دراسة: 40 % من المشاريع الكبرى تعاني التعثر أو تأخر الإنجاز

قالت دراسة اقتصادية حديثة إن 40 في المائة من المشاريع الكبرى في السعودية تعاني التعثر أو تأخر الإنجاز، وإن نحو 260 مليار ريال من ميزانية الدولة المعتمدة لتنفيذ المشاريع لم تستثمر بالشكل المطلوب، خلال السنوات العشر الماضية. وقال لـ "الاقتصادية" عبد الله الفوزان رئيس مجلس إدارة "كي بي إم جي" في السعودية، إن 40 في المائة من المشاريع الكبرى في السعودية تعاني التعثر أو تأخر الإنجاز، مبيناً أن هذا التعثر يأتي بسبب عدم وجود كفاءات حكومية قادرة على إدارة هذه المشاريع بالطريقة المثلى. وأضاف الفوزان أن عدم تنفيذ مشاريع حيوية رصدت لها الدولة 260 مليار ريال من ميزانياتها المالية، أمر يدل على ارتفاع حدة تعثر المشاريع وتأخر إنجازها في البلاد، داعياً إلى أهمية اعتراف الجهات الحكومية بوجود الأزمة والمشكلة، لكي تستطيع البحث عن الحلول الممكنة للتقليل من عمليات تعثر المشاريع وتأخر إنجازها، حتى يلمس الوطن والمواطن الأثر الإيجابي من هذه المشاريع عقب تنفيذها. وحول مدى إمكانية تحمّل المقاولين مسؤولية تعثر المشاريع، قال الفوزان: "إن المقاولين يتحملون جزءا من المشكلة، ولا يمكن أن نحملهم أسباب التعثر جميعها، خصوصاً أن المقاول يبحث في نهاية المطاف عن تحقيق الربح، وليس من مصلحته تأخير إنجاز المشاريع لأي سبب كان". يأتي ذلك في تطور جديد من شأنه السعي نحو تقليل معدلات تعثر المشاريع في السعودية، أبرمت شركة عالمية اتفاقية مع نظرائها المحليين، بهدف تقديم حلول عملية لمعالجة أزمة تعثر المشاريع في البلاد. وأوضح رئيس مجلس إدارة "كي بي إم جي" في السعودية أن عددا من الجهات الحكومية والشركات الكبرى التي تعاني تعثر مشاريعها أو تأخر إنجازها شرعت في التعاقد مع فرق متخصصة لتقديم الحلول، وأن ذلك يعد خطوة جديرة بالاهتمام. وكانت لجنة المقاولين في غرفة الرياض قد انتقدت منذ نحو شهرين من الآن، عدم تنفيذ الجهات الحكومية القرارات الصادرة من مقام مجلس الوزراء الخاصة بمعالجة تعثر المشاريع. وقالت اللجنة في بيان لها على لسان فهد الحمادي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة: إن من بين القرارات التي لم تنفذ، القرار 260 الصادر في شعبان الماضي، الذي احتوى جملة من الإجراءات التي تم توجيه تنفيذها لعدد من الجهات الحكومية، أبدت اللجنة خيبة أملها، بسبب عدم تفعيل هذه البنود حتى الآن وانتهاء المُدد الزمنية للتنفيذ التي جاءت في القرار والمحددة بـ 90 يوماً. وأضاف الحمادي: "القرار يواجه تعثّرا في التنفيذ كغيره من القرارات السابقة التي مضى على إقرار بعضها أكثر من سبع سنوات، وأن اللجنة من منطلق تمثيلها للمقاولين وحماية مصالحهم ستتجه إلى إعادة طرح هذه المواضيع بشكل مستمر على صانع القرار حتى يتم تفعيلها".