اعتبر قراء "الاقتصادية" أن قرارات الحكومة الرامية إلى تسليم الأراضي لوزارة الإسكان ستقلل من عملية الشراء وبالتالي انتهاء فوضى العقارات وأسعارها العقار، مؤكدين أن تدخلات الحكومة حررت الأراضي وصححت المسار. وبارك القراء موقف أمانة منطقة المدينة المنورة في تسليم أراض إلى وزارة الإسكان.
وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور في الصحيفة أمس تحت عنوان (20 مليون متر مربع لبناء مساكن للمواطنين في المدينة المنورة).
وقال القارئ أبو سالم إن تضخم العقار انتهى بسبب إجراءات الحكومة،
ورأى القارئ أبوفيصل أن الكساد بانتظار تجار الأراضي المحتكرين،
وأشار القارئ خليل إلى أن التدخل الحكومي صحح مسار العقار، معتبراً أن أزمة الإسكان في طريقها إلى الحل.
ونشرت "الاقتصادية" أمس أن أمانة منطقة المدينة المنورة استكملت أمس الإجراءات اللازمة لتسليم موقع تقدر مساحته بأربعة ملايين متر مربع إلى وزارة الإسكان، وذلك بعد تسليم وزارة الإسكان أمس وبحضور الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة وثيقة أرض مساحتها 4 ملايين متر مربع إلى وزارة الإسكان.
وأوضح الدكتور خالد طاهر أمين المدينة المنورة أن "الأمانة" ستقوم خلال الأيام المقبلة باستكمال الإجراءات اللازمة بالرفع إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية بتخصيص قطع من الأراضي تبلغ مساحتها نحو 16 مليون متر مربع لمشاريع وزارة الإسكان في المنطقة، ليكون الإجمالي مع ما تم تسليمه أمس 20 مليون متر مربع.