منحت الهيئة العامة للرقابة المالية البورصة سلطة تولي تنظيم الطروحات الجديدة، وتجزئة الأسهم وذلك طبقا لقواعد القيد الجديدة التي تم العمل بها منذ شباط (فبراير) الماضي.

وأوضح شريف سامي رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية أن الهيئة قررت منذ أغسطس الماضي أن تمنح البورصة صلاحيات في العديد من المجالات، لافتا إلى أنه في حالات الإصدارات الجديدة لابد من حصول موافقة الهيئة على طرح أسهم جديدة في السوق مثل زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم جديدة، بينما طرح أسهم قائمة يستوجب الحصول على موافقة البورصة عليها.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد حققت أمس مكاسب محدودة، وسط عمليات شراء انتقائية من المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، وسط ترقب لاتضاح الرؤية بشأن هوية مرشحي الرئاسة وإجراء الانتخابات الرئاسية نهاية الشهر المقبل.

وربح رأس المال السوقي للأسهم الشركات المدرجة بالبورصة نحو 1.3 مليار جنيه ليبلغ مستوى 468.8 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 555.9 مليون جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس 30 بنحو 0.14 في المائة ليغلق عند مستوى 7886.08 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنحو 0.52 في المائة ليصل إلى مستوى 592.16 نقطة.

وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا ليزيد بنحو 0.4 في المائة ليصل إلى مستوى 1038.42 نقطة.

وقال محللون إن السوق تشهد حالة من عدم الاستقرار والتذبذب منذ نحو أسبوعين ، ولا تزال الأسهم تبحث عن قناة عرضية تتحرك في نطاقها تمهيدا لمعاودة صعودها مرة أخرى مع بدء جولات المرشحين الانتخابية وإعلان برامجهم الاقتصادية.