سجل مؤشر أسعار الجملة للطماطم تراجعاً شهرياً بنسبة 10.5 في المائة مقارنة بأسعار شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي.

هذا ما كشفه رصد لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" حول أسعار الجملة بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، بينما قفزت أسعار الجملة للطماطم بنسبة 34.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام المماثل.

ووصل مؤشر أسعار الجملة للطماطم بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي عند مستوى 293.4 نقطة بعد أن تراجع من مستويات 327.8 نقطة بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2013، وكان يقف المؤشر عند مستويات 218 نقطة بنهاية كانون الثاني (يناير) من العام الماضي.

يشار إلى أن أسعار الطماطم شهدت تراجعاً مع بداية العام الجاري، وذلك بعد أن وصلت الارتفاعات الشهرية لأعلى مستوياتها خلال العام الماضي لشهري أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر)، عند مستوى 429.1 نقطة ومستوى 528.8 نقطة، على التوالي.

وبيّن الرصد أن أسعار الجملة للروبيان، هي الأعلى نمواً بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) 2014، مقارنة بأسعار كانون الأول (ديسمبر) 2013، حيث ارتفعت بنسبة 12.10 في المائة، حيث ارتفع مؤشرها من 148.7 نقطة إلى 166.7 نقطة.

#2#

#3#

كما ارتفعت الأسعار بنسبة 4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تلاها أسعار الجملة للأسماك الطازجة التي ارتفعت بنسبة 5.1 في المائة على أساس شهري ليصل مؤشرها إلى 321.3 نقطة بعد أن كان يسجل 305.8 نقطة. يذكر أن مجموعة الأسماك والقشريات كانت من أعلى المجموعات ارتفاعاً بنسبة 7 في المائة على أساس شهري ليصل مؤشرها إلى 264.3 نقطة.

وحل ثالثاً السكر من حيث الأعلى ارتفاعاً، حيث وصل مؤشره إلى 217.1 نقطة. ومن جانب آخر، سجلت أسعار الجملة للبطاطس ثاني أعلى ارتفاع بعد أسعار الطماطم مقارنة بشهر كانون الثاني (يناير) 2014 والفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة قدرها 16.5 في المائة، ثم الخيار بنسبة ارتفاع 10 في المائة، والعنب بنسبة 7 في المائة، والبصل بنسبة 5.5 في المائة، والتفاح بنسبة 4.3 في المائة.

وسجل مؤشر الجملة لأسعار "الخضراوات والفواكه" الذي يشمل جميع الأصناف السابق ذكرها بنسبة 5.8 في المائة. وعند مقارنة مستويات أسعار الخضراوات والفواكه بشكل شهري، كانون الثاني (يناير) مقارنة بكانون الأول (ديسمبر 2013)، فقد تراجعت بنسبة 5.3 في المائة.

وبالتطرق إلى الأقسام المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة، أوضحت البيانات أن أربعة أقسام رئيسة سجلت تراجعات متباينة منذ نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2013 وحتى نهاية كانون الثاني (يناير) 2014، وهي؛ قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 1.4 في المائة. وقسم المشروبات والدخان بنسبة 1.2 في المائة. وقسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 0.3 في المائة، وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 0.2 في المائة. بينما سجل قسم (السلع الأخرى، والسلع المصنعة المتنوعة، والمواد الكيمائية والمنتجات ذات الصلة، والزيوت والدهون الحيوانية والنباتية) ارتفاعا بنسبة 2.6 في المائة و0.7 في المائة و0.4 في المائة و0.3 في المائة على التوالي. بالمقابل، لم يشهد قسمي المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة، والسلع المصنعة المصنفة حسب المادة أي تغير شهري يذكر.

يشار إلى أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر كانون الثاني (يناير 2014) شهد تراجعاً بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بشهر كانون الأول (ديسمبر) 2013. وبمقارنة أدائه بالفترة نفسها من العام الماضي فقد سجل ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة.

ماذا يعني الرقم القياسي؟

يعد مؤشراً إحصائياً وإحدى الأدوات الإحصائية، يستخدم لقياس التغير النسبي الذي طرأ على ظاهرة معينة سواء على مستوى الأسعار، أو قياس الكميات، أو التغير في القيمة، ومقارنتها بأساس معين قد يكون فترة زمنية معينة أو مكاناً جغرافياً معيناً.

وتشير الإحصاءات الرسمية المستخدمة في السعودية إلى أن سنة الأساس الآن هي 2007، بعد أن كانت من قبل 1999. وتستخدم الأرقام القياسية في التطبيقات الإحصائية في مجال الدراسات الاقتصادية لتعرف من خلالها على الأحوال الاقتصادية المتنوعة لبلد ما.

ومن أشهر أنواع الأرقام القياسية المستخدمة، الرقم القياسي لأسعار الجملة، والرقم القياسي لتكاليف المعيشة، والرقم القياسي للصادرات، والرقم القياسي للإنتاج الزراعي.

الرقم القياسي لأسعار الجملة: بدأت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في عملية جمع أسعار الجملة منذ عام 1973 في كل من مدينة “الرياض، جدة، الدمام”.

ويهدف إلى قياس متوسط تغيرات الأسعار للسلع والخدمات المبيعة في الأسواق الأولية للمملكة، ويقيس التغير السعري فقط ويتم إصداره بشكل ربعي متضمنا الأرقام القياسية لـ 160 سلعة من السلع الرئيسة التي وزعت على عشرة أقسام رئيسة.

* وحدة التقارير الاقتصادية