أوضح عبد الله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مشروع سكة الحديد سيدعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تفعيل التبادل التجاري والاقتصاد الخليجي، لافتاً النظر إلى أن مسار سكة حديد دول المجلس سيبدأ من الكويت مرورا بالدمام إلى البحرين، ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى وسيربط قطر بالبحرين, ومن السعودية إلى الإمارات وصولاً لأبوظبي والعين، ومن ثم إلى مسقط.

وأضاف الشبلي في بيان صحافي نقلته "واس" أمس، أنه انطلاقا من اهتمام وحرص قادة دول مجلس التعاون، جاء قرار إنشاء مشروع سكة حديد تربط دول المجلس بعضها ببعض، لما له من آثار إيجابية مباشرة على تيسير الحركة التجارية بين دول المجلس.

#2#

وبين الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية أن التكلفة الإجمالية لإنشاء البنية التحتية للمشروع بلغت 15.4 مليار دولار، شاملا الربط بين البحرين والسعودية من خلال الجسر المقترح إنشاؤه بين البلدين للربط بمشروع سكة حديد دول المجلس, كما قدر الطول الإجمالي للمسار 2117كم ويربط مدينة الكويت مرورا بكل دول المجلس وصولا إلى مسقط, مشيراً إلى أن سرعة قطارات نقل الركاب ما يقارب من 220كم/ساعة، وقطارات نقل البضائع ما بين 80 - 120كم/ساعة باستخدام الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية.

وفيما يتعلق بسير المشروع أوضح الشبلي أنه تم إحراز تقدم ملموس في المشروع وقُطعت خطوات كبيرة على مسار تنفيذه، حيث اتفقت الدول الأعضاء، بالتنسيق مع الأمانة العامة على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع خلال عام 2014م ومن المتوقع أن يستكمل تنفيذه وتشغيله خلال عام 2018م، مع الأخذ بالاعتبار مواكبة آخر المستجدات والتحديات التي قد تواجه تنفيذ المشروع ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها.

وأبان الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية أن الإمارات استكملت إنشاء أجزاء من مشاريع السكك الحديدية الوطنية، وستبدأ في إنشاء مشروع سكة حديد دول المجلس, إضافة إلى بدء السعودية إنشاء جزء من سكة حديد دول المجلس التي تشكل أيضا جزءا من مشاريع السكك الحديدية الوطنية, في حين وقعت كل من قطر وعمان عقوداً استشارية لإعداد التصاميم الهندسية لمشروع سكة حديد دول المجلس ومشاريع السكك الحديدية الوطنية فيها، وكذلك عقود استشارية لإدارة المشروع, لافتاً النظر إلى أن الأمانة العامة تتابع مع الدول الأعضاء مراحل تنفيذ المشروع للتأكد من تنفيذه بشكل متكامل ومتوائم مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس.

وأكد الشبلي أن دول الأعضاء حققت عددا من الإنجازات تخللت في تحديث مسار سكة حديد دول المجلس ونقاط الربط ما بين الدول المتجاورة وتوقيع إحداثيات المسار على خرائط هندسية, وكذلك توحيد المواصفات والمعايير الفنية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن, إضافة إلى إعداد دراسة من قبل المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، لجدوى الربط بين البحرين والسعودية بمشروع سكة حديد دول المجلس عن طريق جسر مقترح إنشاؤه بين البلدين موازياً لجسر الملك فهد، حيث من المتوقع الانتهاء منها خلال عام 2014م، كما يتم إعداد دراسة لإنشاء هيئة خليجية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون للتنسيق ما بين الدول الأعضاء للتأكد من تنفيذ وتشغيل المشروع بشكل متكامل ومتوائم مع شبكات السكك الحديدية لدول المجلس، من المتوقع استكمالها في نهاية عام 2014م.