، فيما قال فارس: "إلى متى ترصد نزاهة الفساد ولا نرى عقابا أو محاكمات علنية للمتورطين فيها .. فهل لا بد أن تحدث كارثة حتى يتم التحرك؟، وفعلا حدثت الكارثة وراحت ضحيتها نفس بشرية بريئة لقصور في العلاج .. نرغب في عقاب للمفسدين يشهد به القاصي والداني .. فشريعة الله لا بد أن تطبق في هؤلاء المفسدين".
واعتبر أبو مساعد تعامل مسؤولي مجمع الأمل للصحة النفسية مع بيانات "نزاهة" غريبة حيث قال: "إلى متى يكابر مسؤولو المجمع ولا يتعاملون مع ما رصدته هيئة مكافحة الفساد من أخطاء وقصور عليهم، من موضع المسؤولية من خلال الاعتراف بالخطأ وعلاج هذا القصور والإهمال".
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، قد كالت المزيد من التهم بالتقصير والإهمال لمجمع الأمل الطبي للصحة النفسية في العاصمة الرياض، مؤكدة أن ما نشر في وسائل الإعلام حول المريض المتهم بقتل أحد المقيمين بأنه كان يراجع المجمع في محاولة لتنويمه إلا أن ذلك لم يتم رغم أمرين صادرين من إمارة الرياض، مشيرة إلى أن تدهور حالة المريض لعدم تلقيه العلاج قد تكون سببا في ارتكاب جريمته التي هزت المجتمع السعودي.
وقال بيان الهيئة: "قد تبين للهيئة أن المريض سبق تنويمه في المجمع أربع مرات كان آخرها بتاريخ 1432/9/2هـ، وأن آخر زيارة له لقسم الإسعاف كانت بتاريخ 1434/10/19هـ، وأن إمارة منطقة الرياض سبق أن أصدرت أمرين بإدخال المذكور إلى المجمع وعلاجه مع رفع تقرير عن حالته الصحية، إلا أن إدارة المجمع تجاهلت ذلك، وأشارت في بيانها إلى أن علاجه يتم من خلال عيادة الطب المنزلي، وهو ما لم يثبت للهيئة، وأدى ذلك إلى تدهور حالته، ما قد يكون سبباً في الجريمة التي هزت المجتمع".
ولفت إلى أن الهيئة تابعت ما تناقلته بعض الصحف المحلية، من تصريحات وردود منسوبة لبعض المسؤولين في المجمع إثر ما سبق أن رصدته الهيئة من مخالفات وتجاوزات تكتنفها شبهة فساد، وتبديد للمال العام، واستغلال للنفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، وقامت الهيئة بإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة، وأصدرت بياناً تفصيليا بشأنها.
وقال بيان "نزاهة": "وتبياناً للحقيقة فإن الهيئة توضح أن ما ذكر على لسان المسؤولين في المجمع من تعاطف موظفي الهيئة مع بعض موظفي المجمع المقصرين واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المقصرين في تهديد زملائهم بحضور موظفي الهيئة وتبني آرائهم، وما أورده المسؤولون في المجمع من أن بيان الهيئة قد تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي قبل صدوره رسمياً من الهيئة، فإن الهيئة تؤكد عدم صحة ذلك إطلاقاً، وأن الهيئة تحتفظ بحقها إزاء اتهام موظفيها بما يخالف الحقيقة".
وتابع: "أما بشأن ما ذكرته إدارة المجمع من أن "بيان نزاهة لم يشكك في عمل المجمع فحسب، بل شكك في جهات حكومية أخرى"-على حد قول المسؤول في إدارة المجمع- فإن الهيئة تود أن تؤكد أن مباشرتها لاختصاصاتها لا تبنى على الشك، بل على حقائق تستند على وثائق ومؤيدات، كما أن عملها يتسم بالحيادية وما تقف عليه من أدلة وقرائن".
أضف تعليق