مجلس الأمن يقرر بالإجماع دعم وصول المساعدات الإنسانية إلى سورية
أقر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أمس، بالإجماع، قرارا لدعم وصول المساعدات الإنسانية في سورية، يتضمن تهديدا باتخاذ "خطوات إضافية" في حالة عدم الالتزام بما ورد فيه، ويطالب بالسماح بتدفق المساعدات عبر الحدود ويدين انتهاكات حقوق الإنسان من الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة.
وأيدت القرار روسيا والصين اللتان كانتا تحميان الحكومة السورية من استصدار قرارات من مجلس الأمن الدولي ضدها طوال الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاث سنوات. وكان البلدان قد استخدما حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشروعات قرارات تدين الحكومة السورية وتهددها بعقوبات محتملة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للمجلس "كان ينبغي ألا تكون هناك ضرورة لهذا القرار. المساعدة الإنسانية أمر لا يقبل التفاوض.. إنها أمر يجب السماح به بحكم القانون الدولي".
#2#
وأضاف بعد التصويت "مما يصيبني بصدمة شديدة أن الجانبين يستخدمان المدنيين كتكتيك حرب".
ويطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة برفع تقرير إلى المجلس خلال 30 يوما بشأن تطبيق القرار و"يبدي استعداده لاتخاذ خطوات إضافية في حالة عدم الامتثال".
ويقول دبلوماسيون إن روسيا لن توافق على الأرجح على أي خطوة ضد حكومة الأسد إذا ثبت عدم التزامها بالقرار.
وتقول الأمم المتحدة إن 9.3 مليون شخص يحتاجون للمساعدة، وإن أكثر من 100 ألف قتلوا في الحرب الأهلية في سورية.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من 136 ألفا قتلوا منذ بدء الانتفاضة على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس 2011.
وجاء في النص "يطالب القرار جميع الأطراف وخاصة السلطات السورية بالسماح فورا لوكالات الأمم المتحدة وشركائها المنفذين بإدخال المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون إعاقة، بما في ذلك عبر خطوط الصراع وعبر الحدود".
كما طالب أيضا "كل الأطراف بالوقف الفوري لجميع الهجمات ضد المدنيين، وكذلك وقف الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بما في ذلك القصف المدفعي والجوي مثل استخدام القنابل البرميلية وأساليب الحرب ذات الطبيعة المسببة لإصابات غير ضرورية ومعاناة ليس هناك داع لها".
ويبحث الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن الدولي إصدار قرار بشأن المساعدات الإنسانية منذ نحو عام. وبعد أشهر من المحادثات أصدر المجلس بيانا غير ملزم في الثاني من أكتوبر، يحث على تسهيل دخول المساعدات، إلا أن هذا البيان لم يسفر سوى عن تقدم إداري طفيف.
وحثت فاليري أموس منسقة شؤون الإغاثة في الأمم المتحدة، مجلس الأمن على العمل من أجل إتاحة دخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى سورية. وعبرت أموس أكثر من مرة عن خيبة أملها من أن العنف والروتين أبطآ توصيل المساعدات بشدة.
وقالت أموس في بيان بعد التصويت "أتمنى أن تسهل موافقة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على قرار إنساني، توصيل المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها في سورية".
من جانبه، رحب لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي أمس، بتبني مجلس الأمن الدولي قرارا حول المساعدات الإنسانية لسورية، معلنا في الوقت نفسه أن مطالب مجلس الأمن "يجب أن تستتبع بأفعال".
وقال فابيوس في بيان "إن فرنسا ترحب بهذا القرار الذي أسهمت فيه بشكل كبير".
وأضاف أن "مطالب مجلس الأمن هذه يجب أن تستتبع بأفعال"، وأن "فرنسا ستشارك بكل ما يقع عليها في هذه الجهود كي يحترم النظام أخيرا عمل الناشطين الإنسانيين ووكالات الأمم المتحدة لمصلحة الشعب السوري، وهو الذي كان يرفض ذلك حتى الآن".
وبعد أن لوحت بالتهديد باستخدام حق النقض (الفيتو)، انضمت روسيا أخيرا إلى النص الذي قدمته إستراليا ولوكسمبورج والأردن وأيدته لندن وواشنطن وباريس.
ويشكك بعض الدبلوماسيين مع ذلك بفعالية هذا القرار في غياب عقوبات تلقائية لإرغام دمشق على السماح بمرور قوافل المساعدات الإنسانية.
وتبنى مجلس الأمن في الثاني من أكتوبر 2013، إعلانا يطالب بعبور أفضل لقوافل المساعدات الإنسانية إلى سورية، لكنه بقي حبرا على ورق.
وازداد الوضع تدهورا: فحصيلة النزاع بلغت أكثر من 140 ألف قتيل في غضون ثلاثة أعوام، بحسب منظمات غير حكومية، ونزح ملايين السوريين أو دفعوا إلى المنفى.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن الوكالات الإنسانية تجد صعوبة كبيرة في الوصول إلى أكثر من ثلاثة ملايين سوري، كما أن هناك 250 ألفا عالقون وسط المعارك.
أضف تعليق