نقلت صحيفة واشنطن بوست أمس عن مسؤولين ان تقريرا اعدته لجنة في مجلس الشيوخ الامريكي خلص الى ان وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية "سي آي ايه" تعمدت تضليل الادارة والرأي العام الامريكيين بشأن تقنيات الاستجواب العنيفة التي استخدمتها في عهد جورج بوش الابن.
واوضحت الصحيفة ان هذا التقرير الواقع في 6300 صفحة والذي اعدته لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ يتهم السي آي ايه بتعمد اخفاء بعض التفاصيل المتعلقة بمدى قسوة تقنيات الاستجواب العنيفة التي لجأت اليها والتي اعتبرها الكثيرون ضربا من التعذيب. ويتهم التقرير ايضا الوكالة بانها تعمدت تضخيم بعض المؤامرات والمبالغة في اهمية بعض المعتقلين في سجونها السرية وكذلك ايضا بانها اخفت واقعة ان بعض المعلومات الاستخبارية الحاسمة ادلى بها الموقوفون حتى قبل ان يتم اخضاعهم لتقنيات الاستجواب العنيفة، بحسب الواشنطن بوست.
ولفتت الصحيفة الى ان المعلومات الاستخبارية الاكثر اهمية بشأن تنظيم القاعدة "ومن بينها المعلومات التي قادت الى تنفيذ العملية ضد اسامة بن لادن في 2011" لم يتم الحصول عليها بفضل تقنيات وسائل الاستجواب التي اعتمدتها وكالة الاستخبارات المركزية. واوضحت الواشنطن بوست ان التقرير لا يزال مصنفا سريا وانها اطلعت على هذه التفاصيل الواردة فيه بفضل تسريبات تلقتها من مسؤولين اطلعوا عليه.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس رفض المتحدث باسم وكالة الاستخبارات المركزية دين بويد التعليق على ما نشرته واشنطن بوست، مكتفيا بالقول "لم نحصل بعد على النسخة النهائية من هذا التقرير". وبحسب الصحيفة فان التقرير استند الى "شهادات مفصلة لعشرات الاشخاص الذين اعتقلتهم السي آي ايه" بين العامين 2002 و 2006. ويومها كانت الوكالة رأس حربة في "الحرب على الارهاب" التي اعلنها الرئيس السابق جورج دبليو بوش وقد استخدمت تقنيات الاستجواب هذه في تحقيقاتها مع اشخاص اعتقلتهم بشبهة التورط بالارهاب.
ومن بين هذه التقنيات التي اثارت جدلا واسعا واعتبرها العديد من المدافعين عن حقوق الانسان اساليب تعذيب حرمان المعتقل من النوم او نزع ملابسه وتركه عاريا تماما او ايهامه بالغرق. وكان الرئيس باراك اوباما حظر استخدام هذه التقنيات في 2009. والاسبوع الماضي اعتبرت رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ دايان فاينشتان ان اعضاء اللجنة يعتزمون التصويت الخميس على قرار يتيح لهم رسميا طلب رفع السرية عن 400 من صفحات التقرير الـ 6300.
وسبق للرئيس اوباما ان اعلن موافقته على رفع السرية عن هذا التقرير. وقال في 12 مارس "التزم تماما برفع السرية عن هذا التقرير ما ان يتم الانتهاء منه". وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تخوض فيه السي آي ايه حربا مفتوحا مع مجلس الشيوخ، ذلك ان الوكالة الاستخبارية متهمة باستخدام وسائل عدة لاعاقة عمل مساعدين برلمانيين انكبوا طيلة اكثر من ثلاث سنوات على اعداد هذا التقرير، ومن بين هذه الوسائل محو وثائق من اجهزة الكومبيوتر.