قدمت الحكومة القبرصية أمس إلى البرلمان مشروع قانون معدل بشأن عملية الخصخصة، يعد إقراره خطوة أساسية للحصول على دفعة جديدة من القرض الدولي الذي حصلت عليه الجزيرة المتوسطية العام الماضي.

وبحسب "الفرنسية"، من المقرر أن يعقد البرلمان جلسة طارئة الثلاثاء المقبل لمناقشة هذا النص المعدل، وتؤكد الحكومة ضرورة إقرار هذا التشريع المتعلق بخصخصة عدة مرافق حكومية لإتاحة تلبية الشروط التي وضعتها الجهات الدولية الدائنة، للحصول على دفعة جديدة بقيمة 236 مليون يورو.

وبعد أن أوشكت على الإفلاس حصلت قبرص على خطة إنقاذ دولية من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة عشرة مليارات يورو مرفقة بشروط قاسية، من بينها خصخصة المرافق العامة الرئيسة.

وقال خريستوس ستيليانيدسان المتحدث باسم الحكومة: إن مشروع القانون الجديد الذي قدمته الحكومة يتضمن العديد من التعديلات التي نوقشت مع النواب ووافق عليها وزير المالية، ومن ثم نأمل أن يكون التصويت لصالح القانون.

واعتبر أن الأمر يتعلق بعدم المخاطرة بفقد مصداقية قبرص لدى الجهات الدولية الدائنة ولا سيما مع الأزمة التي تواجهها الحكومة بعد استقالة أربعة من وزرائها اعتراضاً على استئناف المفاوضات مع الجانب القبرصي التركي.

وأضاف المتحدث أن المسألة حساسة جداً. نأمل الحصول على موافقة مجلس النواب لتجنب حادث مؤسف يؤثر على الثقة في الجمهورية بعد أن استعادت مصداقيتها وتمكنت من تحقيق الاستقرار.

من جانبه، أكد نيكوس اناستاسيادس الرئيس المحافظ الذي تحدث الأسبوع الماضي عن "معجزة اقتصادية جديدة" في الجزيرة بعد شبه إفلاس العام الماضي، تصميمه على المضي قدماً في هذا الطريق، وكتب الرئيس على موقع تويتر "إني عازم على إبقاء البلاد على طريق الاستقرار والتعافي". وأكد ستيليانيدس، أن مشروع القانون الجديد المعروض على البرلمان يتضمن تعديلات تستجيب لمطالب نواب حزب ذيكو وتضمن حقوق العاملين في المرافق التي سيتم تخصيصها، موضحاً أن التعديلات من شأنها المحافظة على حقوق موظفي هيئة المرافئ القبرصية وشركة الكهرباء وهيئة الاتصالات.

ونظم العاملون في هذه المرافق الثلاثة الأسبوع الماضي سلسلة إضرابات دانها أرباب العمل الذين حذروا من أن النقابات تسدد ضربة قاضية للاقتصاد المنهك أساساً، ويخشى العاملون في هذه المرافق إنهاء خدماتهم لجعل المرافق أكثر جذباً للمستثمرين في الوقت الذي بلغت فيه البطالة مستويات قياسية في البلاد.

وأضاف ستيليانيدس، أن حقوق العمال مصانة في كل المؤسسات شبه الحكومية التي تشملها عملية الخصخصة، وكانت الحكومة شددت على حماية حقوق العاملين الذين سيمكنهم أيضاً الحصول على أسهم في المؤسسات التي ستشملها الخصخصة.