حذرت دراسة تحليلية لمنشآت قطاع المحاسبين القانونيين بمدينة الرياض من وجود منافسة غير متكافئة بين مكاتب المحاسبة الوطنية والدولية بالمملكة، ما يبرز المخاوف من سيطرة عدد قليل من المكاتب على 80 في المائة من سوق مهنة المحاسبة بالمملكة، وهو ما يحمل مخاطر على ممارسة المهنة نتيجة ما يترتب عليه من فقدان المنافسة واحتمالات تعرض السوق لظاهرة الاحتكار. واقترحت الدراسة التي أعدها بنك المعلومات الاقتصادية بغرفة الرياض عدداً من التوصيات التي من شأنها معالجة هذا الخلل أو التخفيف منه، من أهمها تشجيع ظاهرة الاندماجات والتحالفات بين منشآت القطاع بهدف بناء كيانات محاسبية كبيرة قادرة على المنافسة في السوق، مطالبة الجهات الحكومية والبنوك بالتعامل مع جميع المنشآت العاملة في القطاع، وعدم قصره على مكاتب محاسبية بعينها، وتكثيف البرامج التدريبية لمواجهة النقص في الخبرة والتدريب والتأهيل العلمي لدى العاملين بالقطاع، ووضع تصنيفات للمكاتب بناء على الأنشطة التي تقدمها، وتشجيع إنشاء المعاهد ومراكز التدريب المتخصصة، وإبراز دور المكاتب الوطنية في التنمية. ورصدت الدراسة أبرز المعوقات التي تعترض أنشطة مكاتب المحاسبين، وتتمثل إضافة إلى مشكلة المنافسة غير المتكافئة في تدني أتعاب المهنة، عدم توافر الكوادر السعودية المؤهلة، موسمية النشاط، ارتفاع تكاليف الخبرات المدربة في أنشطة المراجعة القانونية، ووجود مراجعين متعاونين مع مكاتب عدة. وفسرت الأسباب التي تحد من العمالة السعودية في منشآت المحاسبين، التي بلغت 29 في المائة من إجمالي القوى العاملة بالقطاع، بضعف الالتزام بمسؤوليات وواجبات الوظيفة، ونقص الخبرة والتأهيل المهني المتخصص في المحاسبة، فضلاً عن عدم إقبال المحاسبين السعوديين على الحصول على شهادات الزمالة من الهيئة السعودية للمحاسبين، أو شهادات مهنية دولية. ونقلت الدراسة عن إحصائيات أجرتها الهيئة السعودية للمحاسبين بلوغ عدد مكاتب المحاسبين في المملكة 140 مكتباً حتى نهاية عام 1434هـ، نصيب مدينة الرياض منها 79 مكتباً تمثل نسبة ما يقارب 56.5 في المائة، فيما بلغ عدد المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة 219 محاسباً في المملكة، بينهم 112 محاسباً في الرياض بنسبة تزيد على 51 في المائة، وأشارت الدراسة إلى أن المكاتب الأجنبية التي تمارس نشاطها من داخل المملكة تستحوذ على 45 في المائة من حجم السوق من حيث الخدمات والاستشارات المحاسبية، و30 في المائة للمكاتب المحلية، و16 في المائة للمكاتب الأجنبية غير المقيمة ( العاملة بالخارج)، و9 في المائة للمكاتب الحكومية.