اشترطت الهيئة العامة للسياحة والآثار موافقتها المسبقة على أي مزاد لبيع وتداول القطع التراثية والأثرية حتى يتم عقد تلك المزادات حسب لوائح الهيئة؟ وطلبت "السياحة" تدخل إمارة منطقة مكة المكرمة في عدم السماح بإقامة مزادات لبيع القطع الأثرية إلا بعد موافقة الهيئة.

وذكرت الهيئة في خطاب إلى إمارة منطقة مكة المكرمة وحصلت "الاقتصادية" على نسخه منه أنه لوحظ خلال الجولات الميدانية لموظفي الهيئة العامة للسياحة والآثار وجود مزادات لبيع وتداول القطع التراثية ومنها ما هو شعبي ومنها ما هو تاريخي، وخشية لما قد يتخلل تلك المزادات من بيع لقطع أثرية يمنع تنظيم الآثار بيعها أو تداولها إلا من خلال الهيئة العامة السياحة و للآثار، وعلى ذلك تطلب "السياحة" عدم السماح بإقامة تلك المزادات إلا من خلال التقدم إلى الهيئة بطلب رسمي يتضمن جدول يوضح أعداد القطع ومعلوماتها لكي تتم إجازتها من القسم المختص بالآثار.

#2#

ويأتي تحرك الهيئة بعد تنامي نشاط صالات ومزادات بيع القطع التراثية والأثرية في جدة وغيرها من المدن الأخرى، حيث برزت العديد من المخاوف حول ضياع هذه القطع، وتسربها عبر السوق السوداء إلى خارج المملكة، مما حدا ببعض المهتمين بجانب التراث بمناشدة الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتدخل، وتطبيق لوائحها لتنظيم المزدادات وتسجيل ما يتم تداوله من قطع أثرية ومنقولات تراثية، مؤكدين في الوقت نفسه أن المزادات تعد وجها حضاريًّا يعرّف بما تمتلكه المملكة من كنوز أثرية متى ما كان ذلك التداول مرهونا بمراقبة هيئة السياحة والآثار وتحت إشرافها.