دراسة تطالب بمنح المرأة راتبا من الدولة مقابل رعاية أسرتها

قالت دراسة أعدها مركز "باحثات" لدراسات المرأة، إن 59.8 في المائة من عينة الدراسة ترى استحقاق المرأة راتبا شهريا من الدولة مقابل رعاية أسرتها. فيما ذهب 47.1 في المائة من العينة إلى أن الرجل أحق بالفرص الوظيفية منها، مرجعات السبب إلى طبيعة الالتزامات المترتبة عليه. جاء ذلك خلال ورقة بحث خاصة بعمل المرأة ناقشها الملتقى الثاني للمرأة العاملة حقوق وواجبات، الذي افتتح أعماله أمس الأول برعاية الأميرة صيتة بنت عبد الله بن عبد العزيز. وأشارت الدراسة إلى أن 41.5 في المائة من العينة ترى أن عمل المرأة يؤثر سلبا على حياتها الزوجية، و43 في المائة ترى أنه يؤثر على تربية أولادها، و36.1 في المائة يوافقن على أن عمل المرأة يؤدي إلى الاختلاط ثم الخلوة غير الشرعية. وأكدت الدكتورة نورة العمر المتحدث الرسمي باسم الملتقى والمشرفة العامة على القسم النسائي في مركز باحثات، أن الملتقى جاء لتوعية المجتمع بوجه عام والمرأة بوجه خاص، بحقوق المرأة العاملة التي تكفل بحفظها الدين الإسلامي وطبقتها الأنظمة في المملكة، ولكيلا تكون السيدات أداة سهلة يتم استخدامها من خلال جهلهن بحقوقهن وواجباتهن. واعتبرت الورقة أن وظيفة التعليم والتوظيف في القطاع الخيري من أفضل الوظائف بالنسبة للسيدات بنسبة 43 في المائة، يليها العمل بالمشاغل بنسبة 41 في المائة، فالعمل في القطاع الدعوي بنسبة 39.8 في المائة، وجاء العمل في القطاع الإداري في المرتبة قبل الأخيرة بنسبة 39.2 في المائة، والقطاع الصحي في المرتبة الأخيرة بنسبة 34.6 في المائة. ولفتت العمر إلى أن وظيفة المرأة الأساسية رعاية الأسرة، وتهميش هذه الوظيفة وعدم اعتبارها من أصول وأركان تنمية المجتمع يعد جريمة اجتماعية كبرى، منوهة باضطرار المرأة للعمل بأجر ضئيل خارج المنزل ثم دفعها لأعمال لا تناسب طبيعتها ولا تتناسب مع مكانتها ووضع المرأة في بيئة عمل غير آمنة يعتبر مظلمة تتعرض لها بعض النساء في المجتمع. وفي الوقت الذي توقع فيه دكتور عبد الله بن صالح آل عبد اللطيف مستشار وزير العمل أن يخرج الملتقى بورقة عمل تسهم في فتح مجالات جديدة لعمل المرأة في أجواء محتشمة، لاحظت الحاضرات أن الملتقى اختار مناقشة قضية عمل المرأة من منطلق أن مكوثها في المنزل يعتبر عملا تستحق أجرا عليه، وأن مشاركتها في التنمية لا تقتصر على وجهة النظر الغربية، بل إن قيامها بواجباتها الأسرية يعتبر جزءا من مشاركتها في التنمية. وركز الملتقى على ضرورة النظر في نظام تقاعد المرأة العاملة، حيث إن نظام التقاعد يتجاهلها، وقالت دكتورة جواهر قناديلي أستاذ مشارك في جامعة أم القرى في الإدارة التربوية والتخطيط: "إن المرأة في حال وفاتها لا يستفيد الورثة من معاشها التقاعدي رغم إتمام سنوات خدمتها، كما أن النظام يمنعها من الجمع بين راتبها إذا كانت تعمل، والمعاش المستحق لها عن زوجها"، معتبرة هذا هضما لحقوقها المالية. ولامت ليلى العلي المدرب والمستشار في الإدارة الاستراتيجية، قرار دعم رواتب المعلمات في المدارس الأهلية لأنه ساوى بين المسميات الوظيفية، وحدد نفس الأجر للمعلمة لمدة خمس سنوات، رغم كونها فترة كفيلة بالحصول على درجة علمية أكبر أو دورة تدريبية تجعل المعلمة تستحق الترقية، ورأت أن النظام لا يشجع أو يحفز المعلمات على الإبداع أو تطوير الذات لأنه يحدد الراتب نفسه للجميع. فيما نصحت الدكتورة رقية المحارب أستاذ الحديث في جامعة الأميرة نورة الفتيات بالانتباه قبيل توقيع عقود العمل، مطالبة بوضع نظام يحمي الحقوق للعاملات بالتجارة الإلكترونية.