هل يكون الدبلوماسي الإيراني «حميد أبو طالبي» مأزق أوباما الجديد؟

رغم إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعًا جديداً يحظر دخول أي مسؤولين للولايات المتحدة بسبب ضلوعهم في أعمال إرهابية، وذلك بعد إقرار هذا القانون من مجلس النواب وتوقيعه من الرئيس الأمريكي أوباما، إلا أن إيران تصر على اختيار سفيرها حميد أبو طالبي، السبب الرئيس لاستصدار هذا القانون ليكون ممثلا لها في الأمم المتحدة. وفي تصريح خاص أدلى به عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية لوكالة أنباء فارس، يوم أمس، السبت، أن مرشح وزارة الخارجية الإيرانية لتولي منصب ممثلية إيران الدائمة في الأمم المتحدة في نيويورك هو أبو طالبي فقط، وأن وزارة الخارجية ليس لديها أي مرشح آخر غيره. ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي تناقلت فيه بعض وسائل الإعلام أخيرًا أنباء أشارت إلى احتمال ترشيح شخص آخر بدلا من أبي طالبي لتولي هذا المنصب. #2# وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد طلبت من المسؤولين الإيرانيين التخلي عن ترشيحها لأبي طالبي لتمثيلها في الأمم المتحدة، لأنه كان "ضمن الطلبة الجامعيين الإيرانيين الذين شاركوا في السيطرة على السفارة الأمريكية السابقة في طهران عام 1979". وهي الأزمة الدبلوماسية التي حدثت بين إيران والولايات المتحدة عندما اقتحمت مجموعة من الطلاب السفارة الأمريكية في إيران بسبب إعلان الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس جيمي كارتر، عن استقبال الشاه المغضوب عليه من الثورة للعلاج. واحتجز الطلاب، حينها 52 مواطنا أمريكيا لمدة 444 يوما من الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) 1979 حتي 20 كانون الثاني (يناير) 1981. بعد فشل محاولات الولايات المتحدة في التفاوض على إطلاق سراح الرهائن قامت الولايات المتحدة بعملية عسكرية لإنقاذهم في 24 نيسان (أبريل) 1980 لكنها فشلت، هي أيضًا، وأدت إلى تدمير طائرتين ومقتل ثمانية جنود أمريكيين وإيراني مدني واحد. وانتهت الأزمة بالتوقيع على اتفاقات الجزائر في الجزائر يوم 19 كانون الثاني (يناير) 1981. وأفرج عن الرهائن رسميا في اليوم التالي، بعد دقائق من أداء الرئيس الأمريكي الجديد رونالد ريجان اليمين. وقرأ بعض المحللين السياسيين، في ذلك الوقت، توقيت الإفراج، باعتباره إنفاذا لوعد قائد الثورة الخميني بعدم تسليم الرهائن لكارتر، وإمعانًا في إهانة كارتر، تحديدًا، بسبب استقباله للشاه، وهو (كارتر) الذي كان حريصًا كل الحرص على عدم مغادرة الرئاسة قبل حل مشكلة الرهائن. يعتقد بعض المحللين السياسيين أن الأزمة كانت سببا في هزيمة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر في الانتخابات الرئاسية، بينما عززت في إيران من وضع علي الخميني. إضافة إلى كونها بداية فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، التي تلوح اليوم بوادر لانفراجها، جزئيًا، بسبب سياسات أوباما الأخيرة. ولكن دور حميد أبو طالبي في أزمة الرهائن، الذي كشفت عنه للمرة الأولى "بلومبرغ نيوز"، يثير بحسب المراقبين الكثير من الإشكالات والصعوبات، ليس خارجيًا فقط، فيما يتعلق بالعلاقات الإيرانية - الأمريكية. لكن، أيضًا، داخل الولايات المتحدة، وتحديدًا تجاه إدارة أوباما وسياساتها الأخيرة للتقارب مع إيران. فهذا الدور المفتَرض لأبي طالبي يعيد للذاكرة الشعبية الأمريكية الكثير من تداعيات تلك الأزمة. حيث صرّح الرهينة السابق باري روزين في بيان قدمه آلان ماديسون، الناطق باسم الفريق القانوني الذي يمثل الرهائن السابقين في مطالباتهم بالتعويض والعضو في الفريق "إنها وصمة عار إذا وافقت الحكومة الأمريكية على تأشيرة أبي طالبي كسفير إيراني لدى الأمم المتحدة. قد تكون سابقة لكن ما لم يدن الرئيس والكونجرس هذا العمل من قبل الجمهورية الإيرانية فإن احتجازنا ومعاناتنا لمدة 444 يوما على أيدي إيران كان من أجل لا شيء... لا ينبغي أبدا أن تطأ قدمه التراب الأمريكي". وهذا ما دفع بالكونجرس والبيت الأبيض لإقرار هذا القانون الذي يحول بين أبي طالبي ونيويورك، لكنه لا يحول بين إيران ورغبتها المعلَنة في التصعيد والاحتكام للأعراف والبروتوكولات الدبلوماسية الدولية التي تمنع الولايات المتحدة من رفض منح تأشيرات دخول دبلوماسيين لممثلي الدول لدى الأمم المتحدة. ولكن هذه البروتوكولات الدبلوماسية من الواضح أنها لن تثني المطالب والضغوط الشعبية الداخلية التي يتعرض لها أوباما، بقيادة الجمهوريين. إذ يقول "كروز" السيناتور الجمهوري من ولاية تكساس، إن التشريعات الأمريكية تلزم الولايات المتحدة بمنع منح تأشيرات دخول لأراضيها لمن قاموا بأعمال إرهابية، ويضيف: "من غير المعقول أن تضطر الولايات المتحدة باسم بروتوكول الدبلوماسية الدولية لاستضافة أحد الرعايا الأجانب الذين أظهروا وحشية ضد الدبلوماسيين الأمريكيين عندما كانوا في بلاده، فأبوطالبي يُعد تعريفا للإرهاب". يتولى حميد أبو طالبي في الوقت الحاضر منصب المساعد السياسي لمكتب رئاسة الجمهورية، وكان قد تولى من قبل منصب السفير الإيراني في إيطاليا وبلجيكا وأستراليا والاتحاد الأوروبي (لفترة 15 عاما) ومنصب المدير العام السياسي في وزارة الخارجية (لفترة خمسة أعوام) ومستشار وزير الخارجية (خمسة أعوام) وعضو في المجلس الإستراتيجي في وزارة الخارجية. ويبلغ أبو طالبي من العمر 57 عاما ويحمل شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع التاريخي من جامعة ليون الفرنسية والماجستير في علم الاجتماع السياسي من جامعة السوربون الفرنسية أيضا والماجستير في تاريخ الثقافة والحضارة الإسلامية من جامعة طهران والبكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة طهران أيضا.