أكدت مصادر مطلعة لـ«الاقتصادية» قيام تكتل من المرشحين الخاسرين الذين لم يحالفهم الحظ في انتخابات مجلس إدارة غرفة جدة في الدورة 21 بالرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين بخطاب اطلعت عليه "الاقتصادية"، وملف كامل عن الانتخابات وما نتج من أحكام ابتدائية عديدة من الدائرة الخامسة في المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في جدة على إثر الدعاوى التي تقدم بها المرشحون الخاسرون، وتضمنت الأحكام الصادرة من المحكمة حكماً ابتدائياً يقضي بإلغاء قرار وزارة التجارة وما ترتب عليه من آثار.

وبين بندر الفالح المتحدث الرسمي لديوان المظالم أن المحكمة الإدارية في ديوان المظالم بجدة أصدرت حكمين ابتدائيين يقضيان بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة المتمثل في الامتناع عن النظر في الطعون المقدمة لها، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار، وتسلمت وزارة التجارة الحكم الابتدائي الأول والثاني ستتسلمه بعد أقل من أسبوعين.

وقال لـ "الاقتصادية" المرشح الخاسر الدكتور إيهاب سليماني المحكم الدولي والمستشار القانوني إنه ادعى على وزارة التجارة والصناعة لارتكابها العديد من المخالفات لبنود اللائحة في انتخابات مجلس إدارة غرفة جدة في الدورة 21 بدءاً بتطبيق الانتخاب الإلكتروني دون موافقة الجمعية العمومية.

ويشترط لصحة الانتخابات عدد من الشروط والمواد منها المادة 25 التي تنص على أن على اللجنة اختيار المكان المناسب لإجراء عملية الانتخاب وتحديد المدة الكافية للتصويت وموعد البدء في ذلك ونهايته، على أن يراعى في تحديد المدة عدد الناخبين ومكان الانتخاب وغير ذلك من الظروف العملية، بحيث تتاح للناخبين فرصة الإدلاء بأصواتهم في هدوء واطمئنان، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً، إضافة إلى مخالفة المواد 33 و34 و36.

من جهته أكد مصدر في الغرفة التجارية - فضل عدم ذكر اسمه - عن عدم رغبة الغرفة في التعليق على القضية أو الخوض في تفاصيلها، مؤكداً أن الأحكام التي صدرت جميعها ابتدائية وغير ملزمة ويمكن استئنافها والإعلام كبرها وبالغ فيها رغم أنه لم يصدر على نتائج الانتخابات ولا ما ترتب عليها من أي قرار ملزم.

وكشفت المصادر عن ملف آخر رفع إلى جهة عليا للتوجيه حيال قضايا شبهة التزوير لتوجيه الجهات المختصة للتحقيق فيها قبل مثول المدعي للمحاكمة، مبينة أن مجموعة من سيدات الأعمال قمن بمخاطبة الجهات العليا اعتراضاً على تجاهلهن في التعيين واختيار بعض موظفات الغرفة السابقات، معتبرين أن هناك محاباة وترتيبات مسبقة لا تمت للانتخابات بصلة وبمستقبل سيدات الأعمال وأحقيتهن في عضوية مجلس الإدارة.

وحول سيدات الأعمال اللاتي قمن بمخاطبة الجهات العليا اعتراضا على تجاهلهن في التعيين قالت الدكتورة لمى السليمان عضوة مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة إن: "من حق المعترضين مخاطبة أي جهة يريدون، فالاعتراض حق مشروع للجميع"، مشددة على أنها عينت بقرار الوزير وستظل في منصبها طالما لم يطلبوا منها الرحيل، وقالت: "اجتهد في عملي وأسعى لتأديته على أكمل وجه ولدي المؤهلات التي تخولني لذلك، وأنا احترم الدولة و قراراتها وسألتزم بكل ما طلب مني وشرف لي خدمة الوطن".

وأضافت: "لكن حقيقة لم أسمع عنه شيئا لكنني أتقبل وبصدر رحب اعتراضهن، ولقد تعلمت خلال الأيام القليلة الماضية أن أقف مع المرأة سواء رضيت برأيها أم لا، ومن حقهن الاعتراض كما يفعل الرجال عادة".