«هيئة المهندسين»: المحكّمون العقاريون يجهلون تفاصيل كود البناء السعودي

اشتكى المهندس حمد الشقاوي رئيس الهيئة السعودية للمهندسين، من عدم وجود تشريعات أو جهة يمكن التحاكم إليها، في حال وجود أخطاء في البناء العقاري، أو نقص في المواصفات التي تتضمنها بنود كود البناء السعودي. وقال الشقاوي إن المُحكِّمين في نزاعات القطاع ليس لديهم إلمام كامل بكود البناء السعودي؛ ما يُصعِّب الوصول إلى حكم عادل ومنصف للمتضررين من أخطاء البناء. وطالب بإيجاد آلية لتطبيق كود البناء، الصادر بمرسوم ملكي، في ظل تعدد الجهات ذات العلاقة، وقال: "كود البناء حبرٌ على ورق، ليس له وجود في الأبنية، ولا يطبق". وأشار إلى تعدد الجهات المعنية بتطبيقه، وهي وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الكهرباء، ووزارة الإسكان، والمكاتب الهندسية، وآخرون. وطالب بإدراج كود البناء السعودي في المناهج الدراسية لطلاب الهندسة في الجامعات، وبإيجاد آليات فاعلة وملزمة لتطبيق الكود على جميع المباني والمنشآت. واقترح أن يُفرض على العقود عبر استبدال جملة "وفقا للمواصفات المهنية" بـ "وفقا لكود البناء السعودي". وقال المحامي والمستشار الدكتور طارق إبراهيم: إن ما يصدر في مراسيم ملكية تكون قاعدة عامرة، لا يحق لأطراف العقد الاتفاق على مخالفتها، ولا بد من كتابة عبارة "وفقا لكود البناء السعودي" في نهاية كل عقد. وطالب المهندسين بعدم توقيع أي عقد ما لم تُضاف هذه العبارة، "لأن ما ينص عليه العقد يكون ملزما لجميع الأطراف، ومخالفته تلزم فرض العقوبة على المخالف". وأضاف: "ليس على القضاء والمحامين معرفة تفاصيل كود البناء، لكن ينبغي أن تأخذ المحكمة رأي هيئة المهندسين بعين الاعتبار قبل إصدار الحكم". وذكر أن اللائحة تنص على معاقبة من يخالف كود البناء بغرامة لا تزيد على مليون ريال، مع إيقاف البناء لمدة لا تزيد على سنة. من جهته قال عبد الله رضوان، الرئيس السابق للجنة المقاولين في غرفة جدة: إن كود البناء السعودي جاء بعد دراسات عديدة أجرتها الجامعات السعودية لكود البناء العالمي، وتم التأكد من ملاءمته أساليب البناء السعودي. وأضاف، أن تطبيقه يرفع الجودة، ويحدد المعايير، ويوفر استهلاك الطاقة، ويحمي المباني من أخطار الحرائق والزلازل، ويضمن طول عمرها من خلال تحديد نسب المواد الإنشائية، ويحتوي على أنظمة حماية وسلامة للأبنية. وقال رضوان: "هو عبارة عن مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات، وأنظمة ولوائح، تشتمل على بنود تتعلق بالبناء والتشييد، لضمان السلامة والصحة العامة". وأكد ضرورة تطبيق الكود على جميع المباني عند استخراج ترخيص البناء، على أن يكون مرجعا للفصل في حالة نشوء نزاع أو اللجوء إلى التحكيم. وأضاف، أنه يعود بالمنفعة الاقتصادية عبر حماية وضمان حقوق المشترين للمباني، وينعكس على كفاءة الاستثمارات، ويعزز كفاءة تشغيل المباني عبر خفض الطاقة المستهلكة. وبيّن رضوان، أن متوسط عمر المباني في السعودية لا يتجاوز 50 عاما، بينما يبلغ متوسط عمرها في دول أوروبا -مثلا- 100 عام، وعزا هذا إلى التزامها بضوابط كود البناء في أعمال التصميم والتنفيذ الإنشائي لتلك الأبنية. وأوضح أن الكود السعودي يحتوي على بنود إدارية مختصة باشتراطات إجراءات تطبيق الكود، وتحديد المهام والمسؤوليات المتعلقة بأطراف البناء، وبنود تتعلق بالأعمال المعمارية ونوعية الاستخدام.