قالت وزارة النقل إن عدد سيارات الأجرة العامة التي تجوب شوارع مدينة الرياض تفوق 30469 سيارة، مؤكدة أن نحو 50 في المائة منها بقيادة سعوديين، أما البقية فمن المفترض أن تكون بقيادة سعوديين أيضا وفقا لقرار وزير العمل الصادر في عام 1426هـ. جاء ذلك في رد الوزارة على استفسارات أرسلها مجلس الشورى لها ــ حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها.

وأكد خطاب وزارة النقل للمجلس أن سيارات الأجرة العامة التابعة لمنشآت ومؤسسات تصل إلى 15758 مركبة، والمفترض أن تكون جميعها بقيادة سعوديين بناء على قرار وزير العمل في عام 1426هـ، فيما تبلغ السيارات التابعة لأفراد 14711 مركبة وجميعها بقيادة سعوديين.

وأوضحت الوزارة أن الحملة التصحيحية رفعت إيرادات سيارات الأجرة العامة بسبب زيادة عدد الكيلومترات المنتجة مقابل عدد الكيلومترات المقطوعة نتيجة انخفاض أعداد السيارات التي كانت تشغل من قبل العمالة غير النظامية، في حين أن تعرفة الركاب وأسعار النقل لم تتأثر وبقيت على حالها، حيث إن احتساب الأجر في نشاط الأجرة العامة داخل المدن وفق التعرفة المعتمدة من الوزارة باستخدام عداد احتساب الأجر.

وأكدت "النقل" أن استراتيجيتها فيما يتعلق بسيارات الأجرة تتركز على تسهيل توفير الخدمة في مدن السعودية وبأسعار اقتصادية وفق معايير السلامة والراحة والأمان والاستدامة، وكذلك فتح فرص عمل للمواطن السعودي.

وحول خطة الوزارة لتحديد أماكن وقوف سيارات الأجرة ومراقبتها وتنظيمها خصوصا في المطارات، قال الخطاب: "تحديد أماكن وقوف سيارات الأجرة وتنظيم عملها في المطارات والأماكن الأخرى المشابهة مثل محطات نقل الركاب ومحطات سكة الحديد، تخضع لأنظمة ولوائح تلك الجهات التي تتولى تحديد الأماكن وكيفية انتظامها لتقديم الخدمة".

وعن آلية الاستثمار في قطاع الأجرة العامة، ذكرت أنه يتم بالترخيص للمنشآت لممارسة النشاط بعد توفير الحد الأدنى من عدد السيارات المطلوب، استنادا إلى المدينة محل الترخيص كما يصرح للأفراد بامتلاك سيارة أجرة عامة والعمل عليها.

من جهة أخرى، أوضحت وزارة النقل في بيان لها أمس، أنها رصدت عديدا من المخالفات خلال جولة مفاجئة على مكاتب تأجير السيارات وترحيل ونقل البضائع بلغت 24 مخالفة بمبلغ إجمالي 71500 ريال، مشيرة إلى أن تلك الجولات تأتي استمراراً للحملات التفتيشية التي تقوم بها على المؤسسات والشركات العاملة في أنشطة النقل المختلفة للتأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح في كل ما يتعلق بتلك الأنشطة.

ففي مجال نشاط تأجير السيارات رصدت 22 مخالفة وتم تطبيق غرامات بمبلغ 66 ألف ريال، تمثلت في ثلاث مخالفات ممارسة النشاط من دون ترخيص، وتغريمها 15 ألف ريال، وسبع مخالفات ممارسة النشاط من خلال مكتب فرعي غير مسموح به، وتغريمها 35 ألفا، وعشر منشآت تأجير مخالفة للسعودة وتغريمها عشرة آلاف ريال، ومنشأتين تمارسان النشاط بترخيص منتهٍ، وغرمتا بمبلغ ستة آلاف ريال.