«المحاسبين القانونيين» تعتمد المرحلة الأولى للتحول إلى المعايير الدولية

اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المرحلة الأولى من مشروع التحول إلى المعايير الدولية في المحاسبة والمراجعة، وتشكيل لجنة للمراجعة في الهيئة، وإيقاف اختبار مادة المعايير المهنية لمدة سنتين من أجل تقييم التجربة السابقة. جاء هذا خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العاشر في دورته السابعة، الذي ترأسه الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة. واعتمد الاجتماع توصية لجنة الاختبارات بمنح شهادة الزمالة لـ 18 متقدما منهم أربع سيدات، ووافق على دعوة الأعضاء الأساسيين لاجتماع اعتيادي للجمعية العمومية من أجل اعتماد تقرير المجلس والحسابات الختامية واختيار مراجع الحسابات لـ 2015م، وآخر استثنائي لانتخاب ممثلي الهيئة في جمعية الهيئة الخليجية للمحاسبة والمراجعة. ووافق مجلس الإدارة أيضاً على تفويض الأمين العام بتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة ومعهد المحاسبين القانونيين في بريطانيا وويلز، لإرساء التعاون المتبادل مع هاتين المؤسستين والنهوض بالمعرفة المحاسبية والتطوير المهني والتنمية الفكرية. وقال الدكتور أحمد المغامس، أمين الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين: إن نطاق التعاون سيكون في مجال تبادل الآراء ووجهات النظر بشأن مهنة المحاسبة على المستوى الوطني والدولي. وأضاف: "سيكون التركيز بقدر ما هو ممكن على التعاون في الأمور المتعلقة بحوكمة الشركات، وسلوك وآداب المهنة، والبحوث الفنية، والتطوير المهني المستمر، والتدريب المتعلق بأمور بالمحاسبة المهنية، ومراقبة الجودة، والتعليم والامتحانات".