اعتبر قراء "الاقتصادية" أن تقوية جمعية حماية المستهلك مالياً وإدارياً سيمكنها من مواجهة التجار. ورأى القراء أن مجلس الشورى مطالب بالوقوف إلى جانب الجمعية حتى تنهض بدورها في تنظيف السوق الاستهلاكية السعودية.

وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور أمس تحت عنوان ("حماية المستهلك" تتجاهل انتقادات «الشورى»: لا مال ولا موظفين). وقال القارئ باسل محمد إن عدد موظفي جمعية حماية المستهلك البالغ 15 شخصا على مستوى السعودية أمر في غاية الغرابة. وأورد القارئ عبد الله بن أحمد أن أول من حارب الجمعية ورفض صرف ميزانية لها من الدولة حتى لا تكون تحت رحمة التجار هم أعضاء مجلس الشورى، معتبراً أن أعضاء مجلس الشورى جعلو جمعية حماية المستهلك تحت حماية التجار الذين لم يدفعوا لها ريالاً واحداً. بينما تذمر القارئ أبو راكان من عدم وضع الجمعية لوحات بأسعار السلع الرئيسة الاستهلاكية في مراكز بيع المواد الغذائية.

وتمنى القارئ سليمان المعيوف على مجلس الشورى مساءلة من عطل القرار الحكومي باقتطاع جزء من دخل الغرف التجارية للجمعية.

ونشرت "الاقتصادية" أمس أن جمعية حماية المستهلك دافعت عن موقفها بعد الانتقادات التي طالتها أخيراً من قبل مجلس الشورى الذي وصف دورها بـ"الضعيف" حيال الرقابة على ارتفاع الأسعار وتوعية المستهلكين، مؤكدة أنها انشغلت بمشاكلها الداخلية وتركت عملها الأساسي.

وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور ناصر التويم رئيس جمعية حماية المستهلك: "إن موقف الجمعية تجاه اتهامات مجلس الشورى سيكون بالأفعال وليس بالأقوال، حيث إننا بصدد إرسال تقرير لهم رغم مرورنا بالأزمة القانونية والمالية التي عطلت الكثير من أعمال الجمعية، ورغم أن أعداد موظفي الجمعية لا يزيد على 15 موظفا فقط بحكم شح الموارد المالية، إلا أننا سنرفع إليهم تقاريرنا التي تبين حجم أعمالنا".

وأكد التويم أن التقرير يشمل رصدا دقيقا لجميع أعمال الجمعية في عام 2013، مطالباً مجلس الشورى بألا يستعجل معرفة النتائج قبل الاطلاع على الحقائق، لافتاً إلى أنه مع هذا، فإن الجمعية لم تستلم ريالاً واحداً من حقوقها على الغرف التجارية في السعودية، مضيفاً: "كان على مجلس الشورى أن يتفهم هذا على الأقل بدلاً من أن يتحدث بعيداً عن الواقع، وكان عليهم أن يزوروا الجمعية ويطلعوا على عملها بدلاً من الانتقاد، لكن الجمعية ستكون السباقة بإرسال تقريرها إليهم".

وقدم التويم لـ "الاقتصادية" نسخة من تقريره الذي سيقدمه لمجلس الشورى لتبيان حجم أعمال الجمعية وتبرئة ساحتها، حيث جاء في التقرير أن الجمعية باشرت أكثر من 70 في المائة من أصل 70.207 شكاوى وردت للجمعية في عام 2013، منها تسعة آلاف بلاغ باشرتها الجمعية فوراً ووقفت عليها من خلال 15 موظفا رسميا فقط.

وجاء في التقرير أن من أهم أعمال الجمعية التي أنجزتها وقوفها على العيوب المصنعية في السيارات ومثبت السرعة، وانقطاع أسطوانات الغاز البلاستيكية، وارتفاع أسعار شخص السيارات بين مناطق السعودية، وكيفية التعامل مع الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، واقتراحاتها تعديل أنظمة إرجاع واستبدال السلع الذي طبقته وزارة التجارة، والمشاركة في اللجنة الخاصة بدراسة الرسوم الدراسية لدى المدارس الأهلية في السعودية الذي طبقته وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى المشاركة في العديد من ورش العمل مع مصلحة الجمارك لوضع آلية للاتفاق على أطر التعاون بين الجهتين، ومخاطبة وزير الإسكان بشأن ارتفاع الإيجارات على السكان وتقنين العلاقة بين المستأجر والمؤجر.

، ووضع سقف لزيادات أسعار الإيجارات.

وعلى المستوى الخليجي لأعمال الجمعية وفق التقرير، فإنها تبنت مقترحات إنشاء هيئات عامة لحماية المستهلك، وكذلك جمعيات لحماية المستهلك في دول الخليج، التي لا توجد فيها جمعيات، كما دعت الجمعية دول الخليج للإسراع في تبني إقرار وتفعيل مشروع القانون الموحد لحماية المستهلك، وتبنت أيضاً إنشاء هيئة تنظيمية موحدة لحماية المستهلك مرتبطة بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.