علمت "الاقتصادية" أن لجنة التثمين العقارية، المختصة بمشروع التوسعة الكبرى للمسجد النبوي، ستستأنف أعمالها مجدداً بعد توقفها في الأسبوع الماضي، بعد انسحاب عضوين من أعضائها بسبب خلافات في تقييم العقارات المنزوعة.
ووجّه الدكتور محمد الخطراوي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، دعوة إلى العضوين المنسحبين لاستئناف أعمالهما مع بقية أعضاء اللجنة، التي شكّلتها سابقاً وزارة المالية، من أجل تثمين العقارات المنزوعة في مشروع التوسعة الكبرى للمسجد النبوي.
وجاء توجيه الخطراوي مراعاة للصالح العام، ووفقاً لطلب وزارة المالية عبر وزارة التجارة، بخطاب موجه للغرفة التجارية، يتضمن توجيهاً بمباشرة العضوين المنسحبين أعمالهما، على أن يتم كتابة أي اعتراضات أو وجهة نظر مخالفة في المحضر الخاص بالتثمين دون ضغوط.
وأكد الخطراوي لـ "الاقتصادية" اهتمام غرفة المدينة بتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين في تحقيق التوسعة الكبرى للمسجد النبوي، وأنها تعمل جاهدة مع الجهات ذات العلاقة في موضوع التثمين العقاري.
وكانت لجنة التثمين قد وضعت 20 معياراً لتثمين العقارات المنزوعة، بينها درجة القرب للمسجد النبوي، والعائد الاقتصادي للمبنى. واعترض بعض ممثلي الجهات الحكومية وأعضاء آخرون في لجنة التثمين على بعض معايير التقييم، وأبدوا رفضاً تجاه أي معايير ثابتة لتقييم العقارات المنزوعة لصالح المشروع. يُذكر، أن أبرز المعايير التي جرى الاعتراض عليها في اللجنة، تتمثل في: مساحة الموقع، الشوارع المحيطة، عروضها وعددها، ارتفاع الأدوار المسموح بها، نسبة البناء المسموح به، طول واجهة الأرض على الشارع، واجهات على الشوارع وأطوالها، بُعْد الموقع عن الحرم، وهو المعيار الذي تحدد على شكل شرائح دائرية حول المسجد، يجري بموجبها تحديد الثمن.