استمرار تداول سهم «وقاية» حتى لو تجاوزت الخسائر رأسمالها

أظهر تحليل أعدته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، أن سهم شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، سيبقى يتداول حتى في حال بقت خسائرها تتجاوز 75 في المائة من رأسمالها، أو حتى تجاوزت 100 في المائة من رأسمالها بنهاية الربع الثاني من العام الجاري وهي المدة الممنوحة لها من قبل هيئة السوق المالية. وتوصل التحليل لهذه النتيجة اعتماداً على أن اللائحة الجديدة التي ستطبقها هيئة السوق اعتباراً من تموز (يوليو) القادم على الشركات الخاسرة تعطي لهذه الشركات الحق في تداول أسهمها في كل الأحوال، ففي حالة تجاوزت الخسائر 75 في المائة من رأسمال الشركة يوقف التداول على السهم ليوم واحد، ومن ثم يعود التداول عليه ولكن بنظام T + 2 (تحتاج مقاصة أوامر بيع وشراء الأسهم يومي عمل). أما في حالة تجاوزت خسائر الشركة 100 في المائة من رأسمال فيتم تداولها فقط من خلال مركز إيداع الأوراق المالية. وبالتالي فشركة وقاية بنهاية مهلة الهيئة في 30 حزيران (يونيو) القادم ستبقى تتداول أياً كانت خسائرها ونسبتها من رأسمالها. ويعود التداول على سهم الشركة في الحالتين طبيعياً متى ما خفضت الشركة خسائرها عن 75 في المائة لعامين متتاليين وتحقيقها أرباحاً تشغيلية في آخر عام مالي. وكانت هيئة السوق المالية قالت أول أمس إنها رفعت تعليق التداول على سهم "وقاية" اعتباراً من أمس الأربعاء، وذلك بعد قيام الشركة بنشر قوائمها المالية عن عام 2013م التي لم تلتزم الشركة بنشرها خلال الفترة النظامية المحددة، وعلى أثرها قامت الهيئة بتعليق التداول على أسهمها. وأوضحت الهيئة أن قوائم الشركة عن عام 2013م أظهرت تحقيق الشركة خسائر بلغت 88 مليون ريال، ما نتج عنه بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة نحو 83 في المائة من رأسمالها، وبالتالي منحت الهيئة الشركة، مهلة لتعديل أوضاعها المالية فيما يتعلق بتجاوز خسائرها المتراكمة ثلاثة أرباع رأسمالها، وحتى إعلان قوائمها المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 30 حزيران (يونيو) 2014م، وستنظر الهيئة فيما اتخذته الشركة من إجراءات بعد ذلك. #2# كما أشارت الهيئة إلى أنه سيعلق تداول سهم الشركة عند وقوع أي من الحدثين الأول حال لم تلتزم الشركة بنشر قوائمها المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 31 آذار (مارس) 2014م خلال المهلة النظامية للنشر التي تنتهي بتاريخ 21 نيسان (أبريل) 2014م، والثاني حال نشرت الشركة قوائمها المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 31 آذار (مارس) 2014م وأظهرت تلك القوائم تجاوز الخسائر المتراكمة للشركة رأسمالها. وقال لـ "الاقتصادية" عبدالله القحطاني المتحدث الرسمي للهيئة إن الهيئة قررت رفع تعليق تداول سهم شركة وقاية ومنحها مهلة حتى إعلان قوائمها المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 2014/6/30م لتعديل أوضاعها، نظراً لبلوغ الخسائر المتراكمة أكثر من ثلاثة أرباع رأس المال، وخلال هذه المهلة المحددة يجب على الشركة معالجة الوضع المالي المتمثل في بلوغ الخسائر أكثر من ثلاثة أرباع رأس المال، وإذا لم تقم الشركة بتعديل هذا الوضع خلال المدة المحددة، فإن الهيئة تقوم باتخاذ إجراءاتها بهذا الخصوص، نظراً لعدم تعديل الشركة وضعها المالي القائم. وأضاف: "وحيث إن المهلة الممنوحة للشركة يتخللها فترة نشر القوائم المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 2014/3/31م – الربع الأول للشركة - (تنتهي مهلة نشر القوائم المالية الأولية في 2014/4/21م) واستباقاً لأي تطور قد يطرأ على الخسائر المتراكمة، وحماية للمستثمرين الذين قد يتأثرون بذلك، فقد تم التنبيه إلى أن عدم الإعلان عن نتائج الربع الأول خلال مهلة النشر سيتم معه التعليق، وكذلك إذا تجاوزت الخسائر المتراكمة رأسمال الشركة. وحدوث أي من الأمرين السابقين سيتسبب في عدم استفادة الشركة من المهلة الممنوحة لها من قبل الهيئة، لذا نوهت الهيئة عن ذلك في إعلانها". ووفقاً للتحليل، تطورت الخسائر المتراكمة لشركة وقاية آخر ثلاث سنوات، حيث بلغت 86.6 مليون ريال، ما يعادل 43 في المائة من رأسمالها البالغ 200 مليون ريال، ثم 76.8 مليون ريال بنسبة 38 في المائة من رأس المال في 2012، وأخيراً 165.5 مليون ريال نهاية 2013، تشكل 83 في المائة من رأسمال الشركة. وينص نظام الشركات في السعودية بالمادة 148 بأنه إذا تجاوزت الخسائر المتراكمة للشركة 75 في المائة من رأس المال، يجب على مجلس إدارتها الدعوة إلى اجتماع جمعية عمومية غير عادية لمساهميها للنظر في الوضع المالي للشركة. وعليه أوصى مجلس إدارة "وقاية" بتاريخ 24 آذار (مارس) 2014، بزيادة رأسمال الشركة بـ150 مليون ريال ليصبح 350 مليون ريال بعد الزيادة، من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية، ويتطلب ذلك الحصول على الموافقات الرسمية وموافقة من الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها القادم. وكانت الشركة قد أعلنت بتاريخ 21 كانون الثاني (يناير) 2014، عن خسائر للفترة من عام 2013م، بنحو 56 مليون ريال، لكنها ذكرت أنه نتيجة لإعادة تقدير المخصصات الفنية للأعوام 2012م و2013م، أدى ذلك إلى زيادة الخسائر السنوية لعام 2013م، لتبلغ 88 مليون ريال. تجدر الإشارة إلى أن الشركة لم تعلن قوائمها المالية السنوية المدققة لعام 2013، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" حتى إعداد هذا التقرير. *وحدة التقارير الاقتصادية