قال مستثمرون في قطاع النقل البري أمس، إن هناك ما بين 3 إلى 6 آلاف ناقلة وشاحنة محملة بشتى أنواع البضائع والسلع والمواد الأولية والخام، تغادر الجبيل الصناعية متجهة إلى مدن سعودية وخليجية بشكل يومي.

وقال سالم البلوي نائب رئيس لجنة النقل البري في غرفة الشرقية، إن عدد الشاحنات التي تنقل مختلف المواد الصناعية ومواد البناء من مصانع الجبيل الصناعية قد تصل إلى ستة آلاف شاحنة يومياً، وإن حمولتها تراوح حسب البطاقة الصادرة من وزارة النقل ما بين 24 و25 طنا، وهي تنقل إلى كافة مناطق المملكة ودول الخليج المجاورة، وقد تصل إلى مصر والأردن.

وأوضح أنه رغم هذه العدد الكبير من الشاحنات التي تتحرك يومياً، إلا أن نسبة الحوادث لم تتجاوز الحد المعقول، خاصة بعد انتشار نظام ساهر وتحديد السرعة بـ 80 كيلومترا في الساعة، وأن ما يقع من حوادث قد يكون ناتجا عن عدم الالتزام بشروط السلامة من قبل السائقين.

من جانبه، قال عبد الرحمن العطيشان، وهو مستثمر في قطاع النقل، إن الجبيل الصناعية عبر طريق الجبيل ـــ الدمام يغادرها يومياً ما لا يقل عن ثلاثة آلاف ناقلة محملة بجميع منتجاتها إلى كل مدن المملكة ودول الخليج، وكذلك يدخلها ما يقارب هذا العدد محملاً بما تحتاج إليه المصانع والشركات من بضائع يضاف إليها حركة الموظفين بين المدينتين في دوامهم اليومي، في طريق يبلغ طوله 100 كيلومتر تقريباً، ما يجعل الضغط كبيراً على الطريق، رغم أنه يوجد طريق آخر غرب الجبيل هو طريق (أبوحدرية) وهو أيضاً يعاني الضغط، والحل في إيجاد طرق بديلة ما بين الدمام والجبيل لهذا القطاع. كما اقترح العطيشان مد خطوط سكك حديدية لنقل الركاب والبضائع بين الجبيل وبقية مدن السعودية، داعياً أيضاً إلى ضرورة إنشاء موانئ جافة (برية) في المدن الكبرى، مع توفير المناطق الجمركية المطلوبة لها لتسهيل نقل البضائع.

وطالب العطيشان أيضاً بوضع نقاط متعددة للقيام بوزن الشاحنات على طول الطريق، بدلاً من وضع ميزان واحد يتسبب في تأخير الشاحنات ووقوفها في صفوف انتظار طويلة تمتد إلى خمسة كيلومترات، حيث يؤدي ذلك إلى تأخرها قرابة ثماني ساعات عن موعد وصولها.

وأضاف أيضا أن التفتيش العشوائي يعطل الشاحنات، ما يتطلب زيادة عدد المفتشين لتسريع الإجراء، كما يجب تجهيز أماكن لوقوف الشاحنات تتوافر فيها جميع الخدمات الضرورية.

وأشار العطيشان إلى أن أغلب السائقين غير مؤهلين، ناهيك عن تكلفة استقدام الواحد منهم في حدود 2400 ريال، يقابل ذلك عزوف من المواطن لطبيعة المهنة الشاقة.

ودعا العطيشان وزارة العمل إلى النظر في حل مشكلة السائقين بعين الاعتبار، وتقليل التكلفة لحيوية القطاع وتأثيره المباشر في أسعار السلع المختلفة، لذا يجب حل جميع المشكلات المتعلقة به.

من جهته، أشار فهد الشريع عضو لجنة النقل البري، إلى أن مشكلة السائقين تأتي على رأس القائمة بسبب عزوف المواطن عن هذه المهنة، على الرغم من أن وزارة العمل تلزم الشركات الصغرى بنسبة 7 في المائة، والكبرى بنسبة 10 في المائة، وهو ما ﻻ يمكن تطبيقه على الواقع الفعلي وحتى نسبة الـ 5 في المائة من وظائف غير السائقين في القطاع (عمال الميكانيكا، تغيير زيوت، قطع غيار، وصيانة الشاحنات) تطالبنا وزارة العمل فيها بـ 5 في المائة سعودة، وكل هذه النسب تحتاج إلى إعادة دراسة ومناقشة لإعادة صياغتها لتتضمن حلولا لمشكلات هذا القطاع.