ذكرت المفوضية الأوروبية اليوم الأثنين أن الاتحاد الأوروبي حظر الأسماك قامت بصيدها سفن من كمبوديا وغينيا وبليز بسبب عدم تصدي هذه الدول للصيد غير القانوني.

ورحبت الجماعات البيئية بهذه الخطوة ، وهي الأولى من نوعها التي يقدم عليها الاتحاد الأوروبي .

وأشاروا إلى التقديرات التي تفيد بان انتاج الصيد غير القانوني ودون ابلاغ ودون تنظيم يتراوح مابين 11 إلى 26 مليون طن سنويا بتكلفة 7 إلى 17 مليار يورو (6ر9 إلى 4ر23 مليار دولار) .

وأتهم الاتحاد الأوروبي الدول الثلاث بعدم " إظهار أي التزام حقيقي للتصدي لمشكلة الصيد غير القانوني " وانتهاك القانون الدولي رغم تحذير من التكتل في تشرين ثان/نوفمبر عام 2012 .

وقالت حكومات الاتحاد الأوروبي في بيان :" الصيد غير القانوني ودون ابلاغ ودون تنظيم يعد نشاطا اجراميا عالميا لا يضر بصيادي الاتحاد الأوروبي والأسواق فحسب ولكن أيضا بالمجتمعات المحلية في تنمية البلدان ".

وأضافت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحرية والمصائد ماريا داماناكي :" آمل ان يكون هذا الحظر بمثابة دافع لبليز وكمبوديا وغينيا لتكثيف جهودهم . أريد ان يعلم مواطنو الاتحاد الأوروبي ان السمك الذي يأكلونه مستدام من أي مكان جاء " .

وسوف يتم حظر استيراد الأسماك من السفن التي ترفع أعلام بليز وكمبوديا وغينيا إلى الاتحاد الأوروبي . كما سيتم منع سفن التكتل من الصيد في مياه هذه الدول . كما سيتم حظر إبرام اتفاقيات المصايد مع هذه الدول .

كما دعت العديد من الجماعات البيئية الاتحاد الاوروبي إلى حظر الأسماك التي قامت باصطيادها سفن غير أوروبية في مياه الدول الثلاث في التكتل.

وقال ستيف ترينت من مؤسسة العدل البيئي :" غلق أهم سوق للأغذية البحرية في العالم أمام الدول التي لا تتعاون في مكافحة الصيد غير القانوني خطوة حاسمة".