علمت "الاقتصادية" أن وزارة التجارة بدأت في حصر المخزون الفعلي لأهم السلع الغذائية الأساسية في السعودية والتي تتضمن الأرز، السكر، الزيوت، الحليب واللحوم، وكذلك تقدير الكميات المتوقع وصولها للمملكة من هذه المواد لمدة ثلاثة أشهر.

وأبلغت وزارة التجارة والصناعة الجهات المعنية، بشأن تزويد المختصين بالإدارة العامة للتموين بالبيانات المطلوبة للسلع التالية: (الأرز، السكر، الزيوت النباتية، حليب البودرة المجفف، حليب الأطفال، لحوم الدواجن واللحوم الحمراء) وذلك بداية كل شهر ميلادي على البريد الإلكتروني، اعتباراً من الشهر الجاري وحسب النماذج المحددة. وتأتي تعليمات وزارة التجارة تماشياً مع قواعد التنظيم التمويني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 60 بتاريخ 1393/01/25هـ المتضمن في الفقرة (ثانياً) من القواعد، وفي الأحوال العادية تخضع المواد التموينية للأحكام التالية، وتشرف وزارة التجارة والصناعة (إدارة التموين) إشرافاً كلياً على التعامل في المواد التموينية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ويشمل الإشراف الكلي على التعامل في المواد التموينية القواعد التالية: حصر المخزون الفعلي في المملكة من مختلف هذه المواد في مختلف الأوقات، ومعرفة مدة كفايته لاستهلاك المملكة، وتقدير الكميات المتوقع وصولها للمملكة من هذه المواد لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

ووفقاً للتعليمات المنظمة، فإن وزارة التجارة تأمل من الجهات المعنية التقيد بالتعليمات المنصوص عليها، وتوجيه المختصين بالتعاون مع مفتشي ومراقبي الوزارة عند زيارتهم وإطلاعهم على المستودعات والمخزون المتوافر، كما دعت الغرف التجارية أصحاب شركات ومؤسسات ومستوردي المواد الغذائية بضرورة الالتزام بالتعليمات.

ونبهت الجهات المعنية المختصين بضرورة التقيد بالتعليمات، مع الإحاطة بأن وزارة التجارة ستطبق اللوائح المنظمة في حال عدم الالتزام بتزويدها بالبيانات المطلوبة.

وكان الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، قد أكد أخيراً أنه تحقيقاً للرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي بأن يصبح عام 2025م، متنوعاً ومزدهراً يقوده القطاع الخاص، ويوفر فرص عمل مجزية، وتعليماً عالي الجودة، وعناية صحية فائقة، فقد حرصت المملكة على دعم وتطوير علاقاتها التجارية مع شركائها وقامت بخطوات عديدة ومتسارعة لتعزيز مكانتها الاقتصادية، ما أعطى دوراً بارزاً في ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم ليصل في عام 2012م إلى أكثر من تريليوني ريال.

وأشار في كلمة ألقاها خلال ترؤسه للجانب السعودي في اختتام أعمال الدورة الأولى للجنة السعودية البرتغالية المشتركة في الرياض قبل أسبوعين، إلى الدور البارز الذي من المتوقع أن تلعبه الصناعات الوطنية في علاقة المملكة مع الدول الأخرى، وذلك بعد أن تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للصناعة من قبل مجلس الوزراء السعودي لإحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي من خلال تبني رؤية وطنية لتكون الصناعة الوطنية منافسة عالمياً، وتقوم على الإبداع والابتكار.