«فيديك» بمواصفات سعودية يطبق على المشاريع الحكومية مايو المقبل

أبلغ "الاقتصادية" الدكتور نبيل عباس ممثل اتحاد فيديك في السعودية والخليج العربي، أن أيار (مايو) المقبل سيكون الموعد النهائي لاعتماد تطبيق "عقد الإنشاءات العامة" في المشاريع الحكومية، وهو ما يعرف في الوسط الهندسي بـ "فيديك سعودي" على اعتبار أنه استرشد أغلب بنوده بشروط والتزامات عقد فيدك العالمي. وأوضح عباس أنه كان من المقرر تطبيق عقد فيديك سعودي في كانون الثاني (يناير) الماضي، إلا أنه تم التأجيل بغرض استكمال إعداد صيغة العقد والإجراءات اللازمة لإصداره. مؤكداً أن انعكاس تطبيق "فيديك السعودي" ستتمثل في رفع مستوى الجودة للـمشاريع الإنشائية الحكومية، بما يحول دون تكرار حالات التعثر والتأخير ويكفل صيانة المال العام من الهدر. #2# وتابع "يعتبر العقد من أكثر العقود توازنا في الحقوق والواجبات على مستوى العالم، وهو ما سينعكس إيجاباً على المقاولين عبر شعورهم بالطمأنينة دون الخوف من عقود إذعان، حيث تتكبد السعودية سنويا مليارات الريالات جراء المبالغ الإضافية التي يدرجها المقاولون في عطاءاتهم تحسبا لأي مخاطر تنجم عن العمل جراء عدم وجود عقد متوازن". وبيّن ممثل اتحاد فيديك في السعودية والخليج العربي أن عدد المهندسين المستفيدين من دورات التدريب في عقود "فيديك" بلغ أكثر من 500 مهندس سعودي يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، لافتاً إلى أن اتحاد فيديك أقام أكثر من 20 دورة تدريبية خلال العامين الماضيين، استفاد منها أكثر من 540 متدربا، وأردف "هذه الدورات تأتي في إطار توجه اتحاد "فيديك" لتطوير الكفاءات الفنية والمهنية للمهندسين السعوديين، وهو ما سوف ينعكس بصفة إيجابية على القطاع الهندسي في السعودية، كما أن التطور في المجالات الهندسية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تأهيل مستمر للكوادر الشابة وفي مختلف المجالات." يذكر أن عقود فيديك والصادرة عن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، هي عقود عالمية تقدم أفضل الممارسات الإجرائية في عمليات البناء والتشييد إلي جانب الطرق القانونية في فض المنازعات المتعلقة بالمقاولات، وفي أيلول (سبتمبر) من العام الماضي احتفل الاتحاد الدولي بمرور 100 عام على تطبيق عقود فيديك في أكثر من 40 دولة، منها دولتان عربيتان هما الأردن والإمارات، كما تشترط جميع المصارف الممولة للمشاريع وجود عقد فيديك ضمن مستندات مشاريع البناء، وهو ذات المسلك الذي سلكه العديد من المقرضين الدوليين.