اتفق قراء "الاقتصادية" على أن للهيئة السعودية للمهندسين دورا كبيرا في تثقيف المواطن بـ "كود البناء" وأهميته، إضافة إلى مساوئ البناء العشوائي، مطالبين الهيئة بالاستفادة من التجربة الكويتية في هذا الشأن.
وجاءت تعليقات القراء على خبر الصحيفة المنشور أمس، بعنوان: "هيئة المهندسين": المحكّمون العقاريون يجهلون تفاصيل كود البناء السعودي"، حيث قال قارئ: "يجب على الهيئة السعودية للمهندسين أن تخاطب المواطن قبل المقاول وتنشر من خلال موقعها منشورات تثقف المواطن الذي يريد البناء بمضار البناء العشوائي الذي لا يخضع لأي "كود" أي لا يخضع لأي مقاييس"، مطالبا الهيئة بتثقيف المواطن العادي بأهمية البناء حسب مواصفات البناء السعودي.
وأيده آخر بقوله: "الهيئة السعودية للمهندسين مقصرة في واجبها تجاه المواطنين، ويجب عليها أن تخاطب المواطن مباشرة وتزيد ثقافته بمخاطر البناء العشوائي وبفوائد البناء الخاضع لمقاييس البناء الفنية".
ونصح قارئ هيئة المهندسين بإيفاد مجموعة مختارة من المهندسين السعوديين إلى دولة الكويت الشقيقة للاستفادة من تجربتهم ونجاحها فيما يخص المواصفات والمقاييس الفنية للبناء أو ما يسمى "كود البناء".
فيما طالب آخر بالبحث في الإنترنت عن عنوان: اللجنة الوطنية لإعداد كودات بناء وطنية لدولة الكويت، وهي بوابة كود البناء الكويتي وهي غنية بالمعلومات للثقافة العامة فيما يخص هذا الخبر.
وكان المهندس حمد الشقاوي رئيس الهيئة السعودية للمهندسين، قد اشتكى من عدم وجود تشريعات أو جهة يمكن التحاكم إليها، في حال وجود أخطاء في البناء العقاري، أو نقص في المواصفات التي تتضمنها بنود كود البناء السعودي.
وقال الشقاوي إن المُحكِّمين في نزاعات القطاع ليس لديهم إلمام كامل بكود البناء السعودي؛ ما يُصعِّب الوصول إلى حكم عادل ومنصف للمتضررين من أخطاء البناء.
وطالب بإيجاد آلية لتطبيق كود البناء، الصادر بمرسوم ملكي، في ظل تعدد الجهات ذات العلاقة، وقال: "كود البناء حبرٌ على ورق، ليس له وجود في الأبنية، ولا يطبق".
وأشار إلى تعدد الجهات المعنية بتطبيقه، وهي وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الكهرباء، وزارة الإسكان، المكاتب الهندسية، وآخرون.
وطالب بإدراج كود البناء السعودي في المناهج الدراسية لطلاب الهندسة في الجامعات، وبإيجاد آليات فاعلة وملزمة لتطبيق الكود على جميع المباني والمنشآت. واقترح أن يُفرض على العقود عبر استبدال جملة "وفقا للمواصفات المهنية" بـ "وفقا لكود البناء السعودي".
وقال المحامي والمستشار الدكتور طارق إبراهيم: إن ما يصدر في مراسيم ملكية تكون قاعدة عامرة، لا يحق لأطراف العقد الاتفاق على مخالفتها، ولا بد من كتابة عبارة "وفقا لكود البناء السعودي" في نهاية كل عقد.
وطالب المهندسين بعدم توقيع أي عقد ما لم تُضاف هذه العبارة، "لأن ما ينص عليه العقد يكون ملزما لجميع الأطراف، ومخالفته تلزم فرض العقوبة على المخالف".
وأضاف: "ليس على القضاء والمحامين معرفة تفاصيل كود البناء، لكن ينبغي أن تأخذ المحكمة رأي هيئة المهندسين بعين الاعتبار قبل إصدار الحكم". وذكر أن اللائحة تنص على معاقبة من يخالف كود البناء بغرامة لا تزيد على مليون ريال، مع إيقاف البناء لمدة لا تزيد على سنة.
