إيطاليا تؤجل موعد إنهاء عجز الميزانية إلى 2016
أكد وزير الاقتصاد الإيطالي، بير كارلو بادوان، أمام البرلمان أمس، أن الحكومة أبلغت الاتحاد الأوروبي بتأجيل الموعد المستهدف لخفض عجز الميزانية إلى صفر في المائة إلى 2016.
وأضاف الوزير أن الحكومة اتخذت هذا القرار لأنه "رغم مؤشرات التحسن خلال العام الحالي فإن التعافي الاقتصادي ما زال هشا وما زال الموقف في سوق العمل صعبا".
ومن المقرر أن يصوت البرلمان بمجلسيه الشيوخ والنواب على خطة الحكومة الجديدة بالموافقة.
كان الاقتصاد الإيطالي قد سجل العام الماضي انكماشا بمعدل 1.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في حين ارتفع معدل البطالة وفقا لأحدث البيانات إلى 13 في المائة وهو أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل بيانات البطالة في إيطاليا عام 1977. ويزيد معدل البطالة للذين تقل أعمارهم عن 25 عاما على 42 في المائة.
كان رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي قد انتقد قبل توليه السلطة في شباط (فبراير) الماضي الإجراءات التقشفية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي. ولكن خطط الميزانية التي قدمها للبرلمان يوم الثامن نيسان (أبريل) الحالي استبعدت انتهاك قواعد الميزانية الخاصة بالاتحاد الأوروبي التي تحظر زيادة عجز ميزانية دول منطقة اليورو على 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
في الوقت نفسه فإن الحكومة الإيطالية تطالب الآن بمهلة إضافية من أجل الوصول إلى الهدف الأبعد مدى وهو إنهاء العجز في الميزانية "من الناحية الهيكلية" بصورة كاملة وهو ما يعني أن يكون العجز أو الفائض في ميزانية أي دولة في منطقة اليورو قليلا جدا.
كانت المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي قد حثت إيطاليا في تموز (يوليو) الماضي على ضرورة الالتزام بالمواعيد المستهدفة لخفض عجز الميزانية، وفي مسودة الميزانية التي قدمتها الحكومة الإيطالية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي قالت روما إنها ستنهي عجز الميزانية عام 2015، ولكنها الآن أجلت الموعد عاما إضافيا. ووفقا للتقديرات الحالية فإن عجز الميزانية الإيطالية سينخفض عام 2016 إلى 0.9 في المائة مقابل 1.8 في المائة العام المقبل و2.6 في المائة العام الحالي.
كان مكتب الوزير بادوان قد نشر في وقت متأخر من يوم أمس الأول الخطابات المتبادلة مع المفوضية الأوروبية بشأن هذه القضية، حيث قالت الحكومة الإيطالية إنه يجب تطبيق إجراءات التقشف بصورة هادئة وتدريجية في ضوء الركود الاقتصادي الحاد الذي عانت منه إيطاليا عامي 2012 و2013.
أضف تعليق