علمت "الاقتصادية" من مصادرها أن وزارة التجارة تدرس حالياً مسببات الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الإدارية في ديوان المظالم بجدة، القاضي بإلغاء قرار الوزارة تشكيل مجلس إدارة غرفة جدة، وذلك تمهيداً للاستئناف عليه في وقت قريب غير أن المصادر أكدت أن القضية ستحل بطريقة سلمية وسيتوقف تفاقم القضية وبعد انتهائها ستستجيب الوزارة وتقبل الطعون المقدمة إليها.
وأوضح لـ "الاقتصادية" محامي مقرب من الغرفة، رفض الكشف عن اسمه، أن الحكم الابتدائي الصادر عن الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية في ديوان المظالم لا يعد ملزماً لإيقاف أعمال المجلس، لأنه لا يعتبر نافذاً مشيراً إلى أن محاكم الدرجة الأولى عادة تقدم في قراراتها طعون واستئناف.
وأضاف أن الوزارة يحق لها الاستئناف والطعن في الحكم من خلال إثباتاتها وأدلتها والطعن في الأسباب التي اعتمدت عليها المحكمة لإصدار الحكم، ومن المحتمل أن تكون المسببات ضعيفة، وبالتالي فمن الممكن كسب القضية في محكمة الاستئناف في حال قررت الوزارة الاستئناف على الحكم.
وشدد المصدر على أن الوزارة لا تستطيع قبول طعون المرشحين الآن بعد أن وصلت القضية للمحكمة وصدر فيها حكم فأصبحت بيد القضاء ولا يمكن حل الموقف بينهما مرجعاً ذلك إلى أن القضايا التي تكون في فترة الاستئناف تقع تحت بند العمل يسير والإجراءات تتوقف، بمعنى أن عمل مجلس إدارة الغرفة يستمر كما هو طول فترة الـ 30 يوماً المخصصة للاستئناف ولا يمكن للوزارة تعديل قرارها المتعجل في تعيين أعضاء المجلس قبل انتهاء فترة الطعون أو قبول الطعون التي كان قد تقدم بها المرشحون الخاسرون ورفضت الوزارة حينها النظر في طعونهم.
#2#
وأكد مسؤول في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن مجلس إدارة الغرفة التجارية لا يزال يمارس أعماله بشكل اعتيادي ولم تتوقف نشاطاته، مشيراً إلى أن الغرفة لم يصلها أي قرار بإيقاف أعمال المجلس من وزارة التجارة وأن الغرفة حين تتسلم أي خطاب أو قرار من الوزارة وهي المرجع الأساسي للغرفة ستجتمع وتحدد الخطوة التالية وستلتزم بتطبيق ما يصدر عن وزارة التجارة.
وأوضح المسؤول أن الغرفة لم تتسلم نسخة من الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في جدة وأن القضية قائمة بين وزارة التجارة والمحكمة، والغرفة ليست طرفاً في القضية.
من جهته أكد حسن شاكر الصحفي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة لـ "الاقتصادية" أن المجلس لا يزال يمارس أعماله كالمعتاد، مؤكداً عدم تلقي إدارة الغرفة أو مجلس إدارتها أي قرار من وزارة التجارة يقضي بإيقاف أعمال المجلس.
وأشار شاكر إلى أنه من الصعب إعادة الانتخابات في ظل معاناة المرشحين جميعاً في أيام الانتخابات، فلم يكن سهلاً أبداً إقناع الناس بالتصويت لمرشح دون العديد من المرشحين، فإقناع 48 ألف ناخب في ثلاث محافظات وهم من صوتوا يترتب عليه ضغط نفسي كبير، ومن يرى أن له حقاً أو أنه ظلم يحق له أن يتقدم ويقاضي من ظلمه ويأتي بالدليل على الأخطاء والتجاوزات التي أضرت به وعلى الطرف الآخر أن يدافع عن نفسه ويثبت براءته أو يعترف أنه أخطأ والمظلوم يأخذ حقه.
وكان الحكم قد صدر بعد قبول المحكمة طعونا قدمها مرشحون خاسرون في انتخابات غرفة جدة، وجاءت القضايا التي رفعت إلى المحكمة الإدارية في ديوان المظالم على نوعين، أولهما مخالفة وزارة التجارة والصناعة نظام الانتخابات، عبر تشكيلها مجلس الإدارة قبل انتهاء فترة الطعون، والآخر الطعون في صحة نتائج بعض الأعضاء الفائزين، وهم: عضوان من فئة الصنّاع، وأربعة من فئة التجّار.