وافق المقام السامي على إيقاف تصدير الزيوت المستعملة ورواسب الزيت الخام، وذلك وفقا لما رأته اللجنة الدائمة في المجلس الاقتصادي الأعلى.

ونصت توصيات اللجنة، التي اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منها، على تطبيق أنظمة وقواعد وإجراءات التحكم في نفايات الوقود والزيوت المستعملة، وشروط ومواصفات تجميع وتخزين الزيوت المستعملة، الصادر من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى جميع المؤسسات والشركات والمصانع العاملة في هذا المجال.

ويُشترط عند إصدار التراخيص الصناعية لمصانع تكرير وتدوير الزيوت المستعملة، من وزارة التجارة والصناعة أو الهيئة العامة للاستثمار، الحصول على شهادة الترخيص البيئي خلال فترة استكمال الإجراءات النظامية، وقبل بدء الإنتاج.

وكانت الجهات الرقابية قد اكتشفت العديد من الشركات والمؤسسات، التي تعمل في تهريب الديزل، عبر خلطه بمواد أخرى كالزيت المحروق، لكي يصعب اكتشافه، ثم تقوم بتصديره على أنه من المواد المسموح بتصديرها.

والسعودية واحدة من أهم الدول التي تقوم بمعالجة زيوت التشحيم، وهي أكبر منتج ومستهلك لهذه الزيوت خاصة في المركبات. وقد وصلت الطاقة الإنتاجية لـ 25 مصنعاً في المملكة إلى أربعة آلاف طن في الشهر، بقدرة تُراوح بين 25 و50 طن يومياً، حسب إمكانات كل مصنع.

وتتصدر جدة قائمة المدن السعودية باحتضانها 15 مصنعاً مصرح لها بممارسة هذا النشاط من الرئاسة العامة لحماية البيئة. وأغلب إنتاج هذه المصانع مُستخدَم للتصدير إلى دول آسيوية وأخرى إفريقية، ويُوزَّع أيضا داخلياًَ لاستخدامه في تشحيم المركبات الزراعية والمعدات الثقيلة.