في خطوة تهدف للحفاظ على سرية المعلومات لدى الأجهزة الحكومية، وجّهت وزارة الداخلية بحسب خطاب، حصلت الاقتصادية على نسخة منه، بتشكيل لجنة فنية مختصة تتولى عملية التأكد من خلو الأجهزة التابعة للقطاعات الحكومية من احتوائها معلومات تتعلق بأعمال تلك الجهات قبل بيعها، ما يشكل ثغرة خطيرة قد تستغل من أي جهة داخلية أو خارجية يهمها الوصول إلى تلك المعلومات.
وطلبت وزارة الداخلية عند قيام أي إدارة حكومية ببيع العهد الرسمية من أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الإلكترونية في المزادات العامة حسب الأنظمة، سحب وسائط التخزين من أجهزة الحاسب الآلي والطابعات والفاكسات والأجهزة الرقمية الأخرى قبل عرضها للبيع أو التنازل عنها، ومن ثم إتلاف هذه الوسائط في أسرع وقت ممكن وبإشراف اللجنة المشكلة لهذا الغرض وفقاً للطرق الفنية، وإعداد محضر بذلك.
يأتي ذلك بعد إلزام الوزارات والأجهزة الحكومية بضرورة تطبيق نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، وقصر تداول الوثائق السرية على المختصين فقط، وأن تعمل كل جهة حكومية على توعية موظفيها ومنسوبيها بأهمية الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق والعقوبات المترتبة على نشرها، لما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الأمن الوطني، ولأهمية ردع كل من يحاول نشر الوثائق ومحاسبته.
وتسعى العديد من الجهات الحكومية للحفاظ على سرية المعلومات من خلال استخدام الحاسب الآلي في حفظ وتنظيم واسترجاع نصوص الوثائق والمعلومات الرسمية في الأجهزة الحكومية، ونقل وتداول الوثائق والمعلومات الرسمية بوساطة شبكات المعلومات الداخلية والخارجية والوسائط الإلكترونية الأخرى، وأمن المعلومات المتعلقة بشبكات الإنترنت والشبكات الداخلية في الأجهزة الحكومية، وكذلك ضوابط تشفير الوثائق الإلكترونية على الحاسبات الآلية بين المرسلين والمستقبلين للوثائق والمعاملات، وتشفير الوسائط الإلكترونية المستخدمة في حفظ الوثائق والرقابة الفنية والإدارية على قواعد المعلومات الرسمية وشبكاتها وتجهيزاتها ومستخدميها، وإتلاف أجهزة الحاسب الآلي والوسائط الإلكترونية التي تحتوي على معلومات رسمية وبخاصة السرية منها بعد الاستغناء عنها.