قالت مصادر لـ "الاقتصادية"، إنه قد تمت الموافقة على توصيات اللجنة المشكلة بموجب توجيهات وزارة الداخلية لدراسة وضع المواد الخطرة في المنافذ، حيث قضت اللجنة بضرورة إرفاق نشرة السلامة الكيميائية وتدوين الرقم الدولي ورقم المستخلصات الكيميائية والإرشادات التحذيرية على أوعية وطرود وحاويات المواد الخطرة ومنع تراكمها في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، والتأكيد على المستوردين لتلك المواد الالتزام بذلك.
وأكدت المصادر المطلعة أن المواد الخطرة تتضمن المواد الكيميائية أو المواد الخطرة التي قد تؤدي إلى حرائق بسبب التخزين أو مواد متفجرة، والتي تتطلب سرعة فسحها وإخراجها من المنافذ الجوية والبحرية والبرية إلى المستودعات الآمنة. من جهته، أوضح إبراهيم العقيلي رئيس لجنة المخلصين الجمركيين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن المواد الخطرة تخضع لإجراءات وترتيبات محددة قبل الاستيراد، ليتم فحصها مباشرة حال وصولها للمنافذ الجوية والبحرية والبرية، قبل أن تؤدي إلى حدوث مشكلات لا سمح الله. وقال إبراهيم العقيلي: إنه يتم العمل حالياً على استخراج تراخيص السلامة اللازمة قبل استيراد المواد الخطرة، لضمان سهولة دخول تلك المواد وسرعة خروجها من المنافذ، حيث إن العديد من الدول ترفض دخول تلك الشحنات دون تراخيص السلامة اللازمة.
ولفت رئيس لجنة المخلصين الجمركيين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، إلى أن بعض التجار والمستوردين في السعودية يعمدون إلى استيراد المواد الخطرة، دون استخراج التصاريح اللازمة من الجهات الأمنية المعنية، للموافقة على استيراد تلك المواد ودخولها عبر المنافذ إلى الأراضي السعودية.
وحذّر العقيلي من نتائج تأخر وتراكم تلك المواد الخطرة في المنافذ، مشيراً إلى أن الحوادث متوقعة في ظل تراكم تلك المواد وتخزينها في المنافذ، حيث إن معظم المواد الخطرة، تتطلب مواصفات محددة للتخزين ومواقع آمنة، وبعض المتطلبات التي لا تتوافر في المنافذ.
من جهته، كشف مصدر في الخطوط الملاحية أن بعض المواد الخطرة تحمل مسميات مختلفة ويتم مناولة تلك البضائع والمواد الخطرة بمسميات أخرى.
وبيّن أن الخطوط الملاحية تعاني في حال تأخر التجار أو المستوردين من تسلم شحنات المواد الخطرة، وذلك في حال عدم استخراج التراخيص اللازمة، لأن الوكيل الملاحي يتحمل إتلاف تلك المواد في حال عدم مراجعة المستوردين.
وأشار إلى أن الوكيل الملاحي لا يتحمل إتلاف تلك المواد لأنه لم يكن المستورد لتلك المواد، ولكن رغم ذلك يتم تحميل المسؤولية على الوكلاء الملاحيين، مشيراً إلى أن الوكيل الملاحي ليس مسؤولاً عما بداخل الحاويات، ومن المفترض أن يتحمل المستورد ذلك.
