غرّمت وزارة الصحة، طبيبين يعملان في عيادتين خاصتين 50 ألف ريال، وتغريم ثلاثة ملاك لصيدليات أهلية بـ 40 ألف ريال، وإخصائي مختبر في مستوصف خاص بثلاثة آلاف ريال، حيث اعتمد الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة، تلك العقوبات المالية لمخالفة ملاك الصيدليات والممارسين الصحيين، الأنظمة.

وجاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية في كل من محافظتي جدة والطائف بتغريم طبيبين يعملان في عيادتين خاصتين 50 ألف ريال "25 ألفا لكل طبيب".

ورصدت اللجنة في محافظة جدة عددا من المخالفات على الطبيب الأول "استشاري طب نفسي" وذلك لوجود دواء خاضع للرقابة بالعيادة وعدم وجود أصل التراخيص بها، ووجود أسماء مرضى مراجعين وأرقام ملفات ولكن دون بيانات ومعلومات وافية عنهم.

كما جاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية بمحافظة الطائف بعد رصد عدد من المخالفات على الطبيب الثاني وذلك لوجود غرفة مناظير وأشعة دون وجود ترخيص إضافي بذلك، وكذلك عدم الالتزام ببروتوكول مكافحة العدوى من ناحية التخلص من الحقن بالطريقة الصحيحة ووجود ممرضة تعمل في العيادة من دون ترخيص مزاولة المهنة.

كما اعتمد وزير الصحة قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة في منطقتي الرياض وتبوك ومحافظة الطائف بتغريم ثلاثة من ملاك الصيدليات بمبلغ إجمالي وقدره 40 ألف ريال.

وجاء قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة في منطقة الرياض بتغريم صاحب صيدلية بمبلغ 20 ألف ريال وذلك لعمل الصيدلي دون ترخيص نظامي، كما جاء قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة في منطقة تبوك بتغريم صاحب صيدلية خمسة آلاف ريال لتشغيل صيدلي دون الحصول على ترخيص أو موافقة من وزارة الصحة للعمل بالصيدلية وهو ليس على كفالة مالك الصيدلية، في حين جاء قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة في محافظة الطائف بمعاقبة صاحب صيدلية 15 ألف ريال، وذلك بسبب وجود مستحضرات غير مسجلة وغير مسعرة في وزارة الصحة.

كما اعتمد الوزير قرار لجنة النظر في مخالفات المهن الصحية في المنطقة الشرقية بمعاقبة إخصائي مختبر في مستوصف خاص بغرامة مالية ثلاثة ريال وذلك لوجود بعض المحاليل منتهية الصلاحية وعدم وجود فني مختبر للعمل بمختبر المستوصف.

وأكدت وزارة الصحة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات النظامية كافة تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.