رصدت "الاقتصادية" غياب كتب أبرز منظري جماعة الإخوان المسلمين المصرية من على أرفف معرض الرياض الدولي للكتاب، وتبين خلال الجولة على عدد من دور النشر المصرية التي تميزت خلال السنوات الماضية بتسويق وبيع مؤلفات سيد قطب وحسن البنا منع وزارة الثقافة والإعلام عرض مؤلفاتهما.
وأفاد أحد مديري دور النشر ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ أنهم تسلموا قائمة بالكتب التي يمنع عرضها في معرض الرياض، واقتصرت على مؤلفات منظري ومؤيدي جماعة الإخوان. وأضاف، "ما يحرجنا حين يأتي زوار يبحثون عن هذه الكتب وبعضهم يطلب شراءها، لتوافر معظمها في قاعدة البيانات الموجودة في أجهزة الاستعلام ثم يفاجأون بعدم عرضها على أرفف أجنحة دور النشر في المعرض".
وأضاف: "تعتبر هذه المؤلفات من أكثر الكتب مبيعاً لدى دور النشر المصرية ويأتينا الكثير من المواطنين السعوديين في معرض الدوحة بهدف شرائها؛ وذلك بعد منع عرضها في معرض الرياض ونحن نستطيع جلبها إلى المملكة، إلا أن عرضها للبيع أمر مستحيل، حيث تعاقب دور النشر المخالفة لتعليمات الوزارة".
ولاحظت "الاقتصادية" وجود العديد من المؤلفات المفندة لفكر الجماعة في الكثير من دور النشر، حيث احتوت على العديد من الدراسات التي استعرضت من خلالها أفكار الجماعة، فيما وجدت العديد من مؤلفات الشيخ يوسف القرضاوي الذي اشتهر بانتمائه إليها.
وكان أحمد الحمدان رئيس جمعية الناشرين السعوديين، قد أكد لـ "الاقتصادية" في تصريح سابق، عدم السماح بوجود كتب جماعة الإخوان في معرض الرياض الدولي للكتاب، مشيراً إلى عدم استغلال المعرض لتسريب أي كتب ممنوعة أو تشكل خطراً على الأمن الفكري. فيما قال الدكتور عبد العزيز العقيل المستشار ووكيل وزارة الثقافة والإعلام المشرف على الإعلام الداخلي، إن الوزارة لا تنظر بمعايير تجاه دولة معينة أو حزب معين أو أي تيار فكري، وما يخالف الثوابت الدينية والسياسية للمملكة يعتبر ممنوعا بغض النظر إن كانت مؤلفات أي دولة أو حزب.
وتابع: "نحن لا ننظر إلى دولة أو تيار أو حزب، والقاعدة الأساسية في أصل الكتاب هي الفسح إلا ما يعارض الثوابت الدينية والوطنية والسياسية والتاريخية".
ولم يبد العقيل أي تحفظ تجاه أي دولة ما لم يتم التعرض للثوابت الدينية والسياسية للمملكة، وقال: "معرض الرياض الدولي للكتاب تميز عن بقية المعارض في الدول العربية بهامش حرية أكبر جعلته يتبوأ هذه المكانة التي حصدها".
وحول معاقبة دور النشر المخالفة أكد أنها تتم حسب نوع المخالفة، لافتاً إلى أن البعض منها قد تحضر كتبا مخالفة وليست مقيدة في القوائم الرسمية ويتم اتخاذ إجراءات بحقها.
بدوره علق الدكتور ناصر الحجيلان وكيل الوزارة للشؤون الثقافية والمشرف العام على المعرض قائلاً: "الكتب المحظورة التي تتعارض مع الثوابت الدينية والسياسية تعتبر ممنوعة، وبالنسبة لكتب الأحزاب السياسية فالوزارة تجتهد في منعها، ونأمل التعاون في الإبلاغ عن أي عناوين تتعارض مع ثوابتنا".