التصويت الإلكتروني.. حق لكل المساهمين

تسعى مدارس حوكمة الشركات بشكل كبير لضمان حقوق جميع أصحاب المصالح، ومن أهمهم ملاك الأسهم من ذوي الأقلية. ومن ضمن تلك الحقوق الحق في المشاركة في التصويت على قرارات الجمعية العمومية بعدد ما يملك كل مساهم. ومن أسباب زيادة المشاركة في عمليات التصويت إيجاد الحلول المناسبة للمساهمين من أجل المشاركة في صنع القرارات المستقبلية للشركات. إقبال المساهمين والملاك على عمليات المشاركة في صنع القرارات الاستراتيجية لشركاتهم يخضع لعوامل كثيرة يتأثر بها المساهم. فكمية الأسهم التي يملكها المساهم، وإحاطته بمجال عمل الشركة تسهمان كثيرا في تحفيز المساهم في المشاركة في صنع تلك القرارات. أيضا تكاليف عمليات التصويت الحضوري ومدى تأثر تلك القرارات بحجم ما يملكه المساهم من أكبر العقبات التي تحول بين كثير من مساهمي أقلية الملاك الذين يملكون أعدادا محدودة من الأسهم وتحملهم لتكاليف السفر والمشاركة في الجمعيات العامة والتصويت على قرارات تدار من قبل كبار الملاك. يشهد العالم ثورة تقنية هائلة ساعدت في تسهيل عمليات المشاركة والمتابعة من قبل الملاك مهما كبرت أو صغرت ملكياتهم في الشركات المساهمة. ومن أهم ما أفرزته لنا هذه التقنيات عمليات التصويت الإلكتروني الذي يمكِّن جميع فئات المساهمين من المشاركة في صياغة القرارات والتصويت عليها والتأثير في مسارات الشركات. أجازت لائحة حوكمة الشركات في المملكة عمليات التصويت الإلكتروني في الجمعيات العامة للشركات المساهمة والمدرجة في سوق المال، ولكن تجارب الشركات تظل تجارب محدودة وغير منتشرة مع سهولة تقديم هذه الخدمات، واحتياج قطاع كبير من المساهمين إليها. الأهلية للتأمين التعاوني من الشركات المطبقة لهذه العملية أخيرا، والتي تهدف من خلالها إلى إشراك شريحة كبيرة من الملاك في عمليات صنع القرار. تستفيد الشركة من البنية التقنية التي توفرها شركة "تداول" لتقديم خدمات التصويت الإلكتروني للمساهمين والملاك في مختلف أماكن تواجدهم. هذه العملية مع الأيام ستأخذ شكلا مؤثرا في صياغة قرارات الشركات ودخول المساهمين بجميع شرائحهم في عمليات التصويت والتأثير في القرارات بما يخدم الشرائح كافة، وتبقى تجربة ضمن عدد قليل من التجارب المماثلة. وننتظر أن تبدأ مجالس إدارات الشركات في المحافظة على حقوق جميع الملاك الذين يمثلونهم من خلال تطبيق عمليات التصويت الإلكتروني بشكل أوسع على الجمعيات العامة لمجالس الشركات. وستسهم في توجيه ثقافة الاستثمار في البلد إلى الاستثمار طويل الأجل الذي يحقق المشاركة في صنع القرار والاستقرار في الملكية. وتبقى بقية ممارسات حوكمة الشركات آليات غير نافذة بسبب ضعف التوجه عند مجالس الإدارات، وضعف الثقافة الحقوقية لدى المستثمرين من صغار الملاك والمضاربين في السوق، وتحتاج إلى ثقافة الوعي من قبل الجهات الأكاديمية المتخصصة في صياغة فكر مؤثر لذلك.