تراجع التسرّب الوظيفي للسعوديين من القطاع الخاص
أظهرت دراسة مسحية أجرتها الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، انخفاضا في نسبة التسرّب الوظيفي بين السعوديين العاملين في القطاع الخاص، وجاء مقترناً بزيادة مُعدّلات الرواتب، التي لا تزال تواجه تحدي عدم القدرة على مواءمة حجم ضغوط العمل.
وأظهر المسح، الذي نفذته الغرفة أمس على 22 شركة شاركت في المسار الوظيفي الثالث، الذي أُقِرّت فعالياته في العام الماضي، تسرّباً نسبته 40 في المائة، منخفضا عن نسبة الفترة المماثلة في العام الماضي، التي كانت بنسبة راوحت بين 45 و50 في المائة.
وقال حسن كنسارة، عضو مجلس إدارة غرفة مكة، والمشرف على مشروع المسار الوظيفي: إنه رغم ارتفاع مُعدّلات سقف الرواتب في معظم الوظائف المطروحة، التي يُقدّر متوسطها بما يُراوح بين 3.5 آلاف و4.5 آلاف ريال كحد أدنى؛ إلا أن ضغوط العمل لا تزال تشكل تحديا أكبر أمام أصحاب الأعمال.
وأضاف، أن الشركات التي شاركت في المسار الوظيفي أمس، طرحت نحو 1200 وظيفة في مختلف المجالات، مثل الفندقية والخدمية والمعمارية والأمنية والهندسية، وبلغ عدد المتقدمين لتلك الوظائف نحو ألفي شاب. وتابع، أن الملتقى شهد مشاركة كبيرة من الشركات العاملة في الفندقة والإنشاء والتعمير، خاصة تلك التي لديها مشاريع تنمية جديدة، يجرى تنفيذها حاليا في العاصمة المقدسة.
وأوضح كنسارة، أن نسبة العروض الوظيفية في مجال الفندقة كانت الأعلى بين الوظائف المعروضة، حيث سجّلت نحو 60 في المائة، تلاها الوظائف الأمنية، وتدرجت وصولا إلى الوظائف الهندسية، التي تعد من الوظائف الكبرى التي تضمّنها المسار الوظيفي؛ وفقا لقوله.
وقال: "رغم الاحتياج الكبير لشغل الوظائف لدى الشركات، لكننا لا نتوقع أن يُشغل ذلك العدد بالكامل من قبل المتقدمين، رغم ارتفاع عددهم في هذه المرة. نحن نأمل أن نسد حاجة 400 وظيفة رجالية حاليا".
وأشار إلى دراسة غرفة مكة إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالراغبين في الحصول على وظائف، بالتنسيق مع صندوق الموارد البشرية. وأكد، أن إنشاء القاعدة كفيل "بإثبات مدى جدية المتقدِّم للحصول على وظيفة عمل".
وذكر، أن بين التوصيات المطروحة حاليا لخفض نسبة التسرّب الوظيفي، تدريب الباحثين عن وظائف، عبر حقائب تثقيفية بنوع العمل الذي سيلتحقون به، والضغوط التي سيواجهونها.
وحول المسار الوظيفي الذي عُقد أخيرا، أكد المشرف على المشروع، أنه شهد ارتفاعا في حجم الطلب على الوظائف النوعية، التي يتطلب معها توافر مؤهلات دراسية لا تقل عن البكالوريوس.
وأضاف، أن الإحصاءات الرسمية، أظهرت أن أعلى نسبة عاطلين عن العمل في السعودية هي بين الحاصلين على شهادة البكالوريوس، تصل إلى 84.2 في المائة، ثم الحاصلين على شهادة الثانوية أو ما يعادلها، بنسبة 32.9 في المائة.
وبالنسبة للذكور، فأعلى نسبة للعاطلين هي بين الحاصلين على شهادة الثانوية أو ما يعادلها، بنسبة 52.6 في المائة، ثم الحاصلين على البكالوريوس، بنسبة 16.3 في المائة.
أضف تعليق