طالب قراء "الاقتصادية" وزارات العمل والداخلية والتجارة بتكثيف الحملات التفتيشية على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل من الشركات والأفراد، مؤكدين أن فرض الرقابة الصارمة سينعكس إيجاباً على سوق العمل السعودية.
جاء تعليق القراء على الخبر المنشور في الصحيفة أمس تحت عنوان (العمل : أنجزنا 30 ألف زيارة تفتيش ومستمرون حتى آخر مخالف).
وقال القارئ ابن البلد "نحن كمواطنين سعدنا كثيرا في بدايات الحملة المباركة على العمالة المخالفة ولكن للأسف بدأت الآن تخف حتى كادت أن تختفي".
واعتبر القارئ سالم عبدالله أن نتائج الحملات جيدة "وإن لم تكن بالشكل المطلوب لكن وجودها الخفيف خير من عدمه، وما نتمناه هو التكثيف المستمر
حتى يتم خروج كل مخالف".
بينما رأت القارئة أشواق الهدلي أن هناك تراجعا ملحوظا لتواجد العمالة المخالفة في الشوارع، مرجعة ذلك إلى أداء اللجان التفتيشية التابعة لوزارة العمل ووزارة الداخلية.
وأكدت القارئة فاطمة أحمد أن نتائج الحملات التفتيشية ظهرت على أرض الواقع، متمنية من القائمين على الحملات مواصلة البحث وتعقب المخالفين
حتى يتم إجلاء آخر مخالف في البلد. ونشرت "الاقتصادية" أمس نقلاً عن الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل أن فريق التفتيش على المنشآت المخالفة لأنظمة العمل في السعودية وكذا الأفراد أنجز 30 ألف زيارة تفتيش في نحو 105 أيام منذ نهاية الحملة التصحيحية أوائل نوفمبر من العام الميلادي الماضي.
وأكد نائب وزير العمل أن وزارته بالاشتراك مع وزارتي الداخلية والتجارة ستستمر في نهجها الرامي إلى تطبيق أنظمة الحكومة فيما يتعلق بقوانين الإقامة والعمل في السعودية، مشدداً على أن الحملة التفتيشية ستتواصل حتى خروج آخر مخالف على أرض البلاد سواء شركة أو فردا.
ولفت الدكتور مفرج الحقباني إلى أن وزارة العمل تلقت دعماً مالياً عبر مخصصات الميزانية العامة الجديدة أسهم على نحو فعّال في تمكين فرق التفتيش من أداء مهامها من خلال آليات وخلافه.
وحول أوضاع العمالة البنجلادشية المقيمة في السعودية، أوضح نائب وزير العمل أن ما تم أخيراً هو استئناف تغيير المهنة ونقل الخدمة بعد أن كان ذلك موقوفاً.
من جهة ثانية التقى الدكتور مفرج بن سعد الحقباني نائب وزير العمل باللواء عثمان بن ناصر المحرج مدير الأمن العام في مقر وزارة العمل أمس. وأكدَّ الحقباني أنَّ التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة العمل في حملات التصحيح ثم حملات التفتيش أثمر إيجاباً من خلال النتائج التي يتم إعلانها بشكل دوري من الجهتين، وأنَّ رجال الأمن في الميدان ومن مختلف القطاعات الأمنية أسهموا جنبا إلى جنب مع إخوانهم من فرق التفتيش في وزارة العمل في رصد الكثير من المخالفات التي تتعلق بأنظمة العمل والإقامة، مشدداً على أن حملات التفتيش المشتركة هي عمليات مستمرة ولن تتوقف.
من جهته أوضح اللواء عثمان المحرج أنَّه وفقًا لتعديل مجلس الوزراء للمادة 39 من نظام العمل أصبحت وزارة الداخلية هي المسؤولة عن العمالة المخالفة في الشوارع والميادين ووزارة العمل منوطةٌ بالعمالة داخل المُنشآت وأن التنسيق معها جارٍ ومستمر ويشمل جميع مدن ومحافظات المملكة من خلال الحملات المشتركة بين فروع وزارة العمل ومكاتبها وقطاعات الأمن المختلفة في هذه المناطق، مضيفاً أنَّ الحملات المشتركة تهدف إلى ضبط من يقوم بتشغيل أيٍ من المخالفين، وكل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص، ومن يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم أو يقدم لهم أيّ وسيلة من وسائل المساعدة، كذلك ضبط المستقدمين الذين لم يبلغوا عن تأخر من استقدموهم عن المغادرة في الوقت المحدد لمغادرتهم وتطبيق الأنظمة بحقهم، وأن مستوى المشاركة مع وزارة العمل يقتضي تبادل المعلومات والبيانات إضافة إلى الرفد الأمني لفرق التفتيش الخاصة بالعمل.