اقترح قراء "الاقتصادية" إنشاء مدن متكاملة الخدمات وتوزيع وحداتها السكنية على المواطنين، معتبرين ذلك بالحل الأمثل بعيدا عن الحلول التي لا تزال يعانيها المواطن مثل القروض العقارية وغيرها، مرجعين السبب إلى ارتفاع الأسعار والضحية المواطن.
وتضمنت تعليقات القراء على الخبر المنشور في الصحيفة أمس بعنوان: «برنامج التمويل الإضافي» بنقل ملكية العقار إلى المستفيدين"، حيث قال خالد: "ما زالت الفجوة موجودة بين المعروض والقدرة الشرائية، 500 من الصندوق العقاري والمنزل المراد شراؤه فيلا 500م أكثر من مليون ونصف، البنك لن يمول أكثر من 70% من قيمة العقار مع الأخذ بالحسبان بأن تقدير سعر العقار من البنك نفسه، والطرف الثاني يصبح لديه قسطان: للبنك العقاري والبنك الممول .. قرار لا يقدم شيئا". وقال أبو فهد: "هل القرض العقاري يساوي قيمة العقار، ما زالت الأسعار مبالغ فيها ننتظر مشاريع الإسكان أبرك"، وطالب أبو نجود بتخطيط مدن خارج المدن الرئيسية على أن تكون متكاملة الخدمات وتوزيعها على المواطنين، وبهذا نترك الأراضي ذات الأسعار الخيالية لكل جشع يزرع فيها بصل. وطالب قارئ بإنشاء إدارة لنقل الملكية مستقل عن كتابة العدل ولو تحت مظلته أو ما يسمى بالشهر العقاري مهمته توثيق عقود البيع والشراء.
واقترح مواطن أن تتحمل الحكومة إيصال الخدمات مجانا مثل: "الأسفلت والكهرباء والإنارة".
وطالب وليد بالتنازل عن شرط الموظف في حالة الإقراض لوجود أفراد ليسوا موظفين فلا يجب على الحكومة فقط ربط التمويل بالوظيفة.
وكان مصدر في صندوق التنمية العقارية قد قال لـ "الاقتصادية"، إن إجراءات تفعيل "برنامج التمويل الإضافي" تضمن تسجيل الصك الشرعي للعقار باسم المستفيد (المالك) وليس باسم المصرف أو الصندوق.
وأعلن الصندوق أمس إصدار إجراءات تفعيل "برنامج التمويل الإضافي"، بعد اعتماد الدكتور محمد العيسى، وزير العدل، آلية توثيق البرنامج لدى كتابات "العدل".
وستقوم الوزارة بتنفيذ إجراءات توثيق البرنامج عبر نموذج مُعد لهذا الغرض، يتضمن توثيق نقل الملكية من البائع إلى المستفيد، مع رهن العقار لصالح صندوق التنمية العقارية والمصرف المُموِّل.
وأضاف المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن الصك سيتم رهنه لدى صندوق التنمية العقارية والمصرف، دون المساس بملكية المستفيد للعقار "وبالتالي لن يستطيع المالك بيع العقار أو التصرف فيه إلا في حال التنسيق مع الصندوق والمصرف عند السداد المبكر للمديونية"؛ وفقاً للمصدر.
واستدرك بالقول: إن المستفيد بإمكانه الاستثمار في العقار، كما أن فك الرهن مرتبط بسداد المديونية، وقال: "التمويل الإضافي يتيح للمستفيد رفع قيمة القرض في حال عدم كفاية قرض نصف المليون ريال".
وعن طبيعة التمويل الإضافي الذي يحصل عليه المستفيد؛ أوضح أنه سيكون بفوائد من جانب المصرف وليس من جانب الصندوق. وذكر أيضاً، أن التمويل يخضع لنفس شروط المصرف في القروض؛ حيث يُعطى المستفيد القرض بحسب الراتب، إلا أن الأقساط قد يتم تحويلها من 25 في المائة إلى نصف الراتب في حال رغب العميل في ذلك، واتفق مع المصرف، كما قال المصدر. وبعد تفعيل آلية برنامج التمويل الإضافي يصبح تطبيقه ممكناً في جميع مدن السعودية عبر المصارف التي وقعت اتفاقية بخصوص هذا مع صندوق التنمية العقارية؛ فيما تجري حالياً ترتيباً لتوقيع الاتفاقية مع بقية المصارف المحلية. و"التمويل الإضافي" برنامج تمويل مشترك بين صندوق التنمية العقارية والمصارف وشركات ومؤسسات التمويل العقاري؛ يضم قرض الصندوق إلى مصدر تمويل إضافي؛ لتمكين المواطن من شراء منزل تتجاوز قيمته قرض الصندوق، أو شراء عقار لبناء مسكنه عليها بقرض الصندوق. ويستهدف البرنامج المواطنين الذين صدرت لهم الموافقة على القرض من الصندوق، ويشترط مطابقة شروط الصندوق، وكذلك شروط المموِّل على المقترض وعلى المسكن المراد شراؤه.