انتقدت لجنة من محققي الأمم المتحدة اليوم الأربعاء مجلس الأمن الدولي لعدم تقديم المسؤولين عن جرائم ضد حقوق الإنسان في سورية إلى العدالة ، بما في ذلك احالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي .
وقال باولو سيرجيو بينهيرو ، رئيس لجنة تقصي الحقائق بشأن سورية التابعة للأمم المتحدة ومقرها جنيف ، إن " مجلس الأمن يتحمل المسؤولية لعدم توجيه المساءلة والسماح للأطراف المتناحرة بانتهاك هذه القواعد بحصانة تامة ".
وقدمت اللجنة تقريرا يتهم للمرة الاولى المقاتلين السوريين المناهضين للحكومة باقتراف جرائم ضد الانسانية.
وكانت اللجنة قد ألقت في السابق باللوم على الحكومة في تلك الجرائم.
لكن في تقريرها الجديد لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان قالت اللجنة إن العديد من الجماعات الاسلامية احتجزت وعذبت مدنيين.
وأضافت اللجنة أن القوات الحكومية وميليشياتها الحليفة تواصل عمليات القتل والتعذيب والاغتصاب والاختطاف بشكل منهجي.
واقترف المعارضون جرائمهم ضد الانسانية في محافظة الرقة، حيث احتجز وعذب أكراد عرقيون ، بحسب اللجنة التي لم يسمح لها بدخول سورية.
وقالت اللجنة المؤلفة من خبراء مستقلين إنها قلقة أيضا بشأن الحصار واسع النطاق المفروض على المناطق المدنية والاستخدام المتكرر للبراميل المتفجرة من قبل الحكومة منذ آب/أغسطس الماضي والاستهداف المتزايد للأطفال وتجنيد جنود أطفال .
وفي سورية ، اسقطت الطائرات الحربية النظامية اليوم الأربعاء براميل متفجرة على المناطق التي يسيطر عليها المعارضون بالقرب من العاصمة دمشق ، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الموالي للمعارضة .
ولم ترد تقارير بشأن وقوع خسائر بشرية .
وادانت لجنة التقصي الأممية وجماعة حقوق الإنسان الدولية استخدام مثل هذه الأسلحة بدائية الصنع ، قائلة إن ذلك يرقى إلى جريمة حرب ويتم بطريقة عشوائية.
ومن المقرر ان يناقش مجلس الأمن في نيويورك التطور بشأن إزالة وتدمير الأسلحة الكيميائية السورية . ومن المتوقع ان يطلع سيجريد كاج ، الذي يرأس البعثة ، بايجاز المجلس بشأن المسألة .